قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده تلقت مساعدات قدرها10.6 مليار دولار من دول الخليج في السنة المالية الأخيرة، وهي المرة الأولى التي تذكر فيها الحكومة رقماً إجمالياً لما أنفقته دول الخليج الحليفة المنتجة للنفط لدعم الاقتصاد المصري. وقال قدري في مؤتمر صحافي إن من بين معونات تقدر بنحو 74 مليار جنيه مصري تلقتها مصر في السنة المالية 2013-2014 منتجات بترولية قيمتها 53 مليار جنيه، فيما يمثل المبلغ المتبقي وهو 21 مليار جنيه منحا نقدية. وعقب عزل مرسي تعهدت دول الخليج العربية بتقديم معونات تقدر بنحو 12 مليار دولار، وفي سبتمبر من عام 2013، قال محافظ البنك المركزي إن مصر تلقت نحو 7 مليارات دولار. إلا أن الأرقام التي أعلنت اليوم هي أكثر التقديرات واقعية حتى الآن. ورغم ما يقوله منتقدو السيسي من تراجع الحريات السياسية خلال حكمه فإن الحكومة أصدرت طائفة من الإصلاحات تتراوح بين خفض حجم الدعم إلى زيادة الضرائب والتي كان لها أثرها الإيجابي على قطاع الأعمال. وقال دميان إن حجم العجز في الموازنة الحكومية تراجع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ما يمثل مؤشراً إيجابياً على أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين خفض العجز في الميزانية وتنشيط النمو. وقال إن حجم العجز كان 255.4 مليار جنيه - أي 12.8%، من الناتج المحلي الإجمالي - في عام 2013-2014 بالمقارنة بنسبة 13.7 ، من الناتج المحلي الإجمالي أو 239.7 مليار جنيه في العام السابق له. وأضاف أن ما تنفقه مصر على برنامج الدعم السخي الذي يمثل عبئاً على كاهل موازنة الدولة ارتفع بنسبة عشرة في المئة العام الماضي إلى 187.7 مليار جنيه. ومضى يقول إن معظم ما أنفق على فاتورة الدعم العام الماضي وحجمه 126 مليار جنيه كان على قطاع الوقود. وخفضت الحكومة حجم الدعم على قطاع الطاقة في يوليو الماضي أي بداية السنة المالية الحالية. إلا أن هذه الخطوة أدت إلى رفع أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 78%، ما تسبب في زيادة التضخم.
