القاهرة 'القدس العربي' من حسام أبو طالب: عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أمس الخميس إجتماعاً تاريخياً برئاسة الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر من أجل حسم قضية حظر النقاب التي باتت الشغل الشاغل لقطاع عريض في القاهرة والعديد من العواصم العربية والإسلامية. ولم يسمح للصحافيين بحضور الإجتماع أو توجيه أي سؤال لشيخ الأزهر الذي خرج أمام الفضائيات وقد بدا عليه التوتر. وألقى طنطاوي بيانا أكد خلاله أن جماهير الفقهاء وعلى رأسهم الأئمة الأربعة أكدوا على أن وجه المرأة وكفيها ليست بعورة. واستعان طنطاوي الذي يتعرض لهجوم واسع من قبل الشارع السلفي إلى حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 1996 والمقيد بجدول المحكمة بتاريخ 18 ايار/مايو من نفس العام والذي أقر بصحة قرار المجلس الأعلى لجامعة الأزهر منع الفتيات من إرتداء النقاب داخل فصول الدراسة. وعليه قرر شيخ الأزهر ما يلي بناء على قرار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: 1) منع إستخدام النقاب نهائياً داخل المدارس والمعاهد التي يقوم فيها بالتدريس الإناث دون الذكور. 2) منح الحرية للطالبات في المعاهد التي بها رجال في إرتداء النقاب. ومن المعروف أن معاهد الفتيات ليس بها مدرسون حيث يقتصر العمل بها على الإناث ولذلك يرى مراقبون أن شيخ الأزهر أراد فقط أن يخفف من حجم الضغوط التي يتعرض لها مع إبقائه على الحظر لذلك الزي. ووصف هؤلاء البيان بأنه مضطرب لأنه لم يغلق الباب بل جعله موارباً أمام القائلين بوجوب النقاب. ومع تفاقم الأزمة كشفت مصادر عن أن جهات نافذة على رأسها أمانة السياست بالحزب الحاكم هي التي تدفع بإتجاه إلغاء النقاب من أجل الترويج لجمال مبارك باعتباره مناهض الدولة الدينية ومؤسس الدولة المدنية وبذلك يستطيع مشروع التوريث ان يقابل بزخم ودعم من واشنطن وأوروبا ويستطيع مبارك الإبن مواجهة أي إعتراض خارجي على توليه رئاسة البلاد خلفاً لأبيه. وقد بدأت أربع جامعات أمس تطبيق قرار منع الطالبات المنقبات من دخول الحرم الجامعي، مما أدى إلى إجبار عدد من الطالبات على خلع النقاب أمام أبواب الحرم الجامعي كشرط أساسي للدخول. ولم تقف الحرب المعلنة على النقاب على الحرم الجامعي، حيث شهدت المدن الجامعية للطالبات حربا أشد شراسة، حيث تم منع جميع الطالبات المنقبات من السكن في المدينة الجامعية حتى ولو كانت الطالبة حاصلة على تقدير جيد جدا أو حتى امتياز في الدراسة. وقد تم تعميم منشور على إدارات المدن الجامعية بالجامعات المصرية بمنع تسكين أي طالبة منقبة، وطرد أي طالبة يكتشف أنها لجأت للتحايل على قرار منع النقاب بخلعه عند الدخول ثم ارتدائه مرة أخرى، كما شملت التعليمات الواردة في المنشور منع الطالبات من إقامة الصلاة جماعة في أي وقت من الأوقات، وإلزام أي طالبة تريد الصلاة بأن تؤديها في حجرتها. وقامت المشرفات على المدن الجامعية بالتنبيه على الطالبات وتحذيرهن من أنه سيتم طردهن من السكن في المدينة إذا قمن بإقامة الصلاة في جماعة، بحجة حظر التجمعات بأي شكل من الأشكال حتى لو كان الغرض من هذا التجمع هو الصلاة. كما تم التنبيه على الطالبات بعدم تكرار ما كان يحدث في الأعوام الماضية من عقد حلقات ودروس فقهية أو لقراءة القرآن. كما شملت التحذيرات أيضا حظر أية أنشطة أو فعاليات للتنديد بالمخطط الصهيوني لاقتحام المسجد الأقصى أو التضامن مع الشعب الفلسطيني. وكانت جامعة عين شمس التي يرأسها الدكتور أحمد زكي بدر نجل وزير الداخلية الأسبق وجامعة القاهرة من أشد الجامعات تطبيقا لهذه التعليمات، حيث تم منع جميع الطالبات المنقبات من دخول المدن الجامعية وتم السماح فقط لمن اضطررن لخلع النقاب استجابة للأمر الواقع، خاصة وأن عددا كبيرا منهن من محافظات بعيدة وغير قادرات على نفقات تأجير سكن بديل للمدينة الجامعية. وكان عدد كبير من الطالبات المنقبات قد تظاهرن أمام الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي أثناء زيارته لجامعة القاهرة في أول يوم للدراسة احتجاجا على حرمانهن من السكن في المدينة الجامعية إلا أنه رد عليهن مؤكدا تمسكه بشرط خلع النقاب قبل السماح لهن بدخول السكن الجامعي.
