عاصمة ملتهبة لم تهدأ فيها طلقات البندقية بعد.. وحكومة في مقديشو تحتاج الى الدعم حتى تستطيع إقامة الدولة.. وولاية «بونت لاند» الفيدرالية تعيش آمنة ولها ممثلون في الحكومة الحالية، و«صومالي لاند» اعلنت الانفصال دون أن يعترف بها أحد حتى الآن، لكنها تعيش بطريقة منظمة وبأمان واستقرار. تعيش العاصمة مقديشو حالة لا تسر في الجانب الأمني، وتبدو الحكومة التي تتواجد الآن في العاصمة قد قطعت شوطاً لا بأس به بعد تخلصها من خصمين كان عقبة أمام وصولها العاصمة، الأول: أمراء الحرب الذين تم هزيمتهم من قبل اتحاد المحاكم الإسلامية الذين مثلوا الخصم الثاني حتى كانت المواجهات الاخيرة التي انتهت بانتصار الحكومة بدعم اثيوبي وامريكي مباشر واقليمي ودولي مساند ومؤيد. يبدو التحدي الحقيقي أمام الحكومة الحالية هو الأمن في مقديشو، ذلك أن أمن العاصمة يعني استتباب الأمن في الصومال. وتحتاج الحكومة لترتيب وضع المدينة التي تضم (16) مديرية الكثير من المال فيما هي ما زالت لتوها واصلة الى العاصمة. حركة الحكومة الفيدرالية بدأت الآن في العاصمة، فقد تم ترتيب ميناء مقديشو ومطارها، وبدأ العمل يسير في جانب تعيين عمدة للمدينة ومحاكم وادارات أمنية ومسؤولين للمديريات. وتركز التدمير في العاصمة على جزئها الشمالي.. وهناك تدمير كامل لمؤسسات الدولة واداراتها.. في حين كان قد جرى في عهد أمراء الحرب تقسيمها الى إقطاعيات خاصة، فيما ظل الشعب الصومالي يواصل نزوحه وفاقته. مصدر قوة الحكومة الحالية يتركز في التخلص من أمراء الحرب والمحاكم الإسلامية مع تواجد اثيوبي مساند لها يواجه أي محاولات لاستهدافها بحزم وقوة.. غير هذا تمثل هذه الحكومة القبائل الصومالية الرئيسية (الدارود، الهوية، الدر، الرحنوين)، بالاضافة الى الاقليات.. وفي مشوار عمرها القصير الذي لا يتعدى الثلاثة الأشهر تمكنت من اجراء الحوار مع العديد من العشائر وما زالت العملية مستمرة واعادة افتتاح الميناء والمطار وبدأت ترتيب الادارة اضافة الى خطوة ذات اهمية بالغة هي سحب السلاح من أمراء الحرب. غير أن التحديات التي تقف أمامها كبيرة أيضاً، فالبطالة والفقر في الشارع يضاعف من متاعبها في الوقت الذي تبدو مؤسسات الدولة جميعها مدمرة وشبكة الطرق والكهرباء وليس هناك أي سجل للتوظيف في الجوانب الصحية والتعليمية وغيرها. ويعتمد نجاح هذه الحكومة في تخطي العقبات الكأداء التي تقف أمامها في الحصول على الدعم المالي.. في الوقت الذي ما زالت تنتظر وصول قوات افريقية حتى تحل بدلاً عن الاثيوبية التي تدرك الحكومة ان استمرارها لوقت أطول يزيد من حساسية الصوماليين ويعطي فرصاً لقوة الخصوم وخصوصاً بقايا اتحاد المحاكم الإسلامية الذين ما زال ظهورهم بين يوم وآخر موجوداً سواء في استهداف المطار او الميناء او الرئيس او حتى مسؤولين في الفنادق بمقديشو علاوة على نصب الكمائن للقوات الاثيوبية. ان وضع الحكومة في هذا الظرف يبدو صعباً للغاية، فهي تبدو بحاجة ماسة للمساعدة الاقليمية دونما اعتراضات وشروط وتقف حائرة أمام اشتراطات عدة يقدمها المانحون والاوروبيون في وقت لم تبدأ بعد بالحركة بحرية حتى ولو للبناء بالسواعد. ولهذا ستدخل حوارها مع التجار الذين