أعلن محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز بأن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بلغت 39.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من طرح الشهادات التي تلقى إقبالا كبيرا من المصريين على شرائها. وتسعى مصر لجمع 60 مليار جنيه من شهادات القناة لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع. ونقلت وكالة /رويترز/ الإخبارية عن رامز قوله "حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس بلغت 39.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الأول من الطرح.. نسبة الأفراد من الشراء بلغت 90 في المائة والمؤسسات المصرية 10 في المائة". وكانت مصر قد أعلنت في أغسطس عن شق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات. ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل. وقال رامز "شهادات استثمار قناة السويس هي أكبر حجم عمليات مصرفية في فترة قصيرة في تاريخ الجهاز المصرفي ويؤكد على مدى قوته". والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وستكون مدة الشهادات 5 سنوات وبفائدة سنوية 12 في المائة تصرف كل 3 أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة. وتسمح مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار). ويتطلع المسئولون المصريون إلى أن ترفع القناة الجديدة الايرادات السنوية للقناة إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من 5 مليارات حاليا.