رفض البرلمان الصومالي يوم السبت 17 يناير 2015 الموافقة على منح الثقة لقائمة وزراء الحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء عمر شارماركي وأمهله النواب فترة أسبوعين لتقديم تشكيلة جديدة. وبموجب قرار البرلمان الصومالي حل عمر عبد الرشيد علي شارماركي - المعين في ديسمبر- حكومته بعد أقل من أسبوعين على تشكيلها. وجاء شارماركي إلى رئاسة الحكومة على خلفية أزمة بين الرئيس الصومالي ورئيس الحكومة السابق. وتعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال عام وبضعة أشهر في الصومال الذي يبذل جهودا للخروج من دوامة العنف والصراع والعزلة التي غرقت فيها البلاد منذ 25 عاما.