قالت وسائل اعلام حكومية إن جهاز الكسب غير المشرع بدأ تحقيقا جديدا في اتهامات بالفساد في حق رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق الأربعاء بعد يوم من قرار محكمة بالافراج عنه بكفالة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية إن محققين يستجوبون زكريا عزمي بعد تقارير جديدة لجهات رقابية تفيد امتلاكه لثروات اخرى لم يكن سبق مواجهته بها. وكان قد صدر قرار بالافراج عن عزمي- وهو من أقرب مساعدي الرئيس المخلوع حسني مبارك- بكفالة قدرها 200 الف جنيه (33640 دولارا) يوم الثلاثاء بعد نحو ستة اسابيع في الحبس الاحتياطي. وجاء القرار بعد أن قدم محامي عزمي طعنا للافراج عن موكله. ووفقا للقانون المصري يمكن احتجاز المشتبه به لمدة تصل إلى 45 يوما ثم يفرج عنه أو يقدم للمحاكمة. وقالت جهاز الكسب غير المشرع انه ابلغ النيابة انه سيستأنف الحكم أمام محكمة الجنايات. وقال وكالة انباء الشرق الاوسط انه من المتوقع أن يصدر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع قراره بالتصرف مع زكريا عزمي في ختام التحقيقات معه والتي يتوقع ان تستغرق عد ساعات. وكان صدر قرار بحبس عزمي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في السابع من أبريل نيسان في اطار تحقيقات في مزاعم بشأن مكاسب غير مشروعة. وصدر قرار بتجديد حبسه مرتين كل منها 15 يوما. ونفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاربعاء تكهنات بأنه سيصدر عفوا عن مبارك الذي يجري التحقيق معه في اتهامات بالكسب غير المشروع واساءة استخدام السلطة وقال المجلس انه لا يتدخل في شؤون القضاء.