صوت البرلمان الانتقالي الصومالي بالاجماع في مقديشو مشروع قانوني حكومي لتطبيق احكام الشريعة الاسلامية في البلاد. وقال نائب رئيس البرلمان عثمان بوقري ان اعضاء البرلمان ال 340 الذين حضروا الجلسة صوتوا لتطبيق الشريعة الاسلامية في الصومال. وأضاف "ان البرلمان اقر مشروع القانون، لدينا حكومة اسلامية وكان البرلمان الصومالي قد اتهم في وقت سابق الحكومة التي يترأسها عمر عبد الرشيد شارماركي بالتلكؤ في تقديم مسودة مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية إلى البرلمان ووجه حسين علمي بقري النائب الثاني للبرلمان الصومالي انتقادات شديدة للحكومة الصومالية التي يترأسها عمر عبد الرشيد شارماركي, متهما إياها بالتباطؤ في تقديم مسودة مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية إلى البرلمان الصومالي للمصادقة عليه. وذكر بقري أنه طلب من رئيس الوزراء مرارا تقديم المشروع إلى البرلمان الصومالي لمناقشتها والمصادقة عليها, مشيرا إلى أن مطالبه لم تجد آذانا صاغية . وقد صادق مجلس الوزراء الصومالي في 10 من شهر مارس الماضي على تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد بعد تقديم الرئيس شريف شيخ أحمد مقترحا يقضي بذلك ويومها قال وزير الإعلام فرحان علي محمود في تصريحات صحفية: إن الحكومة قررت تشكيل لجنة مشتركة من العلماء ونواب البرلمان لتغيير المواد التي تعارض الشريعة الإسلامية في الدستور الانتقالي . وأضاف محمود: إن الوزراء اتفقوا على إعطاء وزارة العدل الحرية لتطبيق الشريعة وبمساعدة خبراء وعلماء في الشريعة, موضحا أن ذلك سيكون حلا للمشاكل التي تواجهها البلاد من الفوضى وفقدان الأمن. ونفى وزير الإعلام أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو المناورة السياسة فقط لقطع الطريق أمام المعارضة التي تتهم الحكومة بأنها علمانية.