صوت البرلمان الانتقالي الصومالي بالإجماع اليوم السبت في مقديشو على مشروع قانون طرحته الحكومة لتطبيق الشريعة الإسلامية في هذا البلد، الذي يشهد حربا أهلية مستمرة منذ 1991، على ما أفاد نائب رئيس البرلمان عبد الله عثمان بوقري. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بوقري الذي ترأس المداولات في غياب رئيس البرلمان عدن محمد نور قوله "حضر الجلسة 340 عضوا في البرلمان، وصوتوا بالإجماع على تطبيق الشريعة في الصومال".
وأضاف أن البرلمان صادق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، مضيفا "لدينا حكومة إسلامية".
وكان البرلمان أيد، في العاشر من مارس/آذار، إرساء الشريعة الإسلامية كما يطالب إسلاميون معارضون للسلطات.
كما أعلن الرئيس الجديد للصومال شريف شيخ أحمد في 28 فبراير الماضي أنه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية، و"وقفا لإطلاق النار".
وجاءت تصريحاته تلك إثر جهود وساطة قام بها 6 رجال دين من السعودية وقطر والكويت والسودان مدعومين من قبل زعماء عشائر صومالية، وذلك بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الحكومة وإسلاميين معارضين للحكومة.
ويقع قسم كبير من الصومال خارج سيطرة المؤسسات الانتقالية الصومالية الممثلة بالبرلمان والحكومة ، كما يسيطر متمردون إسلاميون على الجزء الأكبر من وسط الصومال وجنوبه. وينقسم شمال البلاد إلى كيانين يتمتعان بالحكم الذاتي، هما منطقة بونتلاند و"جمهورية" صوماليلاند.