يملكون جزءاً كبيراً من الأسلحة في العاصمة مقديشو ليس من مصدر قوة.. ونفس الأمر سيكون على الجانب الآخر من الحوار مع بعض قادة المحاكم الإسلامية الموصوفين بالاعتدال، إذ هي تواجه ضغوطاً خارجية امريكية واوروبية عديدة من أجل مضيها في هذا الجانب والسماح لهم بلعب أدوار سياسية والمشاركة في الحكومة الفيدرالية الانتقالية. مع هذا كله فإن الحكومة الحالية تبدو أكثر حضوراً من أي حكومة سبقتها منذ انهيار نظام محمد سياد بري وما زالت تناور سياسياً ولها مواقف مستمرة في ترتيب أولوياتها ومنها المصالحة الوطنية. وعليه فإن إحدى المشكلات التي ستواجه الحكومة الحالية أو أي حكومة هي مشكلة الاراضي وملكيتها في مقديشو، إذ أن حركة نزوح طالت العاصمة عقب انهيار النظام خلفت مجتمعاً آخر يقطن العاصمة. كذلك فإن مصالح مراكز قوى لصوماليين معروفين في التجارة والسياسة ومنهم ضمن التشكيل الحكومي الحالي للحكومة والبرلمان سيقفون ضد أي حكومة قد تحاول المساس بمصالحهم.. ذلك أن أي منصب رسمي لا يمكن أن يعوضه عما يحصل عليه الآن من مزارع وعقارات. وتواصلاً مع ذات السياق فإن التجار ورجال الاعمال والمستفيدين في العاصمة الذين ظلوا طوال (16) عاماً يعيشون في غياب الدولة سيكون التزامهم بدفع الضرائب والجمارك وما هو مستحق للدولة كمن يعتدي على حقوقهم حسب ما سلفوا عليه. لذلك يبدو استقرار العاصمة «مقديشو» ولو بحدود معقولة يعني نجاحاً للحكومة الحالية التي تدرك أن الارض الصومالية حبلى بالخيرات.. فالساحل الذي يمتد على طول (3300) كم2 تكتنز في داخله أسماك متنوعة ونادرة، حسب ما قال وزير الأسماك والأحياء البحرية الصومالي. بالإضافة لما سبق هناك موانئ هامة ومطارات، علاوة على الثروة الاقتصادية الرئيسية (المواشي). وفي جانب التحديات ما زال انتشار السلاح بيد المواطنين وأمراء الحرب الذين تؤكد عديد مصادر احتفاظهم بسلاح لم يتم تسليمه للحكومة.. وتبدو المخاوف هنا كبيرة بالقاء النظرة على تقارير الأممالمتحدة التي حددت اكثر من عشر جهات خارجية كانت تمد الأطراف الصومالية بالسلاح. والخلاصة أن مقديشو اليوم تبدو في مرحلة انتقالية صعبة يعيش داخلها خوف استوطن في نفوس أبنائها اكثر من عقد ونصف ويتطلب إزالته الكثير من بث التطمينات لإنهاء المخاوف. كذلك فإن الحكومة الحالية قد استجمعت كل قواها ومثابرتها ويتجسد هذا في الرئيس عبدالله يوسف.. وما لم يقدم لها الدعم والمساندة -ليكون هناك دور عربي في الصومال- فإن آمال الصوماليين ستموت حيال أي حديث عن حياة أي دولة بعد الآن. واعتقد أن جزءاً كبيراً من المسؤولية يقع على الحكومة الامريكية التي يتوجب عليها تقديم الدعم المالي والسياسي الأكبر من أجل استعادة الصومال لاستقراره وبناء الدولة، وأن القيام بالعمليات العسكرية ومنها الضرب بالطائرات في الجنوب لا تقيم دولة في الصومال ولا تنهي خطراً ظل لسنوات طوال يتغلغل في الجغرافيا المكانية للصومال.. كان حينها التعليم غائباً والدولة غائبة. ولأننا ندرك أنه حيث تنهار الدولة تكون الفوضى هي البديل، فإن الأمر كذلك ينطبق على إقامة وسكن الارهاب الذي لن يجد أنسب من الصومال التي ظلت سواحلها الطويلة ومنافذها مشرعة للقادمين من أصقاع