أعلن البرلمان الليبي المنتخب الذي تحوطه المشاكل التحالف رسميا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر في خضم صراع لفرض سلطته على أجزاء من البلاد التي يخشى الكثيرون انزلاقها إلى حرب أهلية كاملة. ولا تزال الفوضى تعم البلاد الصحراوية المصدرة للنفط بعد ثلاث سنوات على إسقاط معمر القذافي مع نشوب معارك بين الاسلاميين وغيرهم من الجماعات المقاتلة للسيطرة على الاراضي وبسط النفوذ. وتراجعت قوة القوات النظامية إلى ما يقارب العجز. واستولت إحدى الكتائب الليبية المسلحة على طرابلس وانشأت برلمانها وحكومتها في العاصمة وأجبرت الحكومة المعترف بها دوليا على اللجوء إلى بنغازي في شرق البلاد. وخليفة حفتر لواء سابق في عهد القذافي وأحد عشرات قادة القوات غير النظامية التي تتقاتل فيما بينها في البلاد. وفي الأسبوع الماضي شنت قواته عملية جديدة على فصائل إسلامية في بنغازي. وتبنى مجلس النواب الليبي الذي انتقل إلى طبرق في أقصى شرق البلاد عملية الكرامة العسكرية ضد الإسلاميين وهو ما منحه دورا رسميا. وقال الناطق باسم البرلمان فرج الهاشم الأحد إن عملية الكرامة يشارك فيها ضباط وجنود من الجيش الليبي مشيرا إلى أن عملية الكرامة هي عملية للجيش الليبي. وتتناقض هذه الخطوة على ما يبدو مع دعوات البرلمان لجميع الميليشيات لإلقاء سلاحها للمساعدة على استعادة النظام في البلاد واعادة بناء الدولة. ويبدو أن القرار الرسمي بتبني حفتر ربما يفاقم الصراع بين البرلمان المتحالف مع حكومة عبد الله الثني المعترف بهما دوليا والحكام الجدد للعاصمة طرابلس. ويتخذ البرلمان وحكومة الثني من طبرق مقرا لهما منذ ان استولت جماعة مسلحة من مدينة مصراتة شرقي طرابلس على العاصمة وأنشأت فيها برلمانا وحكومة. وندد فصيل مصراتة بحفتر بوصفه من الموالين للقذافي وبأنه يحاول شن ثورة مضادة مع مسؤولين آخرين من النظام السابق. وساعد حفتر القذافي على الاستيلاء على السلطة عام 1969 ولكنه اختلف معه في أواخر الثمانينات. وقال مسعفون إن 73 شخصا على الأقل لاقوا حتفهم في القتال بين قوات حفتر المدعومة من شباب مسلحين وقوات الجيش من جهة والكتائب الإسلامية في بنغازي من جهة أخرى منذ يوم الأربعاء. كما قال مقيمون إن القتال مستمر داخل جامعة بنغازي وجزء آخر من ثاني أكبر المدن الليبية. وتم إجلاء نحو 99 مدنيا من مناطق الاشتباكات بينهم عائلات من مصر وتشاد. وتخشى القوى الغربية وجيران ليبيا العرب من أن يتطور الصراع في البلاد إلى حرب أهلية شاملة، حيث بدأت الأممالمتحدة مفاوضات رامية لإنهاء الاقتتال بين الفصائل ولكن تحالفا من الجماعات الإسلامية رفض المشاركة في المحادثات. وقال برنادينو ليون مبعوث الأممالمتحدة الخاص لليبيا للصحفيين بعدما قدم تقريرا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لوكسمبورج "لدينا احتمال أن يكون ثمة تهديد كبير في ليبيا خلال الشهور القليلة المقبلة ما لم نتمكن من فرض الاستقرار في البلاد." وأضاف "الوضع مزعزع للغاية وثمة فوضى عارمة.. علينا التحرك فورا." ودعا الوزراء في بيان إلى التحرك ونددوا بأعمال العنف ولكن لم يعرضوا اتخاذ تدابير أو تقديم أموال. وقال ليون إن حوارا سينشأ مع من يعترفون بمجلس النواب في طبرق وحسب. وأضاف "مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد وهذا البرلمان بمقدوره تعيين حكومة وحدة وطنية." وبدأت في 29 سبتمبر أيلول محادثات بوساطة الأممالمتحدة في بلدة غدامس في جنوب البلاد قرب الحدود الجزائرية سعيا للاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية لضحايا العنف