اعتبر برلمانيون أمريكيون في رسالة إلى السفيرة الامريكية لدى الاممالمتحدة سوزان رايس أن على مجلس الأمن الدولي أن يكلف المحكمة الجنائية الدولية النظر في اعمال العنف التي ترتكب في سوريا ضد معارضي النظام. وجاء في الرسالة التي وضعها السناتور ريتشارد دوربن، الرجل الثاني في الاغلبية الديمقراطية ووقعها اعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بن كاردن وروبرت ميننديز وبرباره بوكسر "من المهم أن يتطرق مجلس الامن إلى الشكوك ذات الصدقية حول الجريمة ضد الانسانية التي يرتكبها نظام الرئيس بشار الأسد أمام المحكمة الجنائية الدولية". واضاف البرلمانيون الذين طالبوا بمزيد من الضغوط الامريكية على النظام السوري "نكتب كي نعبر عن قلقنا المتزايد حيال الوضع في سوريا حيث يتواصل عنف الحكومة ضد المتظاهرين المسالمين ويتكثف". وندد البرلمانيون خصوصا باستعمال الحكومة السورية "قناصة مقنعين" وكذلك "قصف الاحياء السكنية والقيام بعمليات اخفاء وتعذيب". وطلب هؤلاء من سوزان رايس مواصلة جهودها في الاممالمتحدة للتوصل في مجلس الامن على ادانة سوريا. ولكن الأسرة الدولية منقسمة حول سوريا. فروسيا والصين، حليفي النظام والعضوين الدائمي العضوية في مجلس الامن الدولي، استعملا في الرابع من تشرين الاول/ اكتوبر حق النقض على مشروع قرار اوروبي يهدد النظام السوري بفرض "اجراءات موجهة" كي يوقف القمع. وجاء نشر هذه الرسالة في وقت غادر فيه السفير الامريكي لدى دمشق روبرت فورد الذي انتقد بقوة نظام الرئيس بشار الاسد، سوريا لاسباب تتعلق ب"تهديدات على أمنه الشخصي". وحسب الاممالمتحدة، فان عمليات القمع في سوريا اوقعت منذ سبعة اشهر اكثر من ثلاثة الاف قتيل بينهم ما لا يقل عن 187 طفلا.