قدمت الدول الأوروبية رسمياً مشروع قرار يدين القمع للمتظاهرين في سوريا حيث "ارتكبت "فظاعات رهيبة"، حسب ما قال السفير الالماني في الاممالمتحدة بيتر ويتيغ. وسوف تصوت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء. وهذا القرار بالنسبة لفرنسا وبريطانيا والمانيا هو خطوة اولى في محاولتهم اعادة تقديم قرار يستهدف الرئيس السوري بشار الاسد امام مجلس الامن الدولي. واستعملت روسيا والصين حق النقض الشهر الماضي ضد مشروع قرار في مجلس الامن يدين الاعمال التي يقوم بها بشار الاسد والتي حسب الامم المتاحدة ترجمت بمقتل 3500 شخص. وخلال تقديمه مشروع القرار، اشار ويتيغ الى ان "حصيلة القتلى تتزايد" وان "المهم هو ان تواصل الاسرة الدولية الرد على هذه الفظاعات الرهيبة". واضاف ان القرار ترعاه اكثر من 60 دولة من كل مناطق العالم بما فيها دول عربية مثل السعودية والاردن وقطر والمغرب. وقال دبلوماسيون ان تركيا اعربت عن دعمها ولكن مصر وزعت رسالة قالت فيها انها تعترض على القرار. ومن ناحيته، اعتبر سفير سوريا لدى الاممالمتحدة بشار الجعفري ان مشروع القرار هو "اعلان حرب اعلامية ودبلوماسية" ضد بلاده. واوضحت الدول الاوروبية انها تنوي تقديم مشروع قرار جديد للدو ال15 الاعضاء في مجلس الامن بسبب حصيلة القتلى التي ترتفع باستمرار. ولكن دبلوماسيين اشاروا الى ان هذه العملية سوف تأخذ اسابيع قبل ان تقتنع روسيا والصين بتغيير موقفهما. إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ مع ممثلين عن المعارضة السورية في اول خطوة من نوعها منذ بدء الانتفاضة على نظام الأسد في مارس/آذار الماضي. وضم وفد المعارضة السورية عددا محدودا من المعارضين من ابرزهم ابرزهم برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، وهيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في المهجر. وقال غليون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنهم طلبوا من بريطانيا التعاون مع الجامعة العربية وتركيا "لحماية المدنيين ووقف سيل الدماء السورية، ووضع نهاية لنظام الأسد". وحول اتهام الحكومة السورية المعارضة بمحاولة إيجاد ذريعة للتدخل الأجنبي في سورية، قال غليون إن "تسعة أشهر من القتل المنظم والمنهجي للشعب السوري هي الذريعة للتدخل العربي والغربي". وحمل غليون الرئيس السوري المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الإنسانية في سورية "لأن الأسد ما زال مصمما على القتل فقط لبقاء أسرة واحدة في الحكم"، حسب قوله.