أوصى تقرير برلماني على ضرورة إلزام الحكومة بإعادة هيكلة قناة سبأ والقناة التعليمية في قناة واحدة أو تحت مسمى أخر لتستوعب وتشمل كافة الإمكانات والقدرات البشرية والفنية والمالية للقناتين، فضلا عن إلزام الحكومة بالبحث عن مصدر لتمويل مشروع الحاسب الآلي ليحل محل الأنماط القديمة إلى واقع ملموس وانجازه خلال الفترة المتوقعة. كما طالب التقرير، الذي عرضته لجنة الإعلام والثقافة والسياحة على مجلس النواب وحصلت براقش نت على نسخة منه، على سرعة البحث عن مصادر لتمويل تنفيذ مشروع انقاذ الارشيف السمعي والبصري بما يضمن نسخ ونقل كافة المواد الفيلمية والصوتية المسجلة التي تجاوزت عمرها الافتراضي وارشفتها وحفظها باستخدام وسائل التقنية الحديثة لما من شانه الحفاظ على الموروث. وشدد التقرير على ضرورة تحديث وتجديد السياسية الإعلامية للدولة وبما يحافظ على قيمنا وأخلاقنا الإسلامية بما يستوعب ويواكب المتغيرات والتطورات والمتجسدات المعنية بها السياسة الإعلامية لليمن. وطالب التقرير البرلماني حول نتائج زيارة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة الميدانية للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون والقنوات الفضائية والأرضية التابعة لها، بسرعة إعداد مشروع قانون البث المسموع والمرئي ينظم شروط إنشاء قنوات فضائية عامة وخاصة. وأوصى التقرير بتحقيق الاستقلال المالي والإداري لكل قناة فضائية على حده بما يمكنها من الحركة الذاتية السريعة لتنفيذ مهماتها وعلى نوعية البرامج التي تعدها وتبثها، وتعزيز القدرات الواقعية للنفقات في موازنات القنوات الفضائية في بعض الجوانب المجالات الاعمال والمشاريع المطلوب تنفيذها لتكون منسجمة مع حجم الامكانات المتوفرة والمتاحة. وقالت اللجنة البرلمانية عن مدير قناة الإيمان عبدالواحد الانسي قوله إن القناة تفتقر لكاميرات التصوير اللازمة والإمكانيات الأخرى ولم تحظ كغيرها من القنوات بالبث الأرضي، كما تفتقر لموازنة مالية مستقلة. فيما قال مدير المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون عبدالله الزلب ان وزارة المالية خفضت الإنفاق على المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون مرتين في العام 2009 دون تنسيق مع المؤسسة، ناهيك عن تخفيض موازنة المؤسسة بقرار حكومي كبقية المؤسسات الحكومية، منوها إلى رفض وزارة المالية اعتماد قرار مجلس إدارة المؤسسة في رفع زيادة الأجور بواقع 100%. واوضح الزلب أن السياسة الإعلامية في القنوات الفضائية اليمنية قد مر عليها اكثر من 15 عاما، مطالبا بضرورة تغيرها. منوها الى المؤسسة العامة اليمنية للاذاعة والتلفزيون قد واجهت صعوبات كبيرة في استغلال المساحات الإعلانية نتيجة مقاطعة الإعلان في القناة من قبل شركات وبيوت المال، مشيرا إلى بذل المؤسسة لجهود في استقطاب الإعلانات بلغت 710 مليون ريال في العام 2008..