شدد أمير الكويت الشيح صباح الأحمد الصباح، على العمل على ضرورة تحصين البلاد ضد وباء الإرهاب العابر للحدود في ظل مشهد مأساوي تشهده عدة دول وأدت إلى انهيار حكومات وفوضى شاملة، منوها بأداء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصفاً إياه بأنه "يرتفع إلى مستوى الأخطار التي تهدد بلداننا والتحديات التي تواجه شعوبنا". ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه القول في كلمة، أمس الثلاثاء، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة:"تجتاح العديد من أقطار العالم العربي أعاصير عاتية وزلازل مدمرة من حروب أهلية وأعمال إرهاب وانفلات أمني .. نرى دولا تتفكك وحكومات تنهار ومؤسسات تتلاشى أدت إلى فوضى شاملة غاب فيها القانون وانعدم فيها النظام ، وأصبحت أقدار الناس بأيدي مسلحين مجهولين أجبرتهم على التشرد داخل وخارج أوطانهم". وأضاف :"إذا كان الألم يعتصر قلوبنا لذلك فإننا في هذا البلد الآمن الأمين نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار التي تستوجب منا حفظ هذه النعم واستخلاص الدروس والعبر مما يجري حولنا فالعاقل من اتعظ بغير". وشدد :"علينا أن نعمل جاهدين لتحصين وطننا ضد وباء الإرهاب العابر للحدود وحماية مجتمعنا من أسباب الفتن والنزاعات، وذلك بترسيخ وحدتنا الوطنية وتعزيز جبهتنا الداخلية". وحول انخفاض أسعار النفط قال: "ها نحن نشهد دورة اخرى من انخفاض أسعار النفط نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعصف بالاقتصاد العالمي مما يلقي بظلالها السلبية على اقتصادنا الوطني". وأضاف: "إنني أدعوكم حكومة ومجلسا، لتحمل مسؤولياتكم الوطنية لإصدار التشريعات واتخاذ القرارات اللازمة التي تحمي ثروتنا النفطية والمالية". وخسرت أسعار النفط أكثر من ربع قيمتها منذ يونيو ما يؤثر على مالية دولة نفطية مثل الكويت. وتشكل عائدات النفط 94% من العائدات العامة للكويت، إلا أن الدولة الغنية جمعت احتياطات مالية ضخمة تتجاوز 500 مليار دولار خلال السنوات ال15 الماضية بفضل ارتفاع أسعار الخام. وقال أمير الكويت أمام البرلمان: "إن عليكم مسؤولية منع الهدر في الموارد وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه" دون التأثير على مستوى المعيشة. ودعا أمير الكويت أيضا إلى اعتماد خطط تنموية لتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن ما يشهده محيطنا القريب من حرب مفتوحة يعاد من خلالها رسم خرائط دول، والكويت لا تستطيع أن تنأى بنفسها عن تداعيات هذه الفوضى "إلا بالتحصن بالوحدة والعقيدة والدستور". وقال الغانم :"نحن على قناعة كوننا ممثلين للشعب لا يحصننا أبدا من الخطأ ولا يعفينا من النقد طالما أنه نقد تقويمي فتوجهنا الإصلاحي سيعرضنا لحملات اتهام وتشكيك خاصة من سراق المال العام وأدواتهم السياسية والإعلامية". وأشار إلى أن تعاون مجلس الأمة مع الحكومة دون تعسف في التشريع أو تطرف في الرقابة أو تهاون في المساءلة يعتبر شرطا أساسيا لتكوين بيئة قادرة على الإنجاز. من جانبه قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح: إن "التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها المنطقة تتطلب منا مزيدا من اليقظة والوعي ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر". وأضاف أن التعاون الإيجابي المثمر بين السلطتين خيار لا مناص منه "والحكومة تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون من جانبها لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي وفقا لأحكام الدستور". وأكد أن الخطة الإنمائية المقبلة تعالج تحديات التنمية الاقتصادية ومعوقات الوضع الاقتصادي خاصة في ظل تراجع أسعار النفط "مما يتطلب منا مواجهة الهدر والإسراف وترشيد الإنفاق". وأشار إلى أن الخطة الإنمائية المقبلة تتضمن أيضا التنمية البشرية والمجتمعية بما تشمله من قضايا الإسكان وتحسين التعليم وتطوير الخدمات الصحية ومعالجة التركيبة السكانية وتعزيز دور الشباب في المجتمع ومكافحة الفساد ورفع كفاءة الجهاز الإداري وتفعيل سياسة الثواب والعقاب. وكانت الكويت شكلت العام الماضي لجنة لدراسة موضوع رفع الدعم الذي يكلف ميزانية الدولة 18 مليار دولار سنويا. وسبق ان افاد وزير النفط علي العمير ان رفع الدعم عن الديزل لوحده سيوفر على الدولة مليار دولار سنويا. وقال وزير المالية أنس الصالح في وقت سابق هذه السنة: إنه إذا ما كانت أسعار النفط بحدود مائة دولار للبرميل، فإن الكويت ستسجل عجزاً في الميزانية قدره 2,3 مليار دولار في السنة المالية 2017-2018. والكويت عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وتضخ حوالى ثلاثة ملايين برميل يومياً، فيما اجمالي قدرتها الانتاجية يصل الى 3,2 مليون برميل يوميا.
