اشاد عدد من البرلمانيين اليوم بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2011م، كونها تقشفية وتهدف إلى خفض الإنفاق العام والعسكري. وقال النائب احمد صوفان ان مشروع الموازنة العامة للدولة قد اثلج صدره عندما وجد فيه خفض للانفاق العام وخفض في الانفاق العسكري والترفيهي. واضاف: "لقد انتهجت الحكومة نحو موازنة تقشفية وانا ايد ذلك التوجه ويجب التوجه نحو خلق فرص عمل والقضاء على البطالة في البلاد". من جهته قال النائب ناصر عرمان ان مشروع الموازنة لم يخلو من الايجابيات والسلبيات. واشار الى انه من ايجابيات مشروع الموازنة هو تخفيض الانفاق العام إلا انه لم يكن بالمستوى المطلوب حسب قوله. وحذر عرمان من خطورة قيام الحكومة بأي إصلاحات سعريه لأسعار المشتقات النفطية مشيرا إلى أن أي إصلاحات سعرية تتخذها الحكومة قد يضع البلد على حافة الهاوية. بدوره قال النائب على العمراني ان تقديم الموازنة: "قد تاخر بعض الوقت عن موعدها الدستوري، لكن الصورة التي نشاهدها اليوم عند تقديم الموازنة تحتم علينا بعث الامل". واعرب العمراني عن امله ان تقر الموازنة في اتفاق بين المعارضة والحكومة. وقال: الشقاق اقل ما نحتاج اليه في بلادنا اليوم نتمنى ان تناقش الموازنة في ظل اتفاق واجماع من السلطة والمعارضة". هذا وقد أحال البرلمان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم للجنة خاصة مكونة من نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة إلى جانب اللجنة المالية ومن جهة الحكومة تتكون من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط عبدالكريم الأرحبي وعضوية وزراء المالية والخدمة والنفط، وشؤون النواب والشورى ومحافظ البنك المركزي وعدد آخر من المسئولين الحكوميين. واستمع المجلس الى البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2011م بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونوابه وعدد من اعضاء مجلس الوزراء ونوابهم ووكلاء الوزارات المعنية و رئيسي مصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومديري العموم والمختصين بالوزارات المعنية. وقدرت موارد العام القادم بتريليون و 519 مليارا و 589 مليون ريال (ما يقارب سبعة مليارات ونصف مليار دولار) فيما قدرت الاستخدامات النفقات بتريليون و 821 مليار و 534 مليون ريال ووصل العجز المقدر إلى حوالي 301 مليار و 945 مليون ريال. واستعرض وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي البيان المالي على المجلس متوقعا ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام 2010 م بمعدل ( 6ر7%) مدعوماً بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسال مجال الإنتاج بصورة كلية ، كما أن معدل نمو القطاعات غير النفطية يتوقع أن يصل إلى ( 5%) . كما تظهر البيانات أن قطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والصناعات الإستخراجية غير النفطية قد حققت معدلات نمو جيدة بلغت في المتوسط خلال الفترة 2006 - 2010 م نحو 88ر6% . ويتضمن مشروع الموازنة العامة للعام القادم ترشيداً في الإنفاق العام عما تم رصده في موازنة العام الحالي ويتضمن المشروع تخفيضاً بما يعادل 5ر9 % من إجمالي ربط الإستخدامات العامة في موازنة العام الحالي، وبالإضافة الى وضع المخصصات اللازمة لتنفيذ المشاريع الرأس مالية تحت التنفيذ فإن المشاريع الرأسمالية الجديدة المرصودة في مشروع الموازنة مرتبطة بمشاريع استراتيجية ذات أولوية أو مرتبطة بتمويل خارجي من خلال القروض أو المنح الخارجية . وعلى الصعيد المالي أيضا استعرض البرلمان تقرير اللجنة المالية حول طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بميزانية السنة الجارية بمبلغ 287 مليارا و 385 مليون ريال تحت تغطيتها من فوراق العائدات النفطية الناجمة عن زيادة الأسعار النفطية عالميا على المقدر بالميزانية. وبحسب اللجنة فإن الاعتماد لتغطية الزيادة في دعم المشتقات النفطية بحوالي 221 مليار ريال ليصبح الإنفاق الإجمالي على الدعم للعام الحالي مايقارب 558 مليار ريال. أما بقية الاعتماد بنحو 66 ملياراً فخصص لسداد فوائد الدين المحلي ليرتفع إجمالي الفوائد إلى 166 مليار ريال. وأوصت اللجنة تنزيل المبالغ الخاصة بفوائد الدين المحلي المتعلقة بالقروض الممنوحة من قبل التسليف التعاوني الزراعي، وبنك الإنشاء والتعمير بمبلغ مليار و 457 مليون ريال تم تحميله على خزينة الدولة، مؤكدا على البنكين تحصيل أصل القروض مع الفوائد المترتبة عليها من المدينين.