الأرض. وبدلاً من استباق تقديم الدعم بشروط يبدو الأولى الآن هو مساعدة الصوماليين في اقامة الدولة من جديد، ذلك أن إضعاف الرئيس عبدالله يوسف ليس في مصلحة أحد.. ومن كان لديه نية صادقة لاستقرار الصومال عليه أن يقدم المال أولاً لهذه الحكومة.. الآن ليس غداً. في الشمال الذي أعلن انفصاله العام 1993م عن الجنوب بعد انهيار نظام محمد سياد بري، الذي كانت ذكرياته الدموية في هرجيسا خلال السنوات الأخيرة لحكمة وما زالت هناك شواهد للتنكيل والتدمير الوحشي لهرجيسا حتى الآن، وقد أقيمت في هذا الاقليم انتخابات رئاسية وبرلمانية وبلدية، وهو يعيش بطريقة آمنة ومستقرة ويستند اقتصادياً على ميناء «بربرة». يترأس هذا الاقليم (جمهورية أرض الصومال) الرئيس طاهر ريالي كاهن.. وعاصمتها «هرجيسا»، وهناك حركة عمران واستثمار بدأت بالانتعاش. وفيها ثلاثة احازاب هي: «أدب» الحزب الحاكم وحزبان معارضان هما: «كلميا» و«أوعد». وفي لقاء مع رئيس أرض الصومال قال: إن حل المشكلة في العاصمة مقديشو بين الصوماليين وحدهم ولا يمكن أن تكون قادمة من الخارج. حصلت صومال لاند على استقلالها عام 1960م من الاستعمار البريطاني بقيادة محمد ابراهيم عقال، الرئيس السابق لها قبل ريالي. وحسب مصادر عديدة فإن العودة الى الوحدة قابلة للتحقق اذا ما تم استقرار العاصمة مقديشو وبدأت الدولة فعلاً بالحضور.. وقد قال مسؤولون في صومالي لاند التقيتهم بعيداً عن تعصب يظهره عديدون هناك أنه عندما يحل الجنوبيون مشاكلهم وتنتهي الفوضى وتوجد الدولة عندها سنكون جاهزين للتحاور معهم على نوع الوحدة.. واعتقد ان الفيدرالية التي ينص عليها الميثاق الوطني الانتقالي تبدو هي المطروحة. تمتد ولاية بونت الفيدرالية من ميناء بصاصوا شمالاً إلى كالكاعيو في الوسط.. وقد أنشأت هذه الولاية ورتب نظامها الرئيس الحالي عبدالله يوسف في العام 98/ 99م حينما كان رئيساً لها. وفي هذا الإقليم جرى تشكيل هيئات محلية وانتخابات بلدية، ويعيش هذا الجزء من الصومال في أمن واستقرار ولديها ممثلون في الحكومة الفيدرالية الانتقالية الحالية وتمثل مصدر قوة للرئيس يوسف ولم تستطع المحاكم الإسلامية التقدم داخل هذه الاراضي نهائياً رغم محاولاتها العسكرية العديدة من مدينة «بلدوين». يرأس هذه الولاية محمود موسى حرسي.. وتعتمد في دخلها على ميناء «بصاصوا» وتتخذ من مدينة «جاروي» عاصمة لها.
المرأة.. متى ينتهي طريق الجحيم..؟! تتحمل المرأة الصومالية تركة ثقيلة خلَّفها الرجال في الصومال لتكون دائماً وقود طريق الجحيم. ومنذ انهيار النظام في الصومال مطلع تسعينات القرن العشرين بدا واضحاً معاناة المرأة التي كان البعض منها قد فقدت زوجها واقرباءها لتكون رحلتها اللجوء إلى طريق آخر في الجحيم. وفي التشكيل السياسي الصومالي حصلت المرأة في حكومة عبد قاسم صلاد على 54 مقعداً في البرلمان وحقيبة وزارية فيما هي تمثل في الحكومة الحالية ب«32» في البرلمان ووزيرة دولة واخريات وكلاء للوزارات.. وتقول ادنا ادن اسماعيل -وزير الخارجية في ارض الصومال سابقاً- وتقود الآن منظمة مدنية في هرجيسا ومستشفى خيرياً تقدم فيه الخدمات الصحية للاطفال: ان المرأة الصومالية كانت الخاسر الاكبر وستظل