تظاهر أكثر من ألفي شخص من الأحزاب والقوى السياسية المصرية أمام مجمع التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة بعد ظهر الثلاثاء مطالبين الرئيس المصري حسني مبارك بالرحيل. وانتقد المتظاهرون الرئيس المصري، مرددين هتافات مثل: "إرحل إرحل.. مش عاوزينك مش عاوزينك.. يا التغيير يا الرحيل". وطالب المتظاهرون أيضا بالتغيير السياسي في مصر واحتجوا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد. كما طالب المتظاهرون برحيل حكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وتغييرها بالكامل وهاجموا قيادات الحزب الوطني. وانتقد المتظاهرون وزير الداخلية المصرية حبيب العادلي، ونددوا بالسياسات "القمعية" لوزارة الداخلية والأمن المصري وطالبوا بتعديل الدستور. وقد أحاطت المظاهرة آلاف من قوات الأمن المركزي والشرطة السرية الذين منعوا المتظاهرين من النزول إلى الشارع وحاصروهم على الساحة المقابلة لمجمع التحرير. وكانت الشرطة المصرية شددت صباح الثلاثاء إجراءات الأمن في شوارع وسط القاهرة حيث أغلقت المناطق المتوقعة لانطلاق المظاهرات في عديد من الأحياء والميادين الرئيسية بينها شارع جامعة الدول العربية ومنطقة دوران شبرا وميدان إمبابة بمحافظة الجيزة وميدان المطرية شرق القاهرة. وانتشرت منذ الصباح الباكر سيارات الأمن المركزي والسيارات المصفحة وعربات الإطفاء وسيارات الإسعاف في عدد من ميادين القاهرة، ومنها ميادين التحرير وطلعت حرب والعتبة وأمام قصر عابدين الرئاسي، وأغلقت منطقة وسط القاهرة بالحواجز الحديدية وقوات مكافحة الشغب وانتشر رجال الأمن بالزي المدني في معظم شوارع العاصمة. وشوهدت كلاب بوليسية في ميدان التحرير يقودها رجال أمن كما شوهدت سيارات مخصصة لنقل الجنود تحمل كلابا بوليسية في ميادين أخرى بوسط القاهرة. وذكر شهود عيان أن مناطق إمبابة والمطرية وشبرا وميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية ومنطقة كورنيش النيل شهدت تواجدا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر. وقال المحامي الحقوقي أحمد راغب عضو "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" التي تضم نحو 30 منظمة حقوقية ، ل(د.ب.أ)، إن "الجبهة شكلت غرفة عمليات مركزية في مقر مركز هشام مبارك للقانون وسط القاهرة لتقديم الدعم القانوني للمتظاهرين". وأضاف إن غرفة العمليات خصصت أرقاما تليفونية لتلقي اتصالات المتظاهرين والنشطاء للإبلاغ عن أي حالات اعتقال أو انتهاكات من جانب الشرطة. وانتقد راغب التصريحات التي أدلى بها اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة والتي حذر فيها من اعتقال المتظاهرين. وقال راغب: هذه التصريحات مخالفة للقانون والدستور الذي كفل حق التظاهر ويجب على وزارة الداخلية وأجهزة الأمن أن تقوم بحماية المتظاهرين وليس التهديد باعتقالهم. وحذرت وزارة الداخلية في وقت سابق المحتجين من أنه سيجري التعامل مع أي شخص يخالف القانون وقالت إن المتظاهرين ربما يواجهون الاعتقال.
وقال وزير الداخلية حبيب العادلي في مقابلة مع صحيفة الأهرام "الأمن قادر على ردع أي خروج أو مساس بأمن المواطن ولن يتهاون على الإطلاق في حالة المساس بالممتلكات أو الإخلال بالأمن لكن الشرطة ستقوم بتأمينهم وحمايتهم في حالة إذا كانت تلك الوقفات للتعبير عن الرأي". ومن جهة أخرى، أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي في المقابلة انه تم القاء القبض في مصر أخيرا على 19 "انتحاريا" من تونس وليبيا على ارتباط بتنظيم القاعدة في العراق. وقال العادلي "في الفترة الماضية كشفنا عن مجموعة من الانتحاريين المدفوعين من الخارج الى مصر، وهم من تونس وليبيا، اتخذوا من مصر مقرا لعبورهم للانتقال الى دول اخرى ومنها الى العراق للانضمام الى ما يسمى دولة العراق الاسلامية". واضاف "تم العثور مع هذه المجموعة على اسلحة وذخائر واوراق تخص تنظيم القاعدة ورسومات لدور العبادة في الوجه القبلي والاسكندرية، والمتهم احمد لطفي ابراهيم المتورط في جريمة الاسكندرية كان على اتصال بهذا التنظيم بشكل مباشر" موضحا انه القي القبض عليه "خارج مصر وتم تسليمه الينا". وكان أكثر من 20 قبطيا مصريا قتلوا في تفجير امام كنيسة القديسين بالاسكندرية ليلة رأس السنة. وأعلن العادلي قبل يومين ان هذا الاعتداء من تدبير وتنفيذ جماعة جيش الاسلام في غزة ولكن هذا التنظيم نفى تماما اي علاقة له بالتفجير. واضاف العادلي في مقابلته مع الاهرام إن الانتحاري الذي نفد اعتداء الاسكندرية قتل وانه "بالقطع ليس مصريا".
