عرضت وزارة المالية السعودية الاثنين ميزانية عام 2012، التي أظهرت حجماً قياسياً للنفقات عند مستوى 690 مليار ريال، أي ما يقارب 184 مليار دولار، على أن تبلغ الإيرادات 702 مليار ريال، بما يعادل 187 مليار دولار، وذلك بفائض تجاوز ثلاثة مليارات دولار. أوضح وزير المالية السعودي، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء هو ثلاثة جوانب: الجانب الأول يتناول أداء الميزانية هذا العام، والجانب الثاني : هو ما يتعلق بميزانية العام المقبل بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها، والجانب الثالث هو أداء الاقتصاد الوطني. وأضاف أنه بالنسبة للجانب الأول فقد شهد هذا العام نمواً في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008. وبالنسبة للمصروفات كان هناك زيادة فيها، ولكنها زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين. أما الجانب المتعلق بأداء الاقتصاد الوطني، فقد جاءت النتائج لتكون من أفضل النتائج لفترة طويلة جداً تتجاوز العشرين عاماً سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن الوزير العساف. وحول المشروعات الجديدة أوضح العساف قائلاً: "بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله بن عبد العزيز) بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية." وذلك بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل "قطار الحرمين." ومن المتوقع أن يكون لإعلان السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، عن مواصلة الإنفاق في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن انعكاسات إيجابية على أسواقها الداخلية التي ستستفيد من استمرار المشاريع والتدفقات المالية.
