أفرجت أمريكا، بموجب دعوى قضائية، استناداً إلى قانون حق الحصول على المعلومات، عن وثيقة مهمة من خمس صفحات، كشفت أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية، وضعت فى 22 أكتوبر 2010 خطة تحت عنوان «مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية» بهدف تغيير الأنظمة في كل من اليمن والسعودية ومصر وتونس والبحرين، وأضيفت سوريا وليبيا، من خلال خطة وضعتها وكالة التنمية الدولية بواشنطن. وتبنى الإشراف على تنفيذ الخطة موظفو السفارات الأمريكية بالعواصم العربية عبر دعم ومساعدة عدد من منظمات المجتمع المدني للعمل على تغيير الأنظمة قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي. وكشفت الوثيقة انتهاج إدارة أوباما سياسة الدعم السري لجماعة الإخوان المسلمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2010، من خلال تقديم دعم سري لجماعة الإخوان المسلمين وحركات أخرى للمتمردين في الشرق الأوسط، وتم بالفعل تغيير الأنظمة في خمس دول وبقيت السعودية والبحرين. وأبرزت الوثيقة هيكلاً محدداً لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية التي تهدف بشكل مباشر إلى بناء منظمات «مجتمع مدني»، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، بغية إحداث تغيير يخدم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأمريكيين.
وورد بالوثيقة: «إن مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»، هي برنامج إقليمي لتمكين المواطنين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تطوير مجتمعات أكثر تعددية وتشاركية وازدهاراً، من خلال تطوير «المبادرة» عما كانت عليه منذ انطلاقها في عام 2002، لتغدو أداة مرنة على مستوى إقليمي لتقديم الدعم المباشر للمجتمعات المدنية المحلية الرئيسة وبما يخدم العمل اليومي للدبلوماسية الأمريكية في المنطقة. ويشمل «نطاق عمل» «المبادرة» كل بلدان منطقة الشرق الأدنى باستثناء إيران، على أن تعمل في سبعة من بلدان وأقاليم المنطقة الثمانية عشرة التي تتواجد فيها بعثات للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID». وتحت عنوان «كيف تعمل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية»، قالت الوثيقة صراحة إن هناك ثلاثة عناصر جوهرية للبرنامج: التخطيط على مستوى المنطقة ومجموعة دول، والمنح المحلية، والمشاريع الخاصة بدولة محددة، على أن يتولى موظفو السفارة الأمريكية المعينون إدارة التمويل، ويعملون كضباط ارتباط مباشرين مع المنظمات المحلية غير الحكومية وسواها من مؤسسات المجتمع المدني لإحداث التغيير بتوجيه التمويل للاستجابة لهذه الاحتياجات. وبموجب الوثيقة، يتولى نائب رئيس البعثة في كل سفارة أمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مهمة إدارة برنامج «المبادرة»، على ألا يتم العمل مع الحكومات أو الأنظمة، بل مع المجتمع المدني من خلال منفذين من المنظمات غير الحكومية المتواجدة في الولاياتالمتحدة والمنطقة.
كما تتضمن الوثيقة خطط إدارة الرئيس أوباما لدعم جماعة الإخوان المسلمين، وسواها من حركات الإسلام السياسي الحليفة، والتي سادت قناعة بأنها متوافقة مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة. ويتولى إدارة «المبادرة» حالياً «بول ستوفين» الذي شغل سابقاً منصب القنصل الأمريكي العام فى أربيل بالعراق، ثم كان مدير مكتب الشئون الإسرائيلية والفلسطينية ضمن مكتب شئون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية، أما نائبته، فهي «كاثرين بورجوا»، والتي عينت في «المبادرة» فى فبراير 2009 كرئيسة قسم السياسة والتخطيط. ويشمل تاريخها المهني مهام تتضمن تطوير استخدامات «تكنولوجيا المعلومات» لتعزيز أهداف السياسة الخارجية الأمريكية. وأشرف على تنفيذ المبادرة، اثنان من كبار مسئولي وزارة الخارجية الأمريكية، بهدف تحويلها إلى قوة لتغيير الأنظمة، وهم «توميكاه تيلمان» وعملت كمستشار رفيع للمجتمع المدني والديمقراطيات الناشئة، و«تيلمان» منشئ مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة. وفى سبتمبر 2011، تم تعيين السفير وليام ب. تايلر رئيساً ل«مكتب المنسق الخاص لتحولات الشرق الأوسط»، بعد أن خدم سفيراً للولايات المتحدة فى أوكرانيا خلال «الثورة البرتقالية» في الفترة 2006-2009.
