دخل قانون حظر غطاء الوجه الكامل (النقاب) حيز التنفيذ في بلجيكا اليوم السبت لتصير بذلك ثاني دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة بعد فرنسا. ويقضي القانون الجديد بمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة. وسيتعين على المرأة التي ترتدي النقاب دفع غرامة مقدارها 125 جنيهًا، وفي حال تكرار المخالفة سيعاقبن بالسجن سبعة أيام. لكن هناك محاولات قانونية لتعليق تطبيق القانون في الأسبوع المقبل، وفقًا لما ستسفر عنه جلسة استماع. وكان نواب البرلمان البلجيكي أجازوا القانون المثير للجدل منذ شهرين لأسباب أمنية. لكن المحامية إينيس ووترز، التي تمثل امرأتين ترتديان النقاب أحيانًا، أعلنت الجمعة أنها رفعت القضية إلى المحكمة الدستورية البلجيكية مطالبة بتعليق القانون. وترى ووترز أن قانون حظر النقاب يتعارض مع حرية العقيدة والحق في الخصوصية وحرية التعبير والمساواة بين الرجال والنساء. وتقول إن الشرطة يمكن أن تطالب الناس بإبراز هوياتهم، لكنها تضيف أن الأمن في أوروبا لا يعني أن يطلب منك إبراز الهوية في أي وقت ومن قبل أي شخص. واعتبر المفوض الاوروبي لحقوق الانسان توماس هامربرغ أن قانون النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلاً من تحريرهن. وأضاف في مقال صحافي "من المرجح ان تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- من التهجم على اولئك النساء وزيادة عزلتهن". وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تطبق قانونًا لحظر النقاب في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد إقراره من قبل المجلس الدستوري في اكتوبر/ تشرين الأول 2010.
