أكد مصدر عسكري أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة في موعدها للرئيس المنتخب من الشعب وفق الجدول الزمني المحدد سلفا»، مشددا على أنه «لن تكون هناك امتيازات إضافية للقوات المسلحة لأن الجيش المصري ملك للشعب وليس جيشا من المرتزقة. وقال المصدر: إن الجيش يدافع عن تراب هذا الوطن وفق عقيدة راسخة لدى المدرسة العسكرية المصرية ويقدم روحه فداء له دون مقابل ويحمي مقدرات الشعب وتراب مصر ولا ينتظر أن يحصل على شيء سوى الدفاع عن مصر ومكانتها وشعبها الذي يؤمن بوطنية أبناء القوات المسلحة، وذلك تعقيبا على اتهام الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر للمجلس العسكري بسوء نيته تجاه تسليم السلطة كاملة لرئيس مدني منتخب. وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديث لجريدة الشرق الأوسط اللندنية إن «ما صرح به كارتر يعود إليه شخصيا ويُسأل هو عن حقيقته، أما اجتماعه مع المشير طنطاوي فلم تكن فيه أية إشارة من قريب أو بعيد إلى احتفاظ المجلس ببعض الاختصاصات قبل تسليم السلطة للرئيس القادم، فالمجلس سوف يسلم السلطة كاملة للرئيس القادم قبل نهاية يونيو دون انتقاص لاختصاصات معينة وهو ما وعد به الشعب قبل ذلك». وكان كارتر قد أدلى بتصريحات ل«نيويورك تايمز» الأمريكية، حول اللقاء الذي عقده أمس مع المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال فيها إنه يعتقد "أن السيطرة المدنية الكاملة، أمر مبالغ فيه إلى حد ما، ولا أعتقد أن المجلس العسكري سيسلم المسئولية كاملة إلى حكومة مدنية. ربما ستكون هناك بعض الامتيازات للجيش الذي سيتمتع بالحماية على الأرجح".