كذلك مادام الحرب في الجنوب قائماً.. وتشير ادنا للصحيفة ان المتوجب هو تدخل عاجل لمنظمات المجتمع المدني والمانحين في العالم لمراعاة المرأة الصومالية ومعرفة مشاكلها التي تبدو اشد ألماً من اي مشاكل اخرى في الصومال. وضمن قوام العمل بعد غياب الدولة في الصومال ظلت المرأة تعمل في الجهاز العسكري ضمن ميليشيات مسلحة من اجل كسب العيش والحياة.. وما بين صراع صومالي وآخر كانت الدموع تسيل في وجنات شاحبة لفقدان اقرباء واهل كضريبة يومية للفوضى الصومالية.. ورغم ان منظمات انسانية عديدة تنتشر في الصومال معظمها اجنبية إلا انها تظل -حسب ما تقوله رئيس منظمة (واو) في بصاصوا- دكاكين للايجار والكسب المادي دون تقديم خدمات ملموسة للمرأة التي غالباً ما يفقد معظمهن حياتهن جراء الولادة المتعسرة وغياب الخدمات الصحية. رئيس منظمة اللاجئين في العالم في لقاء معه ضم صحفيين من وكالات الانباء العالمية في مقر المحافظة في بصاصوا عبر للصحيفة عن شعوره بعدم الرضى لوضع المرأة الصومالية قائلاً: ان الامل في المستقبل بتقديم خدمات افضل وايقاف عمليات النزوح والتسلل غير الشرعي الذي غالباً ما تكون نهايته الغرق في البحر والتعرض للاغتصاب والمهانات.. ففي العاصمة مقديشو تعرضت ممتلكات المرأة الصومالية للنهب خصوصاً بعد فقدانها لعائلها الذي غالباً ما يكون جراء خلافات قبلية وسياسية، الامر الذي يجعل من قاتليه اداة قمع وتنكيل بعائلته ونهب ممتلكاتها. وفي لقاء أجرته الصحيفة مع عضوة البرلمان الصومالي فوزية محمد شيخ قالت: ان المرأة تعيش حالة من الاضطراب والقلق، والسبب أنها تتطلع دائماً الى سلام، وتتابع شيخ:« لقد كان لنا مساعٍٍٍٍ كثيرة من اجل احلال الاستقرار.. لقد قمنا بمظاهرات في مقديشو للمطالبة بذلك ولمحاولة إيقاف المواجهات بين الحكومة والمحاكم، لكننا كنا الطرف الاضعف بينما كان قرار المواجهة العسكرية بيد الرجال وحدهم. فوزية شيخ عضوة البرلمان الصومالي التي تحمل تخصص ادارة اعمال من الهند وتقيم حالياً في دبي ممارسة النشاط التجاري والاستثماري مع زوجها واطفالها الاربعة.. ترى ان حل المشكلة الصومالية يجب ان يكون من اولوياتها النظر بصدق لقضايا المرأة ومعاناتها والتي ظلت طوال اكثر من عقد ونصف من الزمان عرضة للاعتداءات الجسدية والنفسية.. وبسبب احوالها المتدهورة اضطرت الى القيام بأعمال لا تتناسب وتكوينها الجسمي والنفسي. فوزية شيخ التي كانت وزيرة في الحكومة الحالية وتم اقالتها لمعارضتها التواجد الاثيوبي ونقدها اللاذع لمسؤولين في الحكومة -حسب قولها- ترى ان تقوم الدول العربية والاجنبية وكل المهتمين بالحقوق والحريات بواجباتهم تجاه المرأة الصومالية لايقاف نزيف الدم الذي جعلها تعيش دائماً حياة في الجحيم. أمراء الحرب.. هل نقول وداعاً ..؟!! ظل امراء الحرب على طوال عقد ونصف من الزمن اساس البلاء للصوماليين والجانب الذي يقف ضد اقامة الدولة حتى كان ظهور المحاكم الاسلامية.. واذا كان الحديث عن اول ظهور لامراء الحرب يرتبط بنظام محمد سياد بري الذي اتاح لقرويين عديدين جاء بهم من البادية وعينهم في مناصب رسمية في الجيش رغم ان معظمهم لا يجيد حتى القراءة والكتابة. وطوال هذه الفترة تقاسم امراء