نقلت صحيفة اليمن اليوم التابعة للرئيس السابق الزعيم علي عبدالله صالح عن مصدر وصفته ب" موثوق" قوله إنه تم التحفظ على 5 من أفراد الحراسة الخاصة بمنزل الرئيس صالح على ذمة محاولة اغتيال الزعيم والتي تم الإعلان عنها أمس الأول. فيما باشرت اللجنة الأمنية العليا تحقيقها في العملية التي كانت تستهدف الزعيم وأفراد أسرته من خلال نفق أرضي تم حفره إلى منزله. وقال المصدر المسئول إن دور هؤلاء الجنود كان التمويه على المخطط من خلال مهمتهم كدوريات في تفقد تلك المنطقة ومراقبة الهنجر الذي أعد خصيصاً لهذا الغرض. ولفت إلى أنه تم القبض على عدد من العمال المشاركين في عمليات حفر النفق ووردت في اعترافاتهم أسماء جنسيات عربية، مشيراً إلى أنهم أدلوا خلال التحقيقات معهم باعترافات مهمة. وأضاف أنه يتم تعقب 3 من المشتبه بهم الفارين. إلى ذلك باشرت اللجنة الأمنية العليا تحقيقاتها في العملية الإرهابية التي استهدفت اغتيال الرئيس السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام وأفراد أسرته وقيادات المؤتمر من خلال حفر نفق إلى منزله. وقالت اللجنة الأمنية في تصريح نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود نفق يقع داخل هنجر شمال منزل الرئيس السابق في شارع صخر بأمانة العاصمة ويمتد باتجاه الجنوب حيث يبتدئ النفق من داخل الهنجر بحفرة عمقها ستة أمتار وسبعين سنتيمترا وفتحة أبعادها 1,60× 1,60 متر, ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل بطول 88,40 متر, وارتفاع 1,70 متر وعرض 70 سم. وأوضحت أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة قامت اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية عصر أمس " أمس الأول " بزيارة لموقع النفق واطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر وأن اللجنة وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق تضم كلاً من وكيل جهاز الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي ومدير فرع الأمن السياسي بأمانة العاصمة, بالإضافة إلى لجنة من المختصين والفنيين لمعرفة الأسباب والدوافع والجهات التي تقف وراء ذلك. ولفتت اللجنة الأمنية إلى أنها كانت ارتأت عدم نشر أية معلومات من شأنها التأثير على مجريات التحقيق.. إلا أنها تراجعت عن ذلك بعد أن سارعت بعض وسائل الإعلام بنشر الكثير من الأخبار وتحميل المسئولية جهات بعينها مستبقة بذلك نتائج التحقيقات, الأمر الذي من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على النسيج الاجتماعي، والإضرار بتوجهات الدولة نحو الاصطفاف الوطني والمصالحة المجتمعية، داعية كافة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم التأثير على إجراءات التحقيق بإصدار الأحكام المسبقة.
