عزز اكتشاف تكرار محاولة اغتيال الرئيس السابق - رئيس المؤتمر - من عدم جدوى الحوار الوطني والمخرجات التي نتجت عنه، كما كشف زيف الأحاديث عن المصالحة والاصطفاف الوطني، وفي محاولة ذكرت بجريمة مسجد الرئاسة من حيث اختراق حراسة الرئيس السابق للمرة الثانية، حيث تمكن ممولون لم يتم التعرف عليهم بعد من تجنيد عدد من حراسته، عدد منهم من وصاب وصعدة، وأغلبهم من المنتمين إلى سنحان، المنطقة التي ينتمي إليها صالح، وهو ما يثير أسئلة عن من هو قادر على معرفة هؤلاء والتأثير عليهم دون أن يخشى من افتضاح المخطط، وكذا تمويل عملية بهذا الحجم وبهذه الحرفية. وكشف مصدر موثوق لصحيفة "الوسط" من أن الترتيب لمحاولة الاغتيال بدأت منذ قرابة أربعة أشهر، حين تم البدء بعملية الحفر بعد أن تم استئجار هنجر يتبع شخصا يدعى (بن بلس) شمال منزل صالح، ويبعد بحوالى 88 مترا، وهو ذات طول النفق الذي وصل إلى تحت مسجد صغير في حوش منزله.. وبحسب المصدر الموثوق فإن الجهاز الأمني التابع لرئيس المؤتمر كان قد تم إبلاغه أكثر من مرة عن محاولات لحفر نفق بقصد التضليل، إذ كان يتم انتقال جنود لمعاينة المكان، ولم يجدوا ما يدل على الحفر.. إذ وبحسب المصدر فقد كان يتم تغطية أرضية مكان الحفر داخل الهنجر ببلاط وطوب، وهو ما فهم بعد انكشاف النفق على أن القصد هو تأكيد خطأ البلاغات، بحيث لا يتم تصديق أي بلاغات أخرى قد تأتي من مصادر أخرى.. وكشف المصدر أنه، وفي يوم الأربعاء الماضي، تراجع أحد المشاركين في التنفيذ، وقام بالإبلاغ عن عملية الحفر، حيث انتقلت قوة من الحراسة إلى الموقع وتم ملاحقة والقبض على خمسة من المتهمين، تم تسليم ثلاثة ممن تأكد ضلوعهم في العملية. وكشف مصدر أمني موثوق ل"الوسط": أن اللجنة الأمنية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيسي جهاز الأمن القومي والسياسي الذي كلفها الرئيس بالتحقيق قد تسلمت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس ثلاثة متهمين، هم: محسن نشوان, بدر دهمان, أحمد الشامي، حيث شرع بالتحقيق الأولي معهم بوجود ممثل عن رئيس المؤتمر والنيابة.. وقال ذات المصدر: إن خمسة من المتهمين ما زالوا فارين وتجري ملاحقتهم، وإن من هؤلاء ثلاثة متهمين فروا إلى منطقة نشور في محافظة صعدة, وهم: خالد سنان, علي رزق, عبدالرزاق المحويتي، وجميعهم من حراسة الرئيس. وأشار المصدر إلى أن معلومات وصلت لجهاز أمن صالح تفيد بوصولهم إلى منزل أحد المتهمين الرئيسين المحتملين في نشور، ويدعى عبدالمجيد دبيش، وهو على علاقة وثيقة بمحافظ صعدة فارس مناع، وأحد تجار السلاح. إلى ذلك وبحسب مصدر أمني فإنه وأثناء التحقيقات الأولية مع المتهمين أفادوا عن وجود اثنين من المشرفين على عملية الحفر من ذوي الأصول غير اليمنية، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة جنسيتهم، لكنهم قالوا: إنهم قد يكونون من الأردن أو لبنان أو فلسطين بحسب لهجتهم، كما أوضحوا عدم معرفتهم بأسماء الشخصين؛ لأنهما عرفا أنفسهما بكنيتيهما، حيث يدعى الأول (أبو نوف)، فيما يدعى الثاني (أبو نايف)، إلا أن معلومات مثل هذه ما زالت رهن التحري..