وإعادة فتح المطارات التي أغلقها القتال. وتابع ليون إن جماعات كتنظيم الدولة الإسلامية التي سيطرت على مناطق في سوريا والعراق يمكنها الانتقال إلى ليبيا وزعزعة استقرار المنطقة بأسرها. من جانب اخر فوض كبار شيوخ وزعماء القبائل الليبية مصر لرعاية حوار وطني ليبي خالص على أساس من الثوابت الوطنية وعلى رأسها دعم مؤسسات الدولة الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب، وذلك في نهاية فعاليات الملتقى الأول لزعماء القبائل الليبية الذي اختتم أعماله أمس بمركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ السلم في أفريقيا. من جانبها، تبدو مصر مصممة على مواجهة ظاهرة الميليشيات المسلحة في ليبيا، سياسيا وقبليا، للحد من نفوذها، الذي تسبب في احتدام الأزمة التي تعيشها البلاد، فقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا أمس، أدانت فيه “ممارسات الميليشيات المتطرفة، ومحاولات تقويض مؤسسات الدولة”. جاء ذلك عقب يومين فقط من اللقاء الذي عقده في القاهرة سامح شكري وزير الخارجية المصري، مع عدد من كبار رجال القبائل الليبية، استمع فيه إلى تقديرات ممثليهم للأوضاع الساخنة هناك، وظهر التوافق العام حول ضرورة إنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة، حتى يتسنى للأمور أن تهدأ، ويتم التوصل إلى تسوية سياسية قابلة للتنفيذ. وأكدت الخارجية المصرية في بيان صدر عنها أمس أن عدم التصدي بشكل فعال لعملية تمويل الإرهاب، أدى إلى تفاقم الوضع الأمني على النحو الذي بات يفرض تعاملا حاسما وعاجلا مع الوضع على الساحة الليبية عبر تفعيل قرار مجلس الأمن 2174، الذي يفرض عقوبات على الأطراف التي تسعى إلى ضرب فرص الاستقرار في ليبيا”. وطالب البيان جميع الميليشيات المسلحة بإخلاء مقار مؤسسات الدولة، بهدف عودة السلطات الشرعية التابعة للحكومة الحالية (حكومة عبدالله الثني)، وتعود طرابلس عاصمة لكل الليبيين وعاصمة للشرعية. ناصر القدوة: هناك دول عربية مورطة في دعم الميليشيات وكررت مصر أهمية تخلي كافة الأطراف الليبية عن الخيار الأمني، وأن يبدأ “حوار سياسي بالتوازي مع بدء عملية تسليم سلاح الميليشيات تدريجيا إلى السلطات الليبية الرسمية، وفقا لمبادرة دول الجوار الليبي. وسبق أن رفضت مصر محاولات لاستدراجها إلى النزاع في ليبيا، وكذّبت مرارا إشاعات عن قصف طائراتها مجاميع مسلحة في طرابلس أو بنغازي، لكنها عبّرت عن دعمها للمؤسسات الشرعية في البلاد.
وكان سامح شكري استقبل أمس ناصر القدوة مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ليبيا، وطرح الموقف المصري من التطورات على الساحة الليبية، ودار نقاش حول كيفية تفعيل الموقف العربي، للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا. وقال القدوة إن هناك احتياجا لتحرك دولي، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم لدول الجوار الليبي سيعقد قريبا في الخرطوم، وأن الوضع المتدهور في ليبيا يتطلب المزيد من التحركات العربية والدولية. وبالنسبة إلى موقف الجزائر من الأزمة، وما تردد حول امتلاكها مبادرة سياسية، قال القدوة: لم أر تحول الأفكار الجزائرية إلى حقائق، ولم أر انعقادا للاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد، ولا أعرف ما هي التطورات الأخيرة في هذا المجال. وبشأن مساندة بعض الدول العربية لبعض الميليشيات المسلحة قال القدوة: “لقد قمت بزيارة بعض الدول العربية بتكليف من الأمين العام للجامعة نبيل العربي ولا أستطيع أن أنفي انغماس بعض الدول العربية بأشكال مختلفة في الشأن الليبي”.
