الإنتربول يسلّم عُمان متهمًا يمنيًا بقضايا اختلاس وغسل أموال    ذمار تضيق على نسائها    المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 95% من الصواريخ والمسيرات الإيرانية    صنعاء تعلن مبادرة فتح طريق عقبة القنذع بشبوع    عرس جماعي ل 58 عريسا وعروس في البيضاء    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    عمال قطاع S2 العقلة شبوة يهددون بوقف شحن النفط لكهرباء الرئيس ويحملون وزارة النفط المسئولية    من عدن إلى الضمير العالمي    تعادل إيجايي بين السهام والصحة في بطولة البراعم لأندية تعز    السيد القائد: عملياتنا مستمرة .. وحظر الملاحة مسيطر عليه بشكل تام    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    السيد القائد: مع كل الوحشية الإسرائيلية لا يزال في غزة صمود عظيم    ترتيبات لإنشاء محطتي كهرباء في اب بقدرة 5.5 ميجاوات    الموضوع الأهم من "وقف إطلاق النار" لترامب في الحرب بين إيران والكيان الصهيوني؟    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء    في ذكرى رحيل هشام باشراحيل.. حين قاوم القلم عسكرة الحياة المدنية    الصين تنشر قائمة ب20دولة قصفتها أمريكا خلال 80 عاما    تصريحات بلا أثر.. ومواطن يئن تحت وطأة الجوع والانهيار    سامسونغ Samsung تصنع أجهزة جوالات للتجسس الإسرائيلي لمنطقة الشرق الأوسط    من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم    شبوة أبتليت بجار السوء.. مأرب موطن القتلة والمجرمين وقاطعي الطرق    كوستاريكا تقلب الطاولة على الدومينيكان    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    شكر الله سعيكم.. نريد حكومة كفاءات    انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    الحوثي والرهان الخاسر    اشتداد حدة التوتر بين مسلحين قبليين ومليشيا الحوثي في ذمار    مليشيا الحوثي تختطف عريساً قبل يوم واحد من زفافه    الصبر مختبر العظمة    اعتقال صحفي في محافظة حضرموت    الفريق السامعي: ما يحدث ل"إيران" ليس النهاية ومن لم يستيقظ اليوم سيتفاجأ بالسقوط    مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع    كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    مدارج الحب    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد في اليمن تعجز عن التحقيق مع وزير

تشهد اليمن جهودا مكثفة لمكافحة الفساد المالي في أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الاحتجاجات التي ازدادت مؤخراً جنوب اليمن. وتواجه الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إشكالية في المساءلة القانونية للوزراء الذين يجمعون بين عضوية مجلس الوزراء ومجلس النواب، مستفيدين بذلك، كما يقول عز الدين الأصبحي عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني "من المادة 82 من الدستور التي لا تجيز اتخاذ أي إجراء ضد عضو مجلس النواب يتعلق بإجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاّ بأذن من مجلس النواب ".
وقال ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن رئيس قطاع الإعلام ل (إيلاف) أن الهيئة منذ إنشائها في يوليو 2007 أحالت إلى النيابة العامة ست قضايا، تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية. وأضاف الناطق باسم الهيئة ل (إيلاف) أن إجمالي ما تلقته الهيئة منذ مطلع العام 2009 حتى السادس من يونيو الجاري (62 ) شكوى شخصية، و(52) بلاغا ، فيما رصدت الهيئة عبر قطاع الإعلام ( 9 ) بلاغات نشرت في الصحف، إضافة إلى ثلاثة بلاغات عبر الانترنت، مشيرا إلى أن ما ينشر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغا للهيئة وفق قانون إنشائها. وتفيد إحصاءات الهيئة أنها حتى نهاية العام 2008 تلقت 309 بلاغات وشكاوى، حفظت منها 201 بلاغا وشكوى، بعد أن أثبتت دراستها عدم اندراجها ضمن قضايا الفساد وفق قانون مكافحة الفساد، ولا تزال 102 بلاغا وشكوى قيد الدراسة والمتابعة والتحري، ليصل إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها إلى السادس من يونيو الجاري 435 بلاغا وشكوى.
ومن قضايا الفساد الكبيرة التي تحقق فيها الهيئة حالياً قضية متعلقة بالاتصالات، إذ قالت مصادر الهيئة ل (إيلاف) أن شركة "لاتن نود" الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.
وذكر ياسين عبده سعيد أن الهيئة لا تزال تحقق مع مسئولين شملتهم الوثائق التي تحصلت عليها الهيئة بشأن القضية، مؤكدا أن القضية ستحال إلى القضاء عند الانتهاء منها.
محاكمة وزير
وتمارس الهيئة نشاطها وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه صلاحيات قانونية للهيئة "كالتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام".
لكن هذه الصلاحيات تجدها الهيئة غير نافذة إذا تعلق الأمر بعضو مجلس نواب أو بنائب وزير وما فوق حيث توقف هذه الصلاحيات قوانين أخرى متعارضة مع قانون مكافحة الفساد.
ويوضح عز الدين الأصبحي أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ينص في إحدى مواده على أن" إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه ".
ويوضح أن هذا التأكيد القانوني والحصانة متضمنان أيضا في قانون مجلس الوزراء لسنة 2004 الذي ينص على أنه"لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وإذ يؤكد الأصبحي"أن الدستور نص في المادة رقم 139حرفياً على ما ورد في قانون مجلس الوزراء وقانون إجراءات محاكمه شاغلي وظائف السلطة العليا". لكنه يقول أن الوزير إذا كان عضوا في مجلس النواب فإنه يستفيد من المادة التي لا تسمح بمساءلته إلا بإذن من مجلس النواب.
يذكر أن الهيئة ألغت اتفاقا عقدته وزارة الكهرباء مع شركة أمريكية لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية، حيث كشف حينها الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بتكلفة 15 مليار دولار، ووجود صفقة فساد في الاتفاقية، وسارعة الهيئة للتحقيق إثر ما نشر.
مع هذا، تشير المصادر ل (إيلاف) إلى أنه لم يتم مساءلة المسئولين عن إبرام تلك الصفقة وعلى رأسهم الوزير رغم إقالته بعد أشهر مع وزراء آخرين اتهموا بالفساد ولم يقدموا للمحاسبة. وكشف أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي عن قضية فساد وصفها بالكبيرة في مصنع اسمنت حكومي.
وقال "إن القضية ما تزال تحت التحري، وأن قضايا ( دسمة ) بمئات المليارات لم تنته منها الهيئة بعد، مشيرا إلى أن بعض القضايا أخذت 8 أشهر من التحري والمتابعة".
إلى ذلك، تتولى الهيئة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بالقانون بشأن الإقرار بالذمة المالية بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بمدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية.
ومنذ إنشائها حتى نهاية مايو الفائت يذكر رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أن الهيئة تلقت (9211) إقرارا بالذمة المالية. وأعلنت الهيئة أن (3097) موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.
يقول ياسين عبده سعيد إن الهيئة بعثت رسائل إنذار للمتخلفين تمهيدا لتطبيق النص القانوني ضدهم. وتعاقب المادة(24) من قانون الإقرار بالذمة بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.