يبدأ المصريون، غدا الخميس، شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا. وأعلنت مصر في أغسطس شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وقال طارق قنديل، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أحد البنوك المصدرة لشهادات الاستثمار في رسالة نصية ردا على سؤال لرويترز عن بدء طرح الشهادات غدا الخميس "نعم "سيكون الطرح" في جميع الفروع". والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12%، تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة. وستسمح مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات.
وأعلنت شركة الشرقية للدخان، أمس الثلاثاء، أنها ستشتري شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بنحو 100 مليون جنيه. ويتوقع المحللون أن تلعب الشركات والهيئات المصرية الدور الأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق في القناة الجديدة. ويطمح مسؤولون مصريون أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتعول الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي. وقال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، أمس الثلاثاء، في بيان صحافي، إن معدل النمو المستهدف للسنة المالية الحالية هو 3.5%، يرتفع إلى 4.1%، في السنة المالية المقبلة 2015-2016.
