بعد تأديته اليمين الدستورية أول من أمس أمام البرلمان، ألقى الرئيس اليمني الجديد عبدربه منصور هادي خطاباً تعهد فيه بمحاربة "القاعدة" في الجنوب، والحفاظ على الوحدة الوطنية اليمنية. غير أن المخاطر التي تواجه اليمن حالياً لا تقتصر على ذينك التحديين، بل تشمل تقريباً جميع مناحي الحياة فيه. فكيف سيتمكن هادي من معالجتها؟ وهل يملك من الخبرة ما يكفي لذلك؟ وقبل كل شيء، من هو الرئيس اليمني الجديد؟ لا يُعرف الكثير عن هادي الذي عاش في ظل علي عبد الله صالح طويلاً، وإن عرفه الناس رجلاً صامتاً، ببزته المدنية غير المتكلفة، وجلسته الهادئة إلى يسار صالح في المناسبات. ويصفه كثيرون بالرجل الطيب، كونه لم يظهر أي طموح للعب دور في ممارسة الحكم وصناعة القرار، بل تأقلم مع ذلك الدور مفضلاً الهدوء والصمت، ما جعله يحافظ على منصبه كنائب للرئيس ثمانية عشر عاماً. لكن الصورة اختلفت حين أدرك هادي أن صالح سيغادر منصبه لا محالة وأنه البديل الذي يحظى بتوافق داخلي وخارجي، فبدأ يتعامل مع الوضع الجديد تعاملاً لم يدفعه للصدام المباشر مع أي طرف، لا مع المحتجين في ساحات الاعتصام، ولا مع صالح أو أي من أقاربه المقيمين في هرم السلطة. لذلك يرى كثيرون أنه قادر على التأقلم مع مسؤوليات منصبه الجديد كحاكم لليمن، وذلك بحكم تربيته العسكرية الإنجليزية. فهادي قبل كل شيء هو عسكري محترف ولد عام 1945 بمحافظة أبينجنوب اليمن، وبعد دراسته الأولية انتقل إلى عدن حيث تخرج من المدرسة العسكرية البريطانية الخاصة بتأهيل وتدريب ضباط جيش الجنوب العربي عام 1964، ليكمل دراسته في بريطانيا عام 1966، قبل أن ينتقل إلى القاهرة حيث تلقى تكويناً متخصصاً في سلاح الدبابات، ثم ابتعث عام 1976 إلى روسيا لدراسة القيادة والأركان أربع سنوات. وعلاوة على تكوينه الرفيع، فقد تولى هادي الكثير من المناصب العسكرية، حيث عمل قائداً لفصيلة مدرعات قبل الاستقلال سنة 1967، وبعدها عُين قائداً لسرية مدرعات في قاعدة "العند"، ثم مديراً لمدرسة المدرعات، فأركان حرب سلاح المدرعات، ثم أركان حرب الكلية الحربية، وبعدها صار مديراً لدائرة تدريب القوات المسلحة. وبعد أن عمل قائداً لمحور "كرش" في الضالع، استقر بمدينة عدن مديراً لإدارة التدريب في الجيش، ثم رئيساً لدائرة الإمداد والتموين العسكري بعد سقوط حكم سالم ربيع علي وتولي عبد الفتاح إسماعيل مقاليد الرئاسة. وبعد إبعاد إسماعيل من الحكم، ظل هادي في عمله خلال حكم علي ناصر محمد. لكنه اضطر للهرب نحو الشمال عام 1986، مع عدد من الكتائب العسكرية، بعدما قامت مجموعة من لواءات الجيش بانقلاب، أعقبته انقسامات وحرب أهلية داخل الحزب الشيوعي الحاكم. وبقي هادي في الشمال حتى مايو عام 1990، تاريخ قيام الوحدة اليمنية. وفي عام 1994 نشبت "حرب الانفصال"، فوقف إلى جانب صالح في حربه ضد شريك الوحدة، وخلالها عُين وزيراً للدفاع برتبة لواء، وبعدها نائباً لرئيس الجمهورية، إلى أن رُفّع إلى رتبة مشير ركن عام 2002، وهي أعلى رتبة عسكرية في اليمن، إذ لم يحرزها قبله إلا صالح نفسه. وقد انتخب هادي نائباً لرئيس "حزب المؤتمر الشعبي العام" الحاكم، وعيّن رئيساً للجنة العليا للاحتفالات. وفي 5 يونيو 2011 فوضه صالح بإدارة البلاد خلال فترة علاجه بالسعودية بعد إصابته أثناء تفجير ضرب القصر الجمهوري، حتى عاد إلى صنعاء يوم 23 سبتمبر 2011 . وفي 23 نوفمبر 2011 تسلم هادي بعض مهام رئاسة الجمهورية إثر توقيع صالح على المبادرة الخليجية التي تفوض نائبه بعض الصلاحيات اللازمة للتفاوض بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وتوقيعها وإنفاذها، بما في ذلك الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، واتخاذ اللازم لتشكيل حكومة وفاق وطني، وغيرها من الهيئات المنصوص عليها في الآلية. وهكذا وجد اللواء السابق في الجيش طريقه نحو الرئاسة سالكاً، إذ كان موضع توافق داخلي وخارجي، وكان المرشح الوحيد لخلافة صالح، لكن في بلد تسوده الفوضى ويواجه تحديات متعددة، من اقتصاد منهار، إلى تهديد متزايد من تنظيم "القاعدة"، ومشاعر انفصالية متنامية في الجنوب، ومتمردين حوثيين في الشمال. وقد قال هادي نفسه في الآونة الأخيرة إنه سيقود واحدة من أصعب المراحل التي مرت على اليمن في تاريخه وأكثرها تعقيداً. وأضاف أن الطرق مغلقة، وخطوط أنابيب النفط معطلة، والأوضاع المعيشية صعبة، والنشاط التجاري والصناعي مشلول كلياً.
وتقع على عاتق هادي الآن مسؤولية قيادة يمن موحد خلال فترة انتقالية محفوفة بالمخاطر، تتطلب وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات تعددية في غضون عامين. لكن إلى جانب المهام والتحديات الآنفة، فإن ظلال الرئيس السابق على النظام السياسي لا تزال ثقيلة، ويتذكر اليمنيون أنه في الأشهر الماضية، حين كان هادي قائماً بأعمال الرئيس، أقام أحمد نجل صالح، وهو قائد الحرس الجمهوري، في القصر الرئاسي، مما اضطر هادي لممارسة أعماله من مكتبه بوزارة الدفاع اليمنية. بيد أن وجود هادي كرئيس ينحدر من الجنوب، قد يكبح من غلواء النزعة الانفصالية لدى بعض النخب الجنوبية. كما أن معرفته بمحافظة أبين، وهي مسقط رأسه، ربما تعينه على الحد من أنشطة "القاعدة" التي تتركز هناك. هذا ومن غير المتوقع أن يسعى صالح وأقاربه لإعاقة العملية السياسية الحالية، بعدما ارتضتها الأطراف الداخلية والخارجية معاً، لاسيما بعد الحصول على الحصانة التي أرادوها. فهم يطمحون لأن يصبحوا جزءاً من العملية، كما أشار صالح مراراً، وظهر ذلك أيضاً من خلال إصراره على حضور حفل تنصيب هادي يوم أمس الأول. ومن العوامل المعينة أيضاً لهادي على إنجاز المهام المنوطة برئاسته الانتقالية، الموقف الداعم من جانب المجتمع الدولي، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التي رعت اتفاق نقل السلطة في اليمن، ويتوقع أن تستمر في تقديم دعمها للشعب اليمني خلال المرحلة المقبلة.