حقائق جديدة عن محاولة اغتيال الرئيس السابق - رئيس حزب المؤتمر - علي عبدالله صالح وأسماء المتهمين ونتائج التحيقات الاولية كما ترويها أسبوعية صحيفة الوسط اليمنية في عددها اليوم الاربعاء نقلا عن ما قالت انه مصدر موثوق. وفيما يلي تقرير صحيفة الوسط الاهلية كما نشر: عزز اكتشاف تكرار محاولة اغتيال الرئيس السابق - رئيس المؤتمر - من عدم جدوى الحوار الوطني والمخرجات التي نتجت عنه، كما كشف زيف الأحاديث عن المصالحة والاصطفاف الوطني، وفي محاولة ذكرت بجريمة مسجد الرئاسة من حيث اختراق حراسة الرئيس السابق للمرة الثانية، حيث تمكن ممولون لم يتم التعرف عليهم بعد من تجنيد عدد من حراسته، عدد منهم من وصاب وصعدة، وأغلبهم من المنتمين إلى سنحان، المنطقة التي ينتمي إليها صالح، وهو ما يثير أسئلة عن من هو قادر على معرفة هؤلاء والتأثير عليهم دون أن يخشى من افتضاح المخطط، وكذا تمويل عملية بهذا الحجم وبهذه الحرفية. وكشف مصدر موثوق ل"الوسط" من أن الترتيب لمحاولة الاغتيال بدأت منذ قرابة أربعة أشهر، حين تم البدء بعملية الحفر بعد أن تم استئجار هنجر يتبع شخصا يدعى (بن بلس) شمال منزل صالح، ويبعد بحوالى 88 مترا، وهو ذات طول النفق الذي وصل إلى تحت مسجد صغير في حوش منزله.. وبحسب المصدر الموثوق فإن الجهاز الأمني التابع لرئيس المؤتمر كان قد تم إبلاغه أكثر من مرة عن محاولات لحفر نفق بقصد التضليل، إذ كان يتم انتقال جنود لمعاينة المكان، ولم يجدوا ما يدل على الحفر.. إذ وبحسب المصدر فقد كان يتم تغطية أرضية مكان الحفر داخل الهنجر ببلاط وطوب، وهو ما فهم بعد انكشاف النفق على أن القصد هو تأكيد خطأ البلاغات، بحيث لا يتم تصديق أي بلاغات أخرى قد تأتي من مصادر أخرى.. وكشف المصدر أنه، وفي يوم الأربعاء الماضي، تراجع أحد المشاركين في التنفيذ، وقام بالإبلاغ عن عملية الحفر، حيث انتقلت قوة من الحراسة إلى الموقع وتم ملاحقة والقبض على خمسة من المتهمين، تم تسليم ثلاثة ممن تأكد ضلوعهم في العملية. وكشف مصدر أمني موثوق ل"الوسط": أن اللجنة الأمنية برئاسة وزير الداخلية وعضوية رئيسي جهاز الأمن القومي والسياسي الذي كلفها الرئيس بالتحقيق قد تسلمت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس ثلاثة متهمين، هم: محسن نشوان, بدر دهمان, أحمد الشامي، حيث شرع بالتحقيق الأولي معهم بوجود ممثل عن رئيس المؤتمر والنيابة.. وقال ذات المصدر: إن خمسة من المتهمين ما زالوا فارين وتجري ملاحقتهم، وإن من هؤلاء ثلاثة متهمين فروا إلى محافظة منطقة نشور في محافظة صعدة, وهم: خالد سنان, علي رزق, عبدالرزاق المحويتي، وجميعهم من حراسة الرئيس. وأشار المصدر إلى أن معلومات وصلت لجهاز أمن صالح تفيد بوصولهم إلى منزل أحد المتهمين الرئيسين المحتملين في نشور، ويدعى عبدالمجيد دبيش، وهو على علاقة وثيقة بمحافظ صعدة فارس مناع، وأحد تجار السلاح. إلى ذلك وبحسب مصدر أمني فإنه وأثناء التحقيقات الأولية مع المتهمين أفادوا عن وجود اثنين من المشرفين على عملية الحفر من ذوي الأصول غير اليمنية، إلا أنهم لم يتمكنوا من معرفة جنسيتهم، لكنهم قالوا: إنهم قد يكونون من الأردن أو لبنان أو فلسطين بحسب لهجتهم، كما أوضحوا عدم معرفتهم بأسماء الشخصين؛ لأنهما عرفا أنفسهما بكنيتيهما، حيث يدعى الأول (أبو نوف)، فيما يدعى الثاني (أبو نايف)، إلا أن معلومات مثل هذه ما زالت رهن التحري.. إلى ذلك وفيما بدا تناقضا صارخا بين التفاعل الذي أبداه الرئيس بمجرد إبلاغه بالعملية حين وجه بتشكيل لجنة أمنية رفيعة للتحقيق، وبين ما تبناه نجله جلال عبر المواقع التي يمولها، ومنها اليمن الاتحادي، والذي سعى فيه لخلط الأوراق حين بدأ بتسريب الخبر بعد أن تم إبلاغ والده، ثم وهو يتسرع باتهام الحوثيين بالوقوف خلف الاغتيال، إلى أن وصل أخيرا إلى تكذيب العملية واتهام رئيس المؤتمر بكونه وراها، مستبقا نتائج التحقيقات.. وهو ما جعل اللجنة الأمنية العليا ترجع عن قرارها بعدم إصدار بيان حول المحاولة حتى لا تتأثر التحقيقات.. وبهذا الخصوص قال مصدر مسئول باللجنة الأمنية العليا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ: (إن اللجنة الأمنية كانت ارتأت عدم نشر أية معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق.. إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسؤولية جهات بعينها، مستبقة بذلك نتائج التحقيقات, الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي, والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية. ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة. وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا يوم الاثنين بوجود نفق وحفريات جوار منزل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. وأنها وفور تلقي البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية وباشرت الإجراءات القانونية من جمع للاستدلالات ورفع للأدلة وتحريز للموقع".واضافت : أن التحقيقات الأولية قد كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة، ويمتد باتجاه الجنوب، حيث يبتدئ النفق من داخل الهنجر بحفرة عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمترا، وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر, ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متراً, وارتفاع 1,70 متراً وعرض 70 سم. وتابع المصدر قائلا: "وبناء على توجيهات الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي قامت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية، عصر يوم الاثنين، بزيارة لموقع النفق، وأطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر".. مبينا: أن اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق، تضم كلاً من وكيل جهاز الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي ومدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك. وعلى ذات الاتجاه، وفيما لم يصدر أي حزب سياسي موقفا رسميا عن العملية حتى كتابة هذا الخبر، اعتبرت اللجنة العامة محاولة الاغتيال عملا إرهابيا منظما يستهدف الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه ونسف العملية السياسية والسلم الاجتماعي.. والزج بالبلاد في أتون حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، وتسقط خيارات السلام ونتائج مؤتمر الحوار الوطني والتسوية السياسية السلمية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.. وفيما قدّر بيان العامة اهتمام الرئيس الكامل الذي أبداه والمتمثل بتشكيل لجنة أمنية تقوم بسرعة التحقيق العاجل والفوري بشأن هذه الجريمة والوصول إلى الجناة والمخططين والمنفذين ومن يقف وراء هذه العملية.. فقد أهابت باللجنة المشكلة إلى القيام بسرعة التحقيق لكشف الجريمة ومنفذيها ومن يقفون وراءها، وإعلان ذلك للرأي العام، وإحالة المجرمين للعدالة. كما توجهت اللجنة العامة بدعوة سفراء الدول الراعية ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتهم من خلال التعرف على مسرح الجريمة ومتابعة التحقيقات والتعامل معها بمسؤولية كاملة طبقاً للصلاحيات المناطة بهم، وعلى ضوء قرارات مجلس الأمن. معتبرة أن السكوت عن هذه الجريمة وإهمالها يشجّع العناصر الإجرامية على الاستمرار في التخطيط وتنفيذ جرائم جديدة. __________ *المصدر : صحيفة الوسط اليمنية في عددها الاربعاء 13 اغسطس 2014