الحرب ادارة مقديشو وثرواتها.. مطاراتها وموانئها واستحلوا مساحات واسعة من الاراضي التي انتزعوها من الغير وسيطروا على مديريات بأكملها بمبانيها التابعة للمواطنين وحتى المباني الحكومية، وقاموا بالانتفاع بها وتأجيرها لمصالحهم الشخصية.. غير ان زيادة معاناة المجتمع الصومالي دفع القبيلة (الهوية) التي ينتمي معظم امراء الحرب اليها لسحب الثقة عنهم في الوقت الذي كان اتحاد المحاكم الاسلامية هو البديل داخل هذه القبيلة. امراء الحرب حاولوا مواصلة مشوارهم المشؤوم بطريقة جديدة حيث اعلنوا في 81 فبراير 5002م تأسيس «اتحاد السلام ومكافحة الارهاب».. وقال محمد قنيري افرح حينها ان الهدف من التأسيس هو «القضاء على الإرهابيين الأجانب الذين تأويهم المحاكم الاسلامية في الصومال..». لكن انفجار المواجهات مع المحاكم الإسلامية لم يتح لهم هذه المرة إلا الشعور بالخيبة والإنكسار.. فمنهم من قام بتسليم أسلحته ومنهم من اختفى في عشيرته كما هو حال المحاكم الاسلامية اليوم بعد خسارتها أمام القوات الحكومية التي سيطرت على العاصمة مقديشو بمساندة أثيوبية ودولية. والاسباب التي تتحدث عنها العديد من العشائر الصومالية عن نهاية أمراء الحرب تأتي لشعورهم أن قتال أمراء الحرب ضد المحاكم كان حرباً بالوكالة عن واشنطن، وان العديد من الحقائق عن تصرفات أمراء الحرب كانت سلبية حيث قاموا بتسليم الولاياتالمتحدةالأمريكية نشطاء اسلاميين صوماليين قاموا باختطافهم، وكذا القيام بعمليات دهم مسلحة ضد نشطاء آخرين في العاصمة مقديشو لمساندة قوات خاصة من وكالة الاستخبارات الأمريكية ال(سي. أي. أيه). وحسب ماقالته المحاكم الاسلامية حينها على لسان قائدها العقيد المتقاعد حسن طاهر أويس فإن ترحيل الاسلاميين المختطفين كان يتم عبر مطارات خاصة تابعة لزعماء الحرب موجودة حول العاصمة مقديشو. وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة للصحيفة: إنه أثناء سيطرة أمراء الحرب تم المتاجرة بالصوماليين وان العديد من زعماء الحرب نفذوا عمليات إعدام وقتل بحق مطلوبين عديدين لواشنطن وجهات أخرى مقابل استلامهم لمبالغ مالية كبيرة وان العديد من المطلوبين الذين تعرضوا للقتل كان بعضهم يتم إرساله عبر توابيت خاصة الى الجهات الخارجية التي طلبت تنفيذ الإعدام. ومن الحقائق الهامة التي يمكن رصدها لمسيرة أمراء الحرب هو أنهم كانوا على الدوام أجراء لجهات خارجية فقد تلقوا الدعم -حسب ماتشير مصادر صومالية- من أثيوبيا ثم من واشنطن، وان الأخيرة كانت تدفع مابين مائة ومائة وخمسين الف دولار لكل أمير حرب. غير هذا فإن أمراء الحرب الذين كانوا سبباً في إسقاط حكومة عبده قاسم صلاد التي تشكلت في جيبوتي العام 2000م دون اشراكهم في العملية السياسية، فإن رغبتهم كانت جامحة ايضاً مع حكومة الرئيس عبدالله يوسف التي تشكلت بعد حوار دام سنتين نهاية العام 2004م في نيروبي رغم أنها ضمت في قوامها العديد منهم كوزير نزع السلاح وتأهيل الميليشيات عيسى بوتان ووزير الأمن الوطني محمد قنيري أفرح ووزير التجارة موسى سودي ووزير الاوقاف والشؤون الدينية عمر فينشى.. فيما كان الباقون اعضاءً في البرلمان. لكن رغم ذلك ظل أمراء الحرب اكثر المعارضين لوصول الرئيس «يوسف» الى مقديشو خوفاً على ممتلكاتهم واعتبروا ماتستطيع الدولة تقديمه لهم لايساوي القليل مما يحصلون عليه عن طريق المصالح التي يديرونها. المخاوف من عودة أمراء الحرب ما زالت موجودة لدى الصوماليين، ذلك أن المخاوف التي سكنت النفوس طوال خمسة عشر عاماً من حكمهم قد خلقت حالة ذعر دائمة لدى الشعب.. ولهذا يبدو أحد أهم الأشياء لكسب ثقة الشعب الآن من قبل الحكومة الحالية هو إثبات جديتها ومصداقيتها إزاء هذا الموضوع. ولعل التعامل الجاد الذي أظهرته حكومة عبدالله يوسف يحمل في طياته دليل عافية كبيرة لها.. ويمكن الاستشهاد على هذا في تعاملها مع ميليشيات زعيم الحرب محمد قنيري أفرح عندما حاول الدخول بمرافقيه لمقابلة الرئيس يوسف بالقصر بالعاصمة مقديشو حيث قتل ثمانية وجرح آخرين من أتباعه، وكانت رسالة قوية ليس لقنيري فقط بل لكل زعماء الحرب. تلا هذه الخطوة توجه الحكومة بمساندة أثيوبية لنزع اسلحة امراء الحرب، وقد تسلمت الحكومة العديد من المعدات والاسلحة تحت الضغط العسكري مع معظم الأحيان. مع هذا ما زالت المخاوف ماثلة في النفوس على الأقل مثلما ما زال الصوماليون يصرخون بأدب.. هل نقول لامراء الحرب وداعاً..؟! حسين عيديد..الأوروبيون.. لايفهمون المشكلة الصومالية..!! من الوهلة الأولى تدرك أن حسين محمد فرح عيديد، ذا البدلة الرسمية طوال الوقت، له مزاج خاص في التعامل مع المشكلة الصومالية..ومن بين مسؤولين صوماليين عديدين يتميز عيديد، الذي يحمل حقيبة يد معه في كل الفعاليات الخارجية وحتى وهو في منزله، بأنه كان الوحيد الذي يدخل مقديشو وقت كانت الحكومة في «بيدوا». لقد ورث حسين عيديد، الذي يحمل الجنسية الامريكية والجندي في البحرية الامريكية، الزعامة عن أبيه محمد فرح عيديد، الذي كان مطلع تسعينيات القرن العشرين في مواجهة شرسة عكس ما هو عليه ابنه من وئام مع الامريكيين. وينتمي حسين عيديد الى قبيلة الهوية «سعد».. القبيلة التي ينتمي اليها اتحاد المحاكم الإسلامية وغالبية أمراء الحرب في الصومال.. وكان قبل أن ينتقل الرئيس يوسف الى مقديشو يسيطر على القصر الرئاسي «فيلا صوماليا»، بالاضافة الى الآلاف من الميليشيات المسلحة التي قال ان تسليمها الآن مع المعدات العسكرية جاء لقناعته أن الدولة الآن في مقديشو وعليها يجب ان تكون هي من توفر الأمن للجميع. وقال حسين عيديد: إن وثائق ومباني وزارات حكومية وميناء قد سلمها لأنها -حسب قوله- كانت أمانة لدى والده احتفظ بها لأنها ملك للدولة الصومالية. أبوه الذي كان متطلعاً لكرسي الرئاسة الصومالي منذ ما قبل انهيار الدولة كان له اليد الطولى في اسقاط حكومة علي مهدي محمد التي تشكلت عقب انهيار نظام محمد سياد بري.. مثلما ما زال ذكره مرتبطاً بعملية اعادة الأمل الامريكية وسحل الجنود في شوارع مقديشو في العام 1993م. وخلال زيارتي لمقديشو قابلت عيديد مرات عدة: أثناء توديع قوات اثيوبية وانسحابها في المطار القديم بالعاصمة مقديشو وتسليم أمراء الحرب اسلحتهم.. وكذا عند افتتاح السفارة اليمنية، وفي المرة الثالثة أثناء إجراء هذه المقابلة في منزله وسط العاصمة مقديشو. قال حسين عيديد: إن تسليمه لمفاتيح القصر الرئاسي جاء بناء على اتصال هاتفي من الرئيس علي عبدالله صالح. وتابع: لقد وعدت الرئيس بتسليمي لمفاتيح القصر للرئيس يوسف، وقد فعلت ووفيت بوعدي. قبل إجراء هذه المقابلة كان عيديد في اجتماع مع مسؤولين محليين بالعاصمة مقديشو، وبعد ربع ساعة انتظار جاء حاملاً حقيبته السوداء للجلوس في استراحة منزله، وقد بدأ قبل الحديث بالطواف على صور تعلق في جدار ديوانه تجمعه بالرئيس علي عبدالله صالح.. مستعرضاً زمنها ومناسباتها. قد يبدو صغيراً في السن، لكن حركته ديناميكية توحي بنشأة ذات تأثير غربي.. مع هذا يمر الآن عيديد الابن في شوارع مقديشو كمسؤول في الحكومة الفيدرالية الانتقالية الصومالية.. فيما عرباته العسكرية وميليشياته تم تسليمها لرئيس هيئة الاركان الجنرال اسماعيل ناجي. حول التعاون بين الولاياتالمتحدة مع الحكومة في الجانب الأمني مؤخراً والاولويات الأمنية بالعاصمة والصومال عموماً وعديد قضايا أخرى التقى جلال الشرعبي من «26سبتمبر» بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.. وقت كان هذا اللقاء ليتم تعديل حكومي مطلع هذا الاسبوع ليصبح وزيراً للاسكان.. وهذه الحصيلة: ما هي الخطة الزمنية لانسحاب القوات الاثيوبية؟ هناك خطة لانسحاب تدريجي اعلن عنها قائد القوات الاثيوبية وخلال ايام قليلة سيحل محلها قوات افريقية وقد اعلنت ثلاث دول حتى الآن جاهزيتها وهي اوغندا ومالاوي ونيجيريا.. هذا يعني انه ليس للإثيوبيين اطماع استعمارية بل جاءوا لمساعدة الحكومة الفيدرالية الانتقالية ونحن نقدم الثناء والشكر لما قدمته اثيوبيا لنا من دعم.وحتى الآن لقد تم سحب ثلث القوة الاثيوبية. نقلت وسائل الإعلام دعوتك الى وحدة تجارية بين الصومال واثيوبيا.. ماذا تقصد بهذه التصريحات؟ لقد فهمت تصريحاتي بطريقة خاطئة.. ان ما كنت اقصده ان هناك قراراً سابقاً بين دول القرن الأفريقي يتعلق بالتنسيق بين البلدان ومنها الصومال واثيوبيا وغيرها للتبادل التجاري والتنقل بين هذه البلدان بحرية دونما حاجة لتأشيرات.. لقد كانت فكرتي واضحة ولكن فهمها من قبل البعض كان بطريقة خاطئة.. وراح آخرون يفسرونها حسب رغبتهم وبطريقة مغلوطة.. قلت ان من حق الامريكان ملاحقة من أسميتهم بالإرهابيين في الصومال وأيدت العمليات العسكرية الأمريكية؟ نعم، لقد كنت واضحا في هذا الأمر لأني أدرك ان الإرهابيين لا يهددون استقرار الصومال فقط بل المنطقة والعالم بأسره، خاصة وان عمليات إرهابية استهدفت مصالح أمريكية كالتفجيرات الإرهابية في كينيا ودار السلام تشير المعلومات الى ان بعض منفذيها يقيمون في الصومال.. وقد تلقت امريكا ودول أخرى كلاما واضحا من بعض قادة المحاكم الاسلامية فيه تعنيف وإرهاب ونوايا عن عزمها القيام بعمليات ضدها في أكثر من مكان في العالم. غير هذا كان التدخل العسكري الامريكي على الشواطئ الصومالية عبر قطع حربية بحرية بالتنسيق معنا وقد كان الهدف هو إيقاف أي عمليات او محاولات للتسلل والهروب لبعض قادة المحاكم المتطرفين والمقاتلين الأجانب معهم.. وقد حقق هذا الامر نتائج جيدة.. قمت بتسليم مليشياتك والأسلحة التي كانت بحوزتك وأيضا المبنى الرئاسي الذي ينزل فيه الرئيس يوسف الآن.. لماذا قمت بكل هذا الآن رغم انك في الحكومة منذ سنتين