غرمت الشرطة الفرنسية امرأة لأنها كانت تقود سيارتها وهي مرتدية للنقاب. وأوقف رجل شرطة في مدينة نانت المرأة /31 عاما/ وطلب مراجعة أوراقها. وذكرت إذاعة "أوروبا ا " اليوم الجمعة أن المرأة كشفت عن وجهها أيضا لضابط الشرطة للتأكد من شخصيتها. وطلب رجل الشرطة من المرأة دفع غرامة قدرها 22 يورو (29 دولارا) مبررا ذلك بأن النقاب يحجب الرؤية أثناء القيادة. ووصفت المرأة وهي فرنسية ترتدي النقاب منذ تسعة أعوام، هذا الأمر بأنه تفرقة عنصرية محضة ضدها وقالت إنها تعتزم رفع شكوى. و بالفعل تقدمت السيدة المنتقبة بتظلم ضد الشرطة الفرنسيةأمام محكمة نانت (غربي البلاد) بعد أن فرضت عليها غرامة مالية قدرت ب22 يورو بسبب قيادتها لسيارتها مطلع هذا الشهر مرتدية النقاب بدعوى أن هذا الزي يؤثر على مجال رؤيتها ويعرضها للحوادث. وقالت السيدة (31 عاما) لإذاعة (فرانكو إنفو) اليوم أنها تقود سيارتها منذ تسعة أعوام مرتدية النقاب دون أن ترتكب حادثا مروريا واحدا. ترجع الواقعة الى الثاني من أبريل/نيسان الجاري، حيث أوقف شرطيان السيدة بوسط مدينة نانت، وظنت آنذاك أنها ارتكبت مخالفة مرورية، إلا أن رجال الشرطة فرضوا الغرامة بسبب ارتدائها للنقاب أثناء القيادة، وهو ما يتوافق مع قانون المرور الذي يعاقب "القيادة في ظروف غير ملائمة". تتزامن الواقعة مع تأكيد الحكومة الفرنسية على قرب صدور قرار بحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة والشوارع. وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أشار الأربعاء الماضي أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب، مشيرا أن القانون المنتظر سوف "يحمي كرامة المرأة". ويرغب رئيس الوزراء فرانسوا فيون في التعجيل بعرض القانون أمام البرلمان قبل فصل الصيف حيث من المنتظر أن يتم تصنيف النقاب على أنه مسألة تسبب اضطرابا في النظام العام. ونشرت صحيفة (لو فيجارو) أن حكومة باريس سوف تتقدم بمشروع القانون في 12 مايو/أيار المقبل لمناقشته أمام البرلمان قبل بدء الإجازة البرلمانية في 20 يوليو/تموز القادم. يشار أن عدد المنتقبات في فرنسا يتجاوز ألفي سيدة، وفقا لبيانات حكومية. معظمهن من الفرنسيات اللاتي تحولن إلى الإسلام واللاتي يشددن دائما على أنهن اتخذن بأنفسهن هذا القرار دون ضغوط. و في بروكسل قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهيارهويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا. وسيحدد مستقبل الحكومة البلجيكية وجه السياسة في بروكسل بعد خروج الليبراليين من الائتلاف الحاكم اليوم الخميس ، وهو الأمر الذي أدى إلى تأجيل مناقشة موضوع ارتداء البرقع في بلجيكا. وتسعى بلجيكا لأن تكون أول دولة أوروبية تحظر ارتداء المرأة المسلمة لرداء يغطي كامل بدنها حيث كانت إحدى اللجان البرلمانية وافقت على اقتراح بسن قانون ينص على الحظر وذلك قبيل حلول عيد الفصح المسيحي. وتشكلت في البرلمان البلجيكي أغلبية واسعة من مختلف الأحزاب تؤيد الحظر في حال سنه. وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي. وأصبح من المرجح حاليا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية. ويحظى مشروع القانون الخاص بحظر النقاب بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولذا يتوقع المحللون أن يتبنى البرلمان المشروع. وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء عن خطط لحظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا. وقال الرئيس نيكولا ساركوزي إن النقاب يعد قمعا للمرأة. وقال برونو لورو عضو الحزب الاشتراكي إن حزبه يؤيد هذه الخطوة. وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الانسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الاقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت إن الحظر يعد انتهاكا لحق من ترغبن في ارتدائه. ومشروع القانون لم يذكر النقاب صراحة إلا أنه ينص على حظر ارتداء أي ملابس تخفي هويات الأشخاص في الأماكن العامة مثل الحدائق والمباني والشوارع. وطبقا لمشروع القانون المطروح يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة قدرها من 15 إلى 25 يورو، ويمكن أن يواجه السجن لمدة سبعة ايام أو السجن والغرامة معا، ما لم يحصل على تصريح من الشرطة بارتداء مثل هذه الملابس. ويقول مؤيدو مشروع القانون الجديد إنه ضروري لأسباب أمنية، حتى تتمكن الشرطة من التدقيق في هويات الأشخاص. ويرى هؤلاء أيضا أن حظر الملابس التي تغطي الوجه مهم لضمان التجانس الاجتماعي في البلاد، وحتى يمكن للأشخاص رؤية وجوه بعضهم البعض والتواصل الطبيعي فيما بينهم.
