شنّت السلطات الإسرائيلية حملة على الأطفال الفلسطينيين في بلدة سلوان بالقدس، حيث أصدرت محاكم إسرائيلية أحكاماً بالغرامة والحبس المنزلي على عدد منهم، وتم إبعاد بعضهم إلى مناطق أخرى. "أنا لاأزال متوتر وخائف على ولدي عمران وأراقبه وكأنه لايزال في الحبس المنزلي المشؤوم، لقد انقلبت حياتنا رأسا على عقب"، بهذه الكلمات بدأ والد الطفل عمران محمد منصور (11 عاماً) حديثه عن تجربة حبس ولده منزلياً لمدة 14 يوماً. وأضاف في حديث خاص ل"العربية.نت": "لم أرسل ولدي عمران الى المدرسة طيلة فترة الحبس المنزلي حتى آخر يوم، كنت أتمزق حزناً عند رؤيته وهو جالس لا يستطيع ان تطأ قدماه عتبة المنزل خوفاً من اعتقاله مجدداً وإرغامنا على دفع غرامة مقدارها 10آلاف شيكل. لقد عشنا جميعاً حالة من التوتر والقهر وتحولنا الى سجانين لأطفالنا، وحتى بعد انتهاء مدة الحبس لايزال هذا الاحساس يرافقنا، أي ذنب اقترفه أطفالنا ونحن معهم حتى تتم معاملتنا على هذا النحو، ألا يكفي ان المستوطن الذي دهس ولدي فر من العقاب، وحكم القاضي على طفلي بغرامة 2000 شيكل وحبس منزلي لمدة 14 يوماً". أما عم الطفل إياد غيث، فقال إن شقيقه (والد الطفل) تعرض لتهديد من قبل شرطة الاحتلال في مركز التحقيق بالمسكوبية، مشيراً إلى ان المحكمة الاسرائيلية لم تسلم والد اياد أية اوراق، وأنه تم تهديد الاب شفهياً باتخاذ إجراءات عقوبية ضد العائلة في حال لم "يضبط" ولده. يُشار إلى أنه تم اعتقال ما يزيد على 300 طفل من بلدة سلوان خلال هذا العام، بينهم 160 طفلاً خلال الشهر الأخير، ومنهم حالات عديدة تعرضت للتعذيب على يد الجنود او المستعربين، ناهيك عن اجراء الحبس المنزلي الذي تم تنفيذه أخيراً بحق عدد من الاطفال المقدسيين، حيث قضت محكمة الصلح الاسرائيلية بحبس الطفلين إياد غيث (10 سنوات) وطلال يعقوب الرجبي (14 عاماً) بالحبس والغرامة. فيما لايزال ابن المعتقل مصطفى رويضي، الطفل محمد، يخضع للاقامة الجبرية منذ 10 ايام من اصل 20 يوماً اضافة لغرامة مالية مقدارها 2000 شيكل. ومن الحبس المنزلي الى أسلوب آخر اتبعته المحاكم الإسرائيلية وهو إبعاد الأطفال عن بلدة سلوان الى مناطق أخرى، حيث تم ترحيل قاصر من سلوان الى أبوغوش، وآخرين الى الخليل وشعفاط، وهي منطقة أخرجها جدار الفصل العنصري عن مدينة القدس، وإبعاد شقيق الشهيد سامر سرحان علي سرحان وطفله خارج سلوان من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، وإبعاد الطفل صهيب الرجبي 16 عاماً الى عناتا ودفع غرامة مالية مقدارها 1000 شيكل. وعلّق جواد صيام، رئيس مركز سلوان للمعلومات، على ما يجري بأنه لم يصدر أي قرار او قانون اسرائيلي بهذا الشأن، وأن ما يحدث هو اتفاق بين الشرطة الاسرائيلية والمحاكم الاسرائيلية تحت ادعاء اتباع حالة الطوارئ والمتمثل بفرض غرامات على أهالي الأطفال او حبسهم بإقامة جبرية داخل المنزل وحرمانهم من المدارس او الاستفادة من الخدمات الطبية، إضافة الى ترحيل بعض الحالات من سلوان الى مناطق أخرى في الضفة شرط عدم تواجد يهود في المنطقة، مشيراً الى أن عدد الذين رحلوا بلغ حتى اللحظة 20 طفلاً، فيما يقبع آخرون في سجن المسكوبية لحين توفير ذويهم لمنازل يتم ترحيل الأطفال إليها، وفق اشتراطات الشرطة الإسرائيلية. من ناحيته، قال عضو لجنة حي البستان بسلوان عدنان غيث إن اللجنة تنظر في خطورة هذه الإجراءات التي تستهدف بلدة سلوان سواء بحق المواطنين وأطفالهم، وهي بصدد رفع قضايا من خلال مؤسسات حقوق الانسان قريباً لإثارة ما يتعرض له الأطفال وذووهم الذين تحولوا الى سجانين.
