بدا اصلحة "نسبة الى الاصلاح " التربية من القرار الذي اصدره المحافظ صخر الوجيه يوم امس الاول بتغيير مدير الرقابة والتفتيش بمكتب التربية والتعليم بالمحافظة بمجرد ان سمع ان مدير المراجعة على وشك التقاعد ليتسنى للإصلاح استخدام التقارير الرقابية في تصفية الحسابات مع الادارات المدرسية المؤتمرية وتغيير من يخالفهم الراي لصالح الاخوان الذين يستغلون الموقف الحالي للحصول على اكبر قدر ممكن من التغييرات وخاصة في مكتب التربية والتعليم في صمت كل القيادات الاصلاحية بالتربية التي اشاعة بان القادم ليس اصلاحيا وانما من قرية صخر المحافظ تهمة بان المحافظ مناطقيا حتى النخاع وها هو صخر الوجيه بداء بالاصلحة في التربية والتعليم بتغيير عبدالعزيز عبدة محمد مدير الرقابة بمدرس من مديرية زبيد هو الاستاذ عبدالله افلح المحسوب على حزب الاصلاح ويجري بالكواليس اصدار قرارا للمدعو علي المكرشب مديرا للشئون القانونية بالتربية والتعليم لأنه يجيد فن العزف على الاوتار واصلاحيا سابقا بدلا من عبد الرحمن الاصبحي الذي اقترب من الاحالة الى التقاعد او على وشك والاثنان تهاميان اصلاحيان بدلا من تعزيان محسوبان على اليسار كما يجري الإعداد لتغيير الاستاذ الدكتور علي بهلول بمدير المعهد العالي الاستاذ ابو بكر عبيد تهامي اصلاحي ولم يقتصر الدور على ذلك بل يدور داخل مكتب التربية ان المحافظ يتصل شخصيا بالإدارات التربوية مهددا بتنفيذ اوامره او سيكون مصيرهم البيوت ووصل الامر بانه يتوسط لموجهين من الاصلاح بإدخالهم كمدربين لتعليم القراءة وبدون اجراء اختبارات ولعل المذكرة التي وقع عليها ابناء التربية داخل مكتب التربية لخير دليل على تلك النوايا واكدوا فيها :- "ان اسلوب التعيين لمدير الرقابة (الزبيدي الاصلاحي) وضع المفتشين ورؤساء الاقسام بالرقابة والتفتيش بالمحافظة وهم من كل الاطياف السياسة ويحملون مؤهلات علمية لا تقل عن بكالوريوس امام مظلمة حقيقية حيث احرمهم من حق الترقي المشروع لهم وينتهك ابسط حقوقهم الادارية بوضع الرجل المناب في المكان المناسب وكأن لسان الحال يقول "ليس هناك من يستحق في ادارة الرقابة والتفتيش وفروعها ممن قضوا جزء من اعمارهم في اكتساب الخبرة والتصدي للاختلالات ومعالجة المشكلات ناهيك عن ان هذا القرار يعزز من المحسوبية ويقوض مبدا التدرج الاداري واحترام التخصص ناهيك على انه يتعارض مع المواد 15-ا و17من القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2010م بشان اعادة انشاء وتنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ان اقالة مدير ادارة المراجعة الداخلية بدون مسوغ قانوني واستباق تقاعده عن العمل وهو من افنى عمره في التربية والتعليم يشكل من وجهة نظرنا تعسفا ونكرانا للجهود وعقوقا بحق من ربى ولعلم الكفاءات التربوية الوطنية ويشعرنا بالإحباط الشديد.