باتت هناك قناعة تامة لدى نواب الحزب الحاكم أنفسهم بعدم فاعليتهم في ممارسة أي دور رقابي على أجهزة ومؤسسات الدولة. مطلع الأسبوع الجاري أثار تكليف البرلمان للجنة خاصة -رئيسها وجميع اعضائها من كتلة المؤتمر- للتحقيق في تخلف 66 وحدة اقتصادية حكومية عن تقديم حساباتها الختامية في الموازنة العامة للدولة، استياء واسع في أوساط النواب، لاسيما نواب الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، والذين قللوا من اهمية تكليف اللجنة في ظل إقصاء تام لكتل المعارضة من ممارسة دورها الرقابي خصوصا في الجوانب المالية. وأتى قرار المجلس بتشكيل اللجنة بعد طلب نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية والذي يترأس اللجنة الخاصة لدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2009 بضرورة تقصي حقائق تأخر عدد من الوحدات عن تقديم حساباتها الختامية سنويا وهو ما يؤدي إلى عرقلة دراسة الحسابات الختامية للدولة. وأشار عطية في رسالة باسم لجنة الحسابات الختامية موجهة للمجلس إلى أنه تبين اثناء دراسة الحسابات الختامية وجود نقص في البيانات تتعلق بالصناديق الخاصة ووحدات اقتصادية اخرى، موضحا بأن اغلب تلك الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات نتيجة عدم اقفال حساباتها وتقديم قوائمها المالية. وقال عطية بان الهدف من تشكيل لجنة للتقصي هو للوقوف على هذا الاختلال الذي يتكرر سنويا واتخاذ القرار المناسب بحق تلك الوحدات، معتبرا عدم تقديم نحو 66 وحدة اقتصادية لحساباتها الختامية بمثابة اخفاء حقائق على المجلس لم يتطرق لها تقرير الحسابات الختامية. وحذر النائب المؤتمري علي العمراني من خطورة موضوع تخلف تلك الوحدات عن تقديم حساباتها الختامية ، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينظر حاليا أمام لجنة مختصة يؤكد عدم تمكنه من فحص وثائق عشرات المؤسسات الاقتصادية. وأكد العمراني عدم تمكنه اثناء ترأُسه العام الماضي لجنة خاصة مشابهة من دخول المؤسسة الاقتصادية العسكرية واليمنية، معتبرا في الوقت ذاته تلك المؤسسات بأنها تعمل خارج نطاق الدستور والقانون، مطالبا في الوقت ذاته بسحب اسمه من اللجنة التي تم تشكيلها. وانتقد النائب المؤتمري نبيل باشا تشكيل اللجنة من اعضاء كتلة المؤتمر البرلمانية، مشيرا إلى أنه لايجب أن يتم تشكيل لجنة برلمانية للرقابة المالية من لون سياسي واحد، ملفتا إلى أن كل برلمانات العالم تعطي المعارضة أغلبية في اللجان لاسيما المتعلقة بالرقابة على المال العام. وحث الباشا البرلمان على تقديم حساباته الختامية للاعوام منذ 2004 حتى يكون قدوة للآخرين. وشكك النائب عبد العزيز جباري في فعالية اللجنة المكلفة بالتحقيق في ظل اللون السياسي الواحد الذي يشكلها، مستبعدا نزول اللجنة إلى الوحدات المعنية. وقال جباري: إن تشكيل اللجنة ليس أكثر من فرقعة اعلامية، معتبرا اللجنة فشلت قبل نزولها. في حين اعتبر النائب الإصلاحي علي العنسي لجنة بهذه الدرجة ناقصة وكان يجب ان تمثل المعارضة فيها، مشيرا إلى ان تغييب المعارضة عن ممارسة حقها في الرقابة اصبح عرفاً في مجلس النواب " وهذا العرف يجب أن لا يستمر" حسب قوله. كما شدد النائب الناصري سلطان العتواني على ضرورة قيام المعارضة بدورها في اللجنة بدلا من الحاكم على اعتبار ان جميع برلمانات العالم توكل للمعارضة في الرقابة على المال العام وليس لحزب الاغلبية الداعم للحكومة. في حين طالب النائب الإصلاحي زيد الشامي بضرورة أن يشرك ممثلو الكتل الاخرى في اللجنة، منوها إلى أن ما تم لم يكن مقصوداً. وبالمقابل النائبان المؤتمريان عبدالعزيز كرو، ومحسن البحر اعتبرا التشكيك باللجنة المشكلة اتجاها خاطئا على أساس أن أعضاء اللجنة هم رؤساء لجان متفرعة من لجنة خاصة بدراسة حسابات الدولة وهم من كشفوا عن تخلف وحدات حكومية عن طرح قوائمها المالية واقترحوا تشكيل لجنة تحقيق في الأمر. فالنائب كرو يرى بان الحزب الحاكم هو من قدم المقترح ومن يجب عليه تشكيل اللجنة، في حين يرى محسن البحر بأنه من المعيب تشكيك النواب بعضهم ببعض وان اللجنة الخاصة بدراسة الموازنات الختامية هي من عليها تشكيل اللجنة. نائب رئيس مجلس النواب رئيس الجلسة حمير الأحمر من جهته رفض إعادة تشكيل اللجنة، وقال: إن المجلس صوت على اللجنة ومن حق اللجنة تشكيل لجان فرعية للتحقيق. وكان مجلس النواب قد أعلن في جلسة اليوم السابق تشكيل لجنة للتحقيق في تخلف الوحدات الاقتصادية للدولة، ويرأس اللجنة التي تتشكل من رؤساء فروع اللجان الخاصة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2009 (سلطان البركاني) وجميع اعضاء اللجنة من كتلته البرلمانية وهم أحمد الزهيري، احمد النويرة، عزام صلاح، فتحي توفيق، وزكريا الزكري. من جهة أخرى استمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة، والتي طالبت فيها بتحديد يوم لحضور الحكومة لتقديم تقرير أدائها الحكومي للعام 2010. ومن المقرر أن يتم ذلك السبت القادم. وفي سياق آخر طالب النائب عبدالقادر الدعيس كتلة محافظة إب بتعليق عضويتها في البرلمان، ابتداءً من منتصف الاسبوع الجاري احتجاجا على اختطاف أربعة أشخاص من أبناء مديرية بعدان بإب منذ 10 أيام من قبل مجموعة قبلية تنتمي إلى مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار. وقال "لازلنا نحن الرعية في محافظة إب نتعرض للاختطاف من قبل الجار الجائر محافظة ذمار". وفي ذات الموضوع اقترح النائب فيصل الحبيشي استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان لمساءلته عن تقصير الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها إزاء المخطوفين أو تشكيل لجنة لزيارة المخطوفين والاطمئنان على سلامتهم. وفي حين أيد النائب علي العنسي زميله الدعيس في ضرورة تكليف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المخطوفين وضبط الخاطفين ومحاسبتهم، عبر النائب ناجي عتيق الشيخ عن استهجانه لدعوة الدعيس كتلة إب لمقاطعة الجلسات قائلا :" كلنا في هذا المجلس نمثل اصطفافاً واحدا ولا داعي لإثارة المناطقية". إلى ذلك، صوت المجلس على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومن المقرر استكمال التصويت على مشروع القانون خلال الجلسات القادمة.