أجاز مجلس الوزراء الصومالي الثلاثاء 10-3-3009 للمرة الأولى, إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال في محاولة لإقناع مختلف الجماعات الإسلامية المتشددة المناوئة للسلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي الشيخ شريف شيخ أحمد بوقف معارضتها له والامتناع عن شن المزيد من الهجمات التي تستهدف القوات الحكومية الموالية له وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. وقال عمر عبد الرشيد شارمارك رئيس الحكومة الصومالية للعربية.نت، في اتصال هاتفي من العاصمة الصومالية مقديشيو، أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة اليوم بمقرها المؤقت في العاصمة الصومالية مقديشيو بمشاركة غالبية أعضائها, قد أقر مشروع قانون ينص على اعتبار الشرعية الإسلامية هي المصدر الوحيد للقوانين والتشريعات في البلاد. وأوضح شارمارك أن القانون سيعرض في وقت لاحق على البرلمان الصومالي تمهيدا لإقراره رسميا, معتبرا أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية قد يمثل الحل المناسب لإنهاء الاقتتال الداخلي في الصومال التي تعانى منذ عام 1991 حربا أهلية طاحنة وفوضى أمنية وسياسية عارمة. وقال شارمارك إنه يتوقع أن يوافق أعضاء البرلمان في اجتماعهم الذي سيتم تحديده في وقت لاحق على هذا المشروع, لافتا إلى أن أعضاء الحكومة الصومالية وافقوا اليوم بالإجماع على تمريره. شكوك لكن الدكتور عمر إيمان أبو بكر رئيس الحزب الاسلامى الذي تشكل مؤخرا من عدة فصائل مناوئة للرئيس الصومالي قال في المقابل للعربية.نت أن لديه شكوكا قوية في أن تلتزم السلطة الانتقالية في البلاد بتطبيق الشرعية الإسلامية فعلا. وأضاف في حديث للعربية.نت عبر الهاتف من العاصمة الصومالية مقديشيو:" نحن نرى أن تطبيق الشريعة فريضة شرعية ومطلبا شعبيا ونحن مطالبون جميعا بها من جميع الأطراف بما في ذلك الحكومة الحالية التي نراها عملية كونها جزء من الحكومة السابقة". وقال " كون الحكومة تعلن تطبيق الشرعية هذا أمر جيد, لكن ينبغي أن يتجاوز الأمر الكلام إلى أفعال ولا يتخذه البعض مطية لتحقيق أغراض سياسية معينة". وسئل هل لديكم شكوك في جدية الرئيس الصومالي الشيخ شريف ورئيس وزرائه شارمارك في تطبيق الشرعية الإسلامية, فقال, " لا شك في ذلك, بل إننا نرى أن الذين هم في البرلمان شاركوا أو ساهموا في جرائم الحرب في الصومال حيث مكنوا القوات الإثيوبية ن الدخول غالى البلاد, وبالتالي فهم مطالبون بأن يمثلوا أمام المحاكم الشرعية, وليس لأي أحد أن يتخذ هذا القرار مطية لتضليل الشعب أو تحقيق أغراض معينة". وأضاف:" نحن لا نريد المزايدة على تطبيق الشريعة الإسلامية في الصومال ونحن نطبق الشريعة في الأماكن التي نسيطر عليها وكذلك حركة الشباب المجاهدين, أما أي طرف يأتي إلى الصومال ويقول أنه يطبق الشرعية الإسلامية فليرى الناس ما يفعلونه لكن هذا لا يمكن لأي أحد لأن يكون طريقة من الطرق لتحيق أهداف معينة". وقال إن الحزب الاسلامى يسيطر مع حركة الشباب المجاهدين على معظم أنحاء العاصمة لصومالية مقديشيو ماعدا أربعة أحياء فقط من أصل 16 حيا . ونفى علمه بوجود وساطة من الدكتور لشيخ يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقرا له, لتقريب وجهات النظر بين السلطة الانتقالية والجماعات المناوئة لها. وقال لم يصلنا بعد أي شيء من العلامة الشيخ القرضاوى وكما قلناه سابقا غاية ما في الأمر أنه استدعى مجموعة من العلماء وممثلي القبائل وهم الآن يتواجدون في قطر, لكن نحن لم يصلنا منه اى شيء. جدل حول تطبيقها وجدد الرئيس الصومالي الشيخ شريف الذي بدأ اليوم زيارة إلى بوروندي قادما من كينيا, القول أن الشريعة الإسلامية يجب أن تكون أساس المجتمع الصومالي. وقال أحمد في مقابلة بثتها وكالة رويترز, أن الشريعة كانت أساس حياة الشعب الصومالي في الماضي مضيفا أن دستور الصومال الانتقالي يمكن تعديله إذا دعت الحاجة. وأعرب عن أمله في أن تناقش الحكومة والبرلمان المسألة بطريقة منطقية ومسؤولة. يشار إلى أن الشيخ حسن طاهر اويس زعيم تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرا له, قد أعلن رفضه لتعهدات الرئيس الصومالي قائلا أنها تهدف فحسب إلى تضليل الصوماليين الفقراء وان القوى الأجنبية لن تسمح له قط بتنفيذها. وقال عويس "لا نستمع إلى ما يقوله في وسائل الإعلام لكننا ننظر حقيقة إلى ما إذا كان من الممكن تحقيق ما يقوله (أم لا)." وأضاف "لا اعتقد أن أنصاره والحكومة نفسها يمكن أن تقبل بان تكون الشريعة هي القانون الذي يحكم هذا البلد." وقال عويس إن حديث الحكومة الجديدة عن السلام يهدف فحسب إلى تشويش المواطنين في الوقت الذي يمكن أن تسفر فيه الحرب عن تحقيق نتائج وتخلص الصومال من التدخل الأجنبي.