أوضحت إحصائية مرورية إن 30- 40 شخصا من مستخدمي الدراجات النارية يلقون مصرعهم في حوادث السير فيما يصل المعدل الشهري للإصابة مابين 100- 120 حالة أصابه وذكرت الإحصائية المرورية إن النصف الأول من العام الجاري 2009م شهد وقوع 806 حادثة سير في عموم محافظات الجمهورية كانت الدرجات النارية طرفا فيها ،سجل أعلى عدد منها بأمانة العاصمة (325) حادثة ، تأتي بعدها محافظة تعز بعدد (177) حادثة فيما احتلت محافظة الحديده المرتبة الثالثة بعدد(85 ) حادثة. فيما سجل اقل عدد من حوادث الدراجات النارية خلال الفترة نفسها بمحافظة البيضاء والتي لم يسجل فيها سوى حادثة واحده، وتأتي قبلها محافظة الجوف بعدد ادثتين، ثم محافظة عمران ومأرب بمعدل 3 حوادث في كل من هما.وقد توزع العدد المتبقي من حوادث الدراجات النارية التي سجلتها الأجهزة المرورية على بقية محافظات الجمهورية وبأعداد تراوحت بين 4 حوادث في كل من سيئون وابين و52 حادثة في إب والتي احتلت المرتبه الرابع بين المحافظات من حيث عدد حوادث الدراجات النارية المسجلة فيها. هذا ولم تسجل الإحصائية المرورية أي حادثة من حوادث الدراجات النارية في محافظتي ريمه وشبوه خلال النصف الأول من العام 2009م . وأرجعت الإحصائية أسباب وقوع حوادث الدراجات النارية إلى غياب ضوابط استخدامها وعدم تقيد سائقيها بالقوانين المرورية وآداب الطريق بالإضافة الى السرعة والإهمال وأسباب أخرى. وكان قد صادق مجلس الوزراء على الضوابط المقدمة من وزير الداخلية الخاصة باستخدام الدراجات النارية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية. وتتضمن التأكيد على ترقيم الدراجات من قبل المرور بعد استيفاء كافة البيانات وفقاً لقانون المرور، بما في ذلك التأكيد على إعطاء الفرصة لجمركة الصالحة منها للاستخدام وغير المضرة بالبيئة المتواجدة حالياَ في البلاد ولمرة واحدة تنتهي بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخه على أن يتم مصادرة جميع الدراجات النارية التي لم تجمرك أو ترقم خلال الفترة المذكورة وإتلافها وذلك فور انتهاء المهلة المحددة أعلاه لعملية الجمركة والترقيم. وشدد المجلس على وزير الداخلية التنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية في أمانة العاصمة والمحافظات اتخاذ الإجراءات بإلزام إدارات المرور فيها تنفيذ ما ورد وإلزام سائقي الدراجات التقيد بقواعد وآداب المرور وعدم مخالفتها والالتزام بتركيب الخوصة الخاصة بالدراجات وارتداء الخوذة أثناء قيادتها، ومصادرة الدراجة وإتلافها في حالة تكرار المخالفة من قبل سائقها أكثر من خمس مرات، والعمل في نفس الوقت على منع استخدام الدراجات النارية نهائياً بعد الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وضبط أي دراجة خلال هذه الفترة من قبل جميع الجهات الأمنية في الشارع كلا في نطاق اختصاصه. ووجه المجلس وزيري المالية والصناعة والتجارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استيراد الدراجات وقطع غيارها أو بيعها في أمانة العاصمة والمحافظات نهائيا من تاريخ صدور هذا القرار على ان تقوم وزارة الداخلية وأمين العاصمة والمحافظين برفع تقرير دوري عن مستوى التنفيذ إلى رئيس الوزراء.