أعلن المستشار القانوني الدكتور عبد الكريم هايل سلام عن مبادرة وطنية لحل الازمة السياسية في اليمن تتضمن تشكيل حكومة كفاءات من خارج أطراف العمل السياسي ونقل العاصمة الى محافظة الحديدة. وقال الدكتور عبد الكريم سلام بان الخروج من المأزق لايمكن إلا بتشكيل حكومة كفاءات من خارج أطراف العمل السياسي يبادر الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تشكيلها من خارج الأحزاب والقوى السياسية المتنافسة تكون مهمتها اولا:- استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبدرجة أساسية المتعلقة بتهيئة الملعب السياسي واستكمال انجاز قواعد اللعبة السياسية الدستورية والقانونية والانتخابية والتنظيمية على أسس النزاهة والشفافية والعمومية والتجرد وبعد انجاز حكومة الكفاءات لتلك المهام والاشراف عليها واستكمال بناء الهيئات والمؤسسات الدستورية والتنفيذية والقضائية تقدم الحكومة استقالتها ويحظر على جميع أعضائها الترشح أو التعيين في أي منصب تنفيذي أوتشريعي أو قضائي.حتى لا تتعاض وتتداخل مصالح اعضائها مع الترتيبات والاجراءات المعنية بانجازها خلال فترة زمنية محددة. مؤكدا بان دون ذلك أي حكومة تتأسس على الشراكة بين القوى السياسية المتصارعة لايمكن أن تجتاز عتبة التنافس بين اطرافها، والتجارب القريبة والبعيدة أكدة أن نقل الصراع والتنافس بين الأطراف والسياسية إلى أروقة الحكم لم يؤد إلا إلى بطئ انجاز المهام المطلوبة لتجاوز المأزق الانتقالي الذي يسعى كل طرف من اطراف المعادلة السياسية إلى صياغته وبلورته وفقا لقناعاته ورتصوراته الأيدلوجية والسياسية حينا، والتوافق على اصلاحات قانونية وتنظيمية وإدارية تعبر عن حسابات تلك الاطراف، لا عن متطلبات ومقتضيات عمل الدولة ككيان يعلو على الاطراف السياسبة . ومثل هذا التعارض يحول دون التوصل إلى الخروج من مأزق الراهن واللحظة بل وتعقيده كما هو ا اليوم. موضحا بان تتولى تلك الحكومة إعلان نقل عاصمة الدولة إلى الحديدة باعتبارها المدينة البعيدة عن تهديدات جماعات النفوذ القبلي والعشائري . - أما مايتعلق بتداعيات رفع الدعم فمن مهام حكومة الكفاءات التصدي للأثار المترتبة عن الجرعة ووضع البدائل المحفزة للنشاط الاقتصادي وتسريع عملية النمو عبر اصلاح قانوني وتنظيمي للإدارة الضريبية والحد من التهرب والتملص الضريبي وايجاد نظام للمسألة والمحاسبة يرتكز على استقلالية الهيئة المعنية بالمحاسبة والرقابة. الجهاز المركري للرقابة والمحاسبة وتحويله من هيئة تقريرية إلى هيئة زجرية لايقف دوره عند رصد المخالفة،انما أيضا انزال العقاب بمرتكبها كما هو حاصل في الدول العصرية اليوم. واعتبر الدكتور سلام هذه المبادرة بمخرج النجاة إلى الدولة المنشودة، مالم فإن استمرار الترقيعات السابقة المعبر عنها بالتوافق تارة والشراكة السياسية تارة أخرى على أساس المحاصصة والتقاسم لايمكن إلا أن يكرس المزيد من إضعاف الدولة وشللها التام مالم ين انهيارها خاصة في ظل التنافس بين مكونانها السياسية.
