بعد أن رفضت مصر والسودان الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعتها دول حوض النيل بدون موافقتهما ، تعتزم دول الحوض طرح مقترح على القاهرة والخرطوم لإنشاء "بنك للمياه". ومقترح "بنك المياه" الجديدة ستطرحه دول حوض النيل التي تضم بجانب السودان ومصر كلاً من إثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا، بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، ويتوقع أن تنضم إلى دول الحوض دولة جنوب السودان الجديدة.
ويشير تقرير إلي انه من المتوقع أن يكون "بنك المياه" بمثابة "بديل مر" بالنسبة لمصر ،التي تعتمد على مياه نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها المائية، إذا لم تجد مفراً من قبول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها جميع دول الحوض ما عدا مصر والسودان، وتحرم هذه الاتفاقية القاهرة من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا دخلت الاتفاقية إطار التنفيذ .
ويوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "الاتحاد " الإماراتية ، إن فكرة "بنك المياه" تعني أن تحصل كل دولة من دول حوض النيل على الاحتياجات التي تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة وللأغراض التنموية الأخرى، على أن تدفع الدولة التي تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة.
يشار إلى أن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها دول الحوض ستحرم السودان ومصر من حقوق تاريخية كفلتها لهما اتفاقيتي 1929 و1959م بمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب من مياه النهر ومنح السودان 18.5 مليار متر مكعب.
ومن الجانب المصري، يقول الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الري المصرية أنه يتعين على أي دولة متشاطئة على نهر النيل ألا تقدم على إقامة مشروع أو إجراء أحادي الجانب، بل يجب دراسته بشكل مشترك لضمان ألا يؤثر أو يضرر بأي من شعوب دول حوض النيل، وذلك في إطار روح التعاون التي خلقتها مبادرة دول حوض النيل.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام فهمي إن هناك قواعد للقانون الدولي ومعايير معينة يتعين الوفاء بها عند إقامة أي مشروع على نهر النيل، بحيث لا يتعين الاضرار بأي دولة من دول حوض النيل.
وحول المشروعات التي تردد أن بعض الدول تعتزم إقامتها على نهر النيل، قال فهمي "إننا سندرس طبيعة هذه المشروعات، ونتأكد من عدم تسببها في أي إضرار بأي دولة في إطار المعايير اللازمة".
يشار إلى أن مبادرة حوض النيل تضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا (كمراقب)، ووقعت في تنزانيا في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول.
