بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هيئة مكافحة الفساد في اليمن تعجز عن التحقيق مع وزير

تشهد اليمن جهودا مكثفة لمكافحة الفساد المالي في أجهزة الدولة مصاحبة مع موجة الاحتجاجات التي ازدادت مؤخراً جنوب اليمن. وتواجه الهيئة لوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن إشكالية في المساءلة القانونية للوزراء الذين يجمعون بين عضوية مجلس الوزراء ومجلس النواب، مستفيدين بذلك، كما يقول عز الدين الأصبحي عضو الهيئة رئيس قطاع المجتمع المدني "من المادة 82 من الدستور التي لا تجيز اتخاذ أي إجراء ضد عضو مجلس النواب يتعلق بإجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاّ بأذن من مجلس النواب ".
وقال ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن رئيس قطاع الإعلام ل (إيلاف) أن الهيئة منذ إنشائها في يوليو 2007 أحالت إلى النيابة العامة ست قضايا، تتعلق بجرائم فساد واختلالات وتجاوزات مالية. وأضاف الناطق باسم الهيئة ل (إيلاف) أن إجمالي ما تلقته الهيئة منذ مطلع العام 2009 حتى السادس من يونيو الجاري (62 ) شكوى شخصية، و(52) بلاغا ، فيما رصدت الهيئة عبر قطاع الإعلام ( 9 ) بلاغات نشرت في الصحف، إضافة إلى ثلاثة بلاغات عبر الانترنت، مشيرا إلى أن ما ينشر في وسائل الإعلام يعتبر بلاغا للهيئة وفق قانون إنشائها. وتفيد إحصاءات الهيئة أنها حتى نهاية العام 2008 تلقت 309 بلاغات وشكاوى، حفظت منها 201 بلاغا وشكوى، بعد أن أثبتت دراستها عدم اندراجها ضمن قضايا الفساد وفق قانون مكافحة الفساد، ولا تزال 102 بلاغا وشكوى قيد الدراسة والمتابعة والتحري، ليصل إجمالي ما تلقته الهيئة منذ إنشائها إلى السادس من يونيو الجاري 435 بلاغا وشكوى.
ومن قضايا الفساد الكبيرة التي تحقق فيها الهيئة حالياً قضية متعلقة بالاتصالات، إذ قالت مصادر الهيئة ل (إيلاف) أن شركة "لاتن نود" الأميركية المتخصصة في خدمات الاتصالات أقرت في محكمة فدرالية أميركية بتورطها بانتهاك قانون محاربة الرشوة وذلك بقيامها خلال الفترة من يوليو 2005 وحتى ابريل 2006 بتقديم مبالغ متفرقة تبلغ 1.6 مليون دولار أميركي كرشاوى قدمت بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق وسطاء لمسؤولين يمنيين رفيعيي المستوى بغرض الحصول على أجور عالية للخدمات التي تقدمها الشركة.
وذكر ياسين عبده سعيد أن الهيئة لا تزال تحقق مع مسئولين شملتهم الوثائق التي تحصلت عليها الهيئة بشأن القضية، مؤكدا أن القضية ستحال إلى القضاء عند الانتهاء منها.
محاكمة وزير
وتمارس الهيئة نشاطها وفق القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد الذي أنشئت بموجبه صلاحيات قانونية للهيئة "كالتحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد وإحالتهم إلى القضاء وكذا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام".
لكن هذه الصلاحيات تجدها الهيئة غير نافذة إذا تعلق الأمر بعضو مجلس نواب أو بنائب وزير وما فوق حيث توقف هذه الصلاحيات قوانين أخرى متعارضة مع قانون مكافحة الفساد.
ويوضح عز الدين الأصبحي أن قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا ينص في إحدى مواده على أن" إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم إلى التحقيق أو المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها بناء على قرار من رئيس الجمهورية أو اقتراح من خمس أعضاء مجلس النواب وموافقة ثلثي أعضائه ".
ويوضح أن هذا التأكيد القانوني والحصانة متضمنان أيضا في قانون مجلس الوزراء لسنة 2004 الذي ينص على أنه"لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناء على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس".
وإذ يؤكد الأصبحي"أن الدستور نص في المادة رقم 139حرفياً على ما ورد في قانون مجلس الوزراء وقانون إجراءات محاكمه شاغلي وظائف السلطة العليا". لكنه يقول أن الوزير إذا كان عضوا في مجلس النواب فإنه يستفيد من المادة التي لا تسمح بمساءلته إلا بإذن من مجلس النواب.
يذكر أن الهيئة ألغت اتفاقا عقدته وزارة الكهرباء مع شركة أمريكية لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية، حيث كشف حينها الصحافي اليمني المقيم في أمريكا منير الماوري عدم قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بتكلفة 15 مليار دولار، ووجود صفقة فساد في الاتفاقية، وسارعة الهيئة للتحقيق إثر ما نشر.
مع هذا، تشير المصادر ل (إيلاف) إلى أنه لم يتم مساءلة المسئولين عن إبرام تلك الصفقة وعلى رأسهم الوزير رغم إقالته بعد أشهر مع وزراء آخرين اتهموا بالفساد ولم يقدموا للمحاسبة. وكشف أحمد الآنسي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الأسبوع الماضي عن قضية فساد وصفها بالكبيرة في مصنع اسمنت حكومي.
وقال "إن القضية ما تزال تحت التحري، وأن قضايا ( دسمة ) بمئات المليارات لم تنته منها الهيئة بعد، مشيرا إلى أن بعض القضايا أخذت 8 أشهر من التحري والمتابعة".
إلى ذلك، تتولى الهيئة استقبال ومتابعة وفحص وتحليل الإقرارات بالذمة المالية للفئات المشمولة بالقانون بشأن الإقرار بالذمة المالية بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بمدراء المكاتب ومدراء الإدارات والوظائف المالية.
ومنذ إنشائها حتى نهاية مايو الفائت يذكر رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أن الهيئة تلقت (9211) إقرارا بالذمة المالية. وأعلنت الهيئة أن (3097) موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية.
يقول ياسين عبده سعيد إن الهيئة بعثت رسائل إنذار للمتخلفين تمهيدا لتطبيق النص القانوني ضدهم. وتعاقب المادة(24) من قانون الإقرار بالذمة بالحبس مدة لا تزيد على (ستة أشهر) كل من تخلف دون عذر مشروع أو أمتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ،وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.