قالت الحكومة اليمنية السبت إنها مستعدة "للتعامل بايجابية" مع قرار مجلس الامن الذي يحث الحكومة على التوقيع على اتفاق يطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي مقابل منحه حصانة من الملاحقة القضائية. وذكر مصدر حكومي يمني في بيان أن الحكومة اليمنية مستعدة للتعامل بايجابية مع قرار مجلس الامن رقم 2014 لانه يتماشى مع جهود الحكومة لانهاء الازمة السياسية على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وأهاب المصدر بالدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ومنظومة الأممالمتحدة للمشاركة الفاعلة في التوفيق بين الأطراف اليمنية للعودة لاستكمال الحوار لوضع آلية التنفيذ المزمنة للمبادرة الخليجية وضمان التزام الأطراف بتنفيذها. وكان عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني قد أكد يوم امس أن الحكومة اليمنية ترحب بقرار مجلس الأمن وتعتبره متوازنا، وأضاف الجندي لبي بي سي أنه لايوجد في القرار ما يستدعي القلق. وقال الجندي إنه إذا "توافرت النية عند جميع الأطراف للجلوس على مائدة الحوار للاتفاق" سيتم التوقيع على المبادرة. وأشار إلى أن القرار أدان العنف من جميع الأطراف موضحا أن الرئيس صالح أكد حق المحتجين سلميا في التعبير عن آرائهم. وأضاف الجندي أن الحكومة اليمنية تحمي الاعتصامات والمظاهرات السلمية لكنها ترفض استخدام السلاح في ساحات الاعتصام. وقال إن الرئيس اليمني لم يرفض التوقيع على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وجدد استعداده للتوقيع عليها، موضحا أن الخلاف بشأنها حول جزئية إجراء الانتخابات. وأوضح ان الرئيس صالح عندما طالب مؤخرا بضمانات جديدة "لم تكن ضمانات شخصية بل ضمانات بأن تطبق المبادرة بالكامل" وليست البند المتعلق باستقالة الرئيس فقط.