قتل ستة أشخاص على الاقل وأصيب 15 آخرين لدى اندلاع قتال عنيف في العاصمة الصومالية مقديشيو. وذكر راديو لندن أمس أن الاشتباكات وقعت عندما نصب مسلحو حركة الشباب كمينا لقوات الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال بالقرب من ميناء مقديشيو. من جانب آخر قال موقع “الشاهد” الصومالي أمس الخميس: إن عدداً من نواب البرلمان الصومالي دعوا إلى عقد الانتخابات الرئاسية المقررة في سبتمبر 2011 بالعاصمة الصومالية مقديشو بدلاً من عقدها بأحد مؤتمرات المصالحة خارج البلاد كما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة. وقال النواب الذين عقدوا اجتماعاً مع عدد من وزعماء العشائر الصومالية، إنه من الممكن إجراء العملية الانتخابية في مقر مجلس النواب بمقديشيو ولا داعي لعقد مؤتمرات مصالحة جديدة كما تلمح بعض الأطراف. وطبقاً للدستور الصومالي ينتخب رئيس البلاد من جانب البرلمان المكون من 550 نائباً يتم اختيارهم على أساس قبلي وبترشيح من زعماء العشائر. وهاجم متحدثون باسم هؤلاء النواب المجتمع الدولي وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، للانزعاج الذي أبدوه بعد قرار مجلس النواب تمديد فترة ولايته ل 3 سنوات إضافية. وقال النائب عمر إيسلو: إن الحكومة الصومالية ضعيفة ومجبرة على الانصياع لرغبات خارجية مما يمنعها من أداء مهامها على أكمل وجه. كذلك دعا رئيس الوزراء الأسبق والنائب في البرلمان حالياً حسن أبشر فارح إلى عدم الوقوع في مؤتمرات المصالحة اللانهائية والتي تستنزف ثلاثة أرباع المساعدات الدولية، مؤكداً أن البرلمان يتمتع بالشرعية اللازمة لانتخاب رئيس جديد والتصديق على الحكومة التي يرشحها، ولا داعي لعقد مؤتمرات جديدة خارج البرلمان. تجدر الإشارة إلى أن جميع رؤساء الصومال السابقين بعد انهيار حكومة سياد بري العسكرية تم انتخابهم في مؤتمرات مصالحة خارج الصومال، خاصة في جيبوتي. وكانت الحكومة الصومالية قد عقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خصصت لانتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية مبدئياً في أغسطس المقبل. وانتهت الجلسة إلى قرار بتمديد ولاية البرلمان. وعقدت الجلسة في مقر الرئاسة الذي يضم أيضاً مقر الحكومة الانتقالية الفدرالية في مقديشو. وخصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد عبدالله محمد لدرس التحديات المقبلة مع انتهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في 20 أغسطس بحسب بيان رسمي. كما بحثت الحكومة في قرار البرلمان تمديد ولايته ثلاث سنوات وأخذ علما برأي البرلمانيين القائل بأن هذه المرحلة ضرورية لكي لا تكون السلطة شاغرة ما يؤدي إلى أزمة دستورية خلال المرحلة الانتقالية. والبرلمان الانتقالي الذي أنشىء في 2004 قرر من جانب واحد الأسبوع الماضي تمديد ولايته ثلاث سنوات خلال تصويت أيده 421 نائباً من أصل 436 حضروا الجلسة. ورأى رئيس البرلمان شريف حسن شيخ أن هذا القرار ضروري لإنقاذ الصومال من الفوضى. وجاء في البيان أن الحكومة الصومالية الانتقالية “أخذت علماً بقلق” المجتمع الدولي وشكرت مسؤوليه على “نصائحهم”. وأكدت الحكومة أن “القرار النهائي يعود للشعب الصومالي الذي تمثله الحكومة”.. وأضاف أن الحكومة الصومالية الانتقالية “ستواصل استشاراتها التي بدأتها مع مؤسسات مختلفة؛ تفادياً لفراغ سياسي أو خلل في مؤسسات البلاد. من جهة أخرى وجهت منظمة المؤتمر الإسلامي نداءً عاجلاً للدول الأعضاء بالمنظمة والمنظمات الإنسانية الخيرية في العالم الإسلامي والمنظمات الدولية لاحتواء الوضع الخطير الذي يعاني منه الصومال. ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي إلى مد يد العون والمساعدة إلى أهل الصومال في ظل الظروف التي تعيشها البلاد والتي تتمثل في أسوأ حالة جفاف تمر بها منذ أعوام في الوقت الذي يواجه فيه مليونا شخص أزمة إنسانية فيما يتعرض الملايين منهم لخطر المجاعة والعطش. وأشارت المنظمة التي تتخذ من جدة مقرًا لها إلى زيادة عدد النازحين جراء الظروف الصعبة والأحداث التي يكابدها الصومال، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وزيادة نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية، والأمراض الناجمة عن تلوث المياه، وندرة الخدمات الصحية الضرورية للحياة. وأعلنت المنظمة أنها أعدت برنامجاً إنسانياً عاجلاً لصالح المتضررين من المجاعة في الصومال على أن تبلغ كلفته مليونين و780 ألف دولار سيستفيد منه في الجانب الغذائي حوالي 700 ألف شخص، وذلك في سبع محافظات صومالية؛ حيث سيخصص الشق الطبي منه لحوالي مائة ألف شخص فضلاً عن ثمانمائة ألف شخص سيستفيدون من برامج توزيع المياه الصالحة للشرب، ورعاية المواشي. وأهابت المنظمة بالجهات المانحة والمنظمات الإغاثة سرعة تقديم مساعداتها ودعمها بغية إنجاح البرنامج المذكور.