سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تشكيك في جدية البرلمان بمحاسبة الحكومة حول إغفال 66 مؤسسة من البيان الختامي العنسي يطالب بمناقشة ما يجري بأبين والوساطة القطرية .. والدعيس يدعو أعضاء إب للإنسحاب
أعلن نواب من اللقاء المشترك والحزب الحاكم اعتراضهم على تشكيل لجنة التحقيق في إغفال الحكومة لحسابات 66 وحدة اقتصادية لم ترد في موازنة العام الماضي من الحزب الحاكم فقط. ورغم إعلان تشكيل اللجنة من رؤساء اللجان البرلمانية بالمجلس إلا أن رؤساء اللجان من أحزاب المعارضة تم إسقاطهم ومن ضمن من أسقطوا رئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس الدكتور نجيب سعيد غانم عضو كتلة الإصلاح البرلمانية. وفي هذا الصدد أكد زيد الشامي نائب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية على أهمية إشراك الكتل البرلمانية الأخرى في المجلس في لجنة التحقيق هذه، معتبرا في ذات السياق "أن تشكيل اللجان من طيف سياسي واحد ليس عملا مقصودا ولإثبات العكس يجب تشكيل لجنة من جميع أطياف العمل السياسي في المجلس". من جهته أكد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري أنه تم الإتفاق في اللجنة الخاصة على أن يتم تشكيل لجنة تحقيق وليس لجنة لتقصي حقائق "وهذه المهمة يجب أن لا يقوم بها حزب الأغلبية وإنما هي من مهام المعارضة". وقال: في هذا المجلس كل شيء بالمقلوب والحزب يرى أنه لابد أن يسيطر على كل شيء، مطالبا أن تكون اللجنة من المعارضة باعتبار أن التحقيق في المال العام هو من صلب مهام المعارضة. وأكد النائب في الحزب الحاكم علي العمراني على ضرورة أن تكون الأغلبية في هذه اللجنة من أحزاب المعارضة، مجددا مطالبته بإعطاء المؤسسة الإقتصادية وطيران اليمنية الأولوية في التحقيق باعتبار أن هاتين المؤسستين رفضتا حتى فحص الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. من جهته قال عبدالعزيز جباري إن أعضاء اللجنة الحالية هم "أصدقاء للمؤسسات التي سيتم التحقيق معها"، مضيفا: أنا متأكد أنه لن يصدر تقرير عن اللجنة بتشكيلتها الحالية لأنهم كلهم من أصحابنا ومن أصحابهم (يقصد المؤتمر والشركات التي سيتم فحصها). وعبر جباري عن استغرابه لإسقاط أسماء النواب علي عشال وصخر الوجيه وعيدروس النقيب من اللجنة رغم أن المجلس كان قد صوت عليها يوم أمس السبت. وفي ذات السياق شدد النائب علي العنسي على ضرورة عدم تغييب أحزاب المعارضة من هذه اللجنة وأن تشترك كل الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس. واستغرب النائب نبيل صادق باشا تشكيل لجنة للتحقيق مع المؤسسات التي لم تقدم حساباتها الختامية من لون سياسي واحد، مضيفا: كان بالإمكان تشكيل اللجنة الحالية في الكتلة البرلمانية للمؤتمر وليس في المجلس. لكن باشا دعا في الوقت ذاته المجلس إلى مناقشة حسابات المجلس المجمدة منذ 2005 قبل أن يحقق في حسابات الحكومة للعام الماضي. نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة حمير الأحمر من جهته رفض إعادة تشكيل اللجنة، وقال: إن المجلس صوت على اللجنة يوم أمس ومن حق اللجنة تشكيل لجان فرعية للتحقيق. من جهته قال النائب عبدالكريم شيبان إن البرلمانات الديمقراطية توكل مهام الموازنات والحسابات الختامية إلى المعارضة حيث يتم تشكيل ثلثي اللجان منها، معتبرا أن ذلك يعد خلل كبير، مطالبا بإعادة النظر في اللجنة. الجار الجائر وفي جلسة اليوم كشف النائب عبدالقادر الدعيس عن اختطاف أربعة من أبناء محافظة إب في مغرب عنس، داعيا أعضاء كتلته إلى الإنسحاب من المجلس ابتداء من يوم غد الاثنين. ووصف الدعيس الجارة ذمار بالجار الجائر، داعيا الله أن يفرج هم المخطوفين وأن يعودوا إلى مناطقهم سالمين لا غانمين. وتساءل النائب فيصل الحبيشي عن دور الحكومة في مواجهة الإختطافات، متهما الحكومة بالوقوف موقف المتفرج وغالبا ما تشجع هذه الظاهرة، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية. من جهته عبر النائب علي العنسي عن إدانته الشديدة لأي عملية اختطاف من أي جهة كانت، لكنه في سياق آخر عبر عن استغرابه لصمت المجلس عن القضايا التي تعصف بالبلاد والتي منها ما قال إنها حرب تدور رحاها في أبين ويذهب ضحاياها يوميا أعداد من العسكريين، بالإضافة إلى المفاوضات الدائرة بين الحكومة والحوثيين عبر الوسيط القطري، مطالبا بمناقشة الموضوع في المجلس. إلى ذلك طالب النائب عبدالسلام زابية رئيس الجلسة حمير الأحمر بالتوجيه إلى اللجنة المكلفة بزيارة سجون الأمن القومي والأمن السياسي وأقسام الشرطة بمواصلة مهامها بعد توقفها منذ رمضان الماضي. وقال: إن جهازي الأمن السياسي والقومي يعتقل الأبرياء من أبناء صعدة فيما المذنبين خارج المعتقلات. إلى ذلك أقر المجلس تحديد يوم الأربعاء القادم موعدا لإنزال تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق في إجراءات القبول بكليات الحربية والدفاع الجوي والبحرية والشرطة بناء على طلب موقع من 72 نائبا في المجلس. وقد واصل مجلس النواب اليوم الإستماع لتقرير اللجنة الخاصة حول مشروع قانون المحاجر والمناجم المقدم من وزارة النفط والمعادن.
