انتقد نواب من المعارضة وآخرين من الحزب الحاكم تشكيل لجنة للتحقيق في تخلف 66 وحدة اقتصادية أمس عن تقديم حساباتها الختامية للعام المالي 2009 من كتلة المؤتمر الشعبي العام دون إشراك أي نائب من الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك المعارض. وطالب النواب بإعادة تشكيل اللجنة بحيث تتضمن في قوامها نوابا من المعارضة بما يمكنها من القيام بواجبها بحيادية تامة.
واعتبر عضو كتلة المؤتمر النائب عبد العزيز جباري تشكيل اللجنة من حزب واحد دليلاً مسبقاً على فشل اللجنة. وقال إنها لن تنجح في القيام بمهامها وان تشكيلها مجرد "فقاعة إعلامية".
أما النائب نبيل باشا فقال ان اللجنة ينبغي ألاّ تكون من لون سياسي واحد وأن قرارا كهذا يمكن أن يتخذ في كتلة المؤتمر وليس في مجلس النواب، مضيفا "قبل أن نذهب لمحاسبة الآخرين يجب أن نكون قدوة لهم ونناقش الحسابات الختامية للمجلس الذي لم يناقش معظمها حتى اليوم كما هو الحال في حسابات 2004 و2005م".
من جانبه قال رئيس كتلة الناصري سلطان العتواني "هذه المهمة لا يجب أن يقوم بها حزب الأغلبية وإنما المعارضة كما هو الحال في دول العالم ويبدو أن حزب الأغلبية قد استولى على الأبيض والأسود" .
أما النائب في كتلة المؤتمر علي العمراني فأكد عدم وجود نوايا سيئة في تشكيل اللجنة من نواب المؤتمر، معتبرا أن منع المؤسسة الاقتصادية وطيران اليمنية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص حساباتهما أمرا في غاية الخطورة ويجب إعطائهما الأولوية في التحقيق.
من جهته، رأى النائب عبدالعزيز كرو أن اتجاه النواب للتشكيك في اللجنة اتجاه خاطئ، وأن كتلة الحزب الحاكم ممثلة برئيسها سلطان البركاني هي التي تقدمت بمقترح تشكيل تلك اللجنة، وأيده في ذلك زميله النائب محسن البحر الذي اعتبر أنه من المعيب تشكيك النواب في نزاهة بعضهم بعضاً.
وفي سياق آخر طالب النائب عبدالقادر الدعيس كتلة محافظة إب بتعليق عضويتها في البرلمان ابتداءً من يوم غد الاثنين احتجاجا على اختطاف أربعة أشخاص من أبناء مديرية بعدان بإب منذ 10 أيام من قبل مجموعة قبلية تنتمي إلى مديرية مغرب عنس بمحافظة ذمار.
وقال "لازلنا نحن الرعية في محافظة إب نتعرض للاختطاف من قبل الجار الجائر محافظة ذمار".
وفي ذات الموضوع اقترح النائب فيصل الحبيشي استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان لمساءلته عن تقصير الأجهزة الأمنية في القيام بواجبها إزاء المخطوفين أو تشكيل لجنة لزيارة المخطوفين والاطمئنان على سلامتهم.
وفي حين أيد النائب علي العنسي زميله الدعيس في ضرورة تكليف الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المخطوفين وضبط الخاطفين ومحاسبتهم، عبر النائب ناجي عتيق الشيخ عن استهجانه لدعوة الدعيس كتلة إب لمقاطعة الجلسات قائلا :" كلنا في هذا المجلس نمثل اصطفافاً واحدا ولا داعي لإثارة المناطقية".
من ناحية أخرى كلف رئيس جلسة اليوم الأحد نائب رئيس المجلس حمير الأحمر سكرتارية المجلس بإنزال تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول موضوع القبول في الكليات العسكرية الأربعاء المقبل، إثر طلب تقدم به أكثر من 70 نائباً يطالبون فيه بسرعة طرح التقرير لقراءاته ومناقشته في أقرب وقت. كما تم تكليف سكرتارية المجلس بإنزال التقرير اللجنة المكلفة بزيارة عدد من السجون للإطلاع على أوضاع السجناء والمخالفات القانونية التي ترتكب في تلك السجون.
وخلال جلسة اليوم، تقدم النائب خالد الصعدي بسؤال لنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية حول مخالفات مالية في محافظة ريمة تضمنها تقرير للجنة مشكّلة من وزارتي الإدارة المحلية والمالية.
إلى ذلك، صوت المجلس على المادتين الأولى والثانية مشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومن المقرر استكمال التصويت على مشروع القانون خلال الجلسات القادمة.
كما واصل المجلس الاستماع لتقرير لجنة التنمية والنفط بشأن مشروع قانون المناجم والمحاجر، حيث أقر المجلس مناقشته خلال جلسة غد الاثنين.
ومن المقرر حضور الحكومة السبت المقبل لتقدم تقرير الأداء الحكومي للعام 2010.