فيما تفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بطلب "بنك اوال" المملوك للملياردير معن الصانع ومجموعته "مجموعة سعد" اشهار افلاسه وحمايته من الدائنين الى محكمة الافلاس في مانهاتن بنيويورك في 21 أكتوبر الجاري, كشفت وثائق خاصة حدوث عمليات تزوير واسعة النطاق في 4 سندات اذنية واتفاقية وكالة لبيع بضائع بنحو 32.9 مليون دولار اميركي سبق واتهمت مجموعة القصيبي معن الصانع وشركة سعد القيام بتزويرها. وقالت الوثيقة التي تشهدها حاليا محاكم الامارات بعد اعدادها من قبل مختبر معتمد لدى الجهات القضائية في الامارات ومنسوب صدورها الى سليمان حمد القصيبي التقرير: قدمت الينا صور ضوئية من المستندات موضوع الفحص وطلب منا الانتقال الى مقر محكمة ابوظبي التجارية للاطلاع وفحص اصول المستندات. وتبين من نتيجة الفحص ان جميع المستندات التي راودت مجموعة القصيبي الشكوك حول تعرضها للتزوير قد تم تزويرها بالفعل سواء توقيعات او اختاما الى حد ان التقرير قال "ان عملية التزوير نفذت بدقة ومهارة بحيث يصعب اكتشافها الا عن طريق الخبراء". وكانت مفاجأة التقريرانه ضم عددا هائلا من المصارف سواء الخليجية او الاجنبية ونظرا لان ثبوت التزوير سيحدث جدلا واسعا داخل تلك المصارف حيث يتبين انها قدمت اموالها بناء على وثائق مزورة وهو ما يبرئ ساحة مجموعة القصيبي ولا يلزمها بسداد تلك المستحقات فيما يستوجب على المصارف العودة قضائيا على من قام بتزوير تلك المستندات للحصول على اموال باسم مجموعة القصيبي. وتأتي اهمية التقرير اليوم كونه يتماشى مع تقارير عالمية سابقة اكدت وقوع تزوير واسع النطاق في وثائق سبق واتهمت مجموعة القصيبي معن الصانع بالقيام بعمليات التزوير. وقام التقرير بالكشف عن جميع مستندات المضاهاة والتي بلغت 25 مستندا, وبعد عمليات الفحص واجراءاته والتي كشف عنها التقرير للدوائر القضائية وتحت عنوان المشاهدات الفنية المجهرية تبين خضوع المستندات الخمسة محل الشك والفحص لعمليات تزوير بان من خلال تقارير مكاتب استشارية دولية اتباع الطريقة نفسها.