يمرس : الناصري يدعو الأطراف المتصارعة في عمران إلى الإسراع في تسليم كافة الأسلحة وتشكيل حكومة كفاءات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناصري يدعو الأطراف المتصارعة في عمران إلى الإسراع في تسليم كافة الأسلحة وتشكيل حكومة كفاءات

الوحدوي نت نشر في براقش نت يوم 11 - 07 - 2014

دان التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كافة أعمال العنف التي تتعرض لها مدينة عمران الصابرة، وكافة المناطق اليمنية، أيا كانت هويات القوى المتصارعة فيها، ومهما كانت أهدافها، انطلاقا من مبدأ أن الأهداف النبيلة لا يمكن أن تتحقق إلا بوسائل نبيلة.
ودعا التنظيم الناصري - في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لأمانته العامة - كافة القوى الوطنية إلى تشكيل اصطفاف وطني سياسي ومجتمعي لرفض وإدانة تشكيل ميليشيات مسلحة من قبل القوى السياسية، واللجوء إلى العنف، في التعبير عن الاختلاف السياسي بين الفرقاء، كما يكرر التنظيم الدعوة لكل القوى الوطنية إلى دعم أيه خطوات تقدم عليها القيادة السياسية باتجاه بناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني.
ودعا البيان القوى المتصارعة إلى ضرورة تمكين كافة مؤسسات الدولة في محافظة عمران من استئناف عملها الرسمي في المرافق الحكومية، لتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتسيير مصالحهم المعطلة منذ احتدام الاقتتال.
وشدد التنظيم على ضرورة انسحاب جميع الميليشيات المسلحة من مدينة عمران وضواحيها، وكذلك تسليم كافة المواقع والنقاط العسكرية للقوات المسلحة والأمن، ويوجه الدعوة إلى حل هذه الميليشيات، ودمجها في العملية السياسية المدنية.
وناشد التنظيم الناصري الأطراف المتصارعة إلى الإسراع في تسليم كافة الأسلحة والأعتدة العسكرية التي تم الاستيلاء عليها من معسكرات القوات المسلحة والأمن، في أي وقت كان إلى الدولة، والتشديد على أن تكون مؤسستا الجيش والأمن هما الحائز والمتحكم الوحيد بالأسلحة أيا كان نوعها، بصفتهما الجهتان الوحيدتان المعنيتان بحماية حدود الدولة وأمن مواطنيها.
ودعا التنظيم كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية الأخيرة عبر اللجنة الرئاسية، إلى الإسراع في تنفيذ بنود تلك الاتفاقية، وإشراك الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف على التنفيذ، من أجل فضح أي طرف يعمل على عرقلة التنفيذ. أو انتهاك أيا من بنودها.
كما دعا التنظيم الناصري رئيس الجمهورية إلى الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويشدد على ضرورة الالتزام بها من قبل كل الموقعين عليها.
وكرر التنظيم مطالبته للقيادة السياسية بإعادة هيكلة الجيش على أسس علمية ووطنية بحتة، بعيدا عن الولاءات القبلية أو الحزبية ، أو المناطقية، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بالخبرات العسكرية الاحترافية ذات الكفاءة العالية، والتي أقصيت من المؤسسة العسكرية من قبل النظام السابق، لأسباب سياسية أو مناطقية. كما يشدد التنظيم على ضرورة حيادية مؤسستي الجيش والأمن، وعدم الزج بهما في أتون الصراع السياسي، أو تسخيرهما لمصلحة أطراف ضد أطراف آخر.

ودعا التنظيم كافة الأطراف المتصارعة أو حلفائها إلى وقف كافة الحملات الإعلامية المتبادلة، التي تعمل على تأجيج الفتنة بالتحريض المذهبي والمناطقي والطائفي.

كما دعا التنظيم الناصري القيادة السياسية إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق والتحقيق في كل مسببات ونتائج الصراعات المسلحة، منذ بداياتها وحتى الوقت الراهن، وتسمية الأطراف المشاركة فيها، وتحديد الناكثين للاتفاقيات التي أبرمت لإيقاف النزيف الدموي، ومنع تشريد المواطنين من مناطقهم التي تحولت إلى ساحات اقتتال. وتحديد التعويض المادي والمعنوي العادل عما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار.

واكد التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على دعوته المتكررة إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءات تشارك فيها كافة القوى الوطنية الموقعة والملتزمة بمخرجات الحوار الوطني.

وككر التنظيم دعوته للأخ رئيس الجمهورية إلى ضرورة التواصل مع كافة أطراف القوى السياسية بلا استثناء، بصفته رئيسا لكل اليمنيين، وعدم اتباع سياسة النظام السابق في التهميش المتعمد للقوى الوطنية الفاعلة، والتفرد باتخاذ القرارات المصيرية، مما أدى إلى تراكم الأزمات وتفاقمها، وإحداث شق عميق في الوحدة الوطنية، وهنا ينبه التنظيم إلى أن اتباع نفس سياسات النظام السابق سوف يعرقل – حتما- الوصول إلى الدولة الاتحادية المنشودة.

ورحب التنظيم الناصري بالتحول الإيجابي لموقف أطراف الحراك الجنوبي، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، في مثل هذه لظروف الصعبة التي تحاول فيها قوى التخلف والفساد العودة إلى المعترك السياسي، والعمل على إجهاض منجزات الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والزج بالوطن في مستنقع الفرقة والاقتتال بغية النيل من الوحدة الوطنية، وإقلاق أمن وسكينة المواطنين، ودعا التنظيم إلى استمرار بذل الجهود والمساعي لإشراك بقية مكونات الحراك الجنوبي، في العملية السياسية، وبما يكفل توفير أفضل الظروف لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.