دعا خبراء اقتصاد إلى أهمية التركيز على قطاع الأسماك لرفع إنتاجيته وزيادة موارده والاستفادة المثلى من هذا القطاع الواعد. مشددين على ضرورة معالجة الصعوبات والمعوقات التي يواجهها القطاع السمكي وضخ المزيد من الاستثمارات للنهوض به واستغلال الموارد البحرية بشكل أمثل. وفي هذا الصدد أكد تقرير رسمي حديث أن هناك أهمية لتنمية القطاعات الواعدة واستغلال الموارد الطبيعية التي تتميز بها بلادنا ومن أهمها القطاع السمكي التي تمتلك اليمن ثروة هائلة ومخزوناً واسعاً من الموارد والأرصدة السمكية. وطبقاً للتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، فإن متوسط نمو القطاع السمكي خلال السنوات الماضية لم يتعد ال10% وهو معدل منخفض مقارنة بما تمتلكه بلادنا من فرص واعدة ومغرية لاستغلال هذه الثروة بشكل اقتصادي. وعلى الرغم من الأهمية الاقتصادية والتنموية الكبيرة التي تحتلها القطاعات الواعدة غير النفطية في البنيان الاقتصادي إلا أن أداءها لايزال ضعيفاً في الناتج المحلي الإجمالي ويرجع التقرير أسباب الضعف الشديد من إنتاجية القطاع السمكي إلى تخلف أساليب الاصطياد وتدني الاستثمارات الخاصة في هذا المجال فضلاً عن وجود بعض المعوقات المتعلقة بإمكانية التصدير للخارج. ويرى خبراء اقتصاد أهمية تقوية أطر الشراكة مع القطاع الخاص وإعداد فرص مؤهلة ومهيأة للاستغلال الاستثماري بشكل أمثل في القطاع السمكي والاستفادة من التجارب الناجحة للدول ذات الموارد السمكية. وتمتلك بلادنا مخزوناً هائلاً من الموارد والأرصدة السمكية في المياه البحرية السيادية تتيح اصطياد ما يقرب من 40 ألف طن سنوياً لأكثر من 350 -400 نوع من الأسماك والأحياء البحرية. وبحسب البيانات الرسمية فإن الأنواع المستغلة حالياً من الموارد السمكية تصل إلى 60 نوعاً من الأسماك والأحياء البحرية والتي تعتبر من الأنواع والأصناف المرغوبة والمطلوبة للاستهلاك المحلي والمؤهلة للتصدير الخارجي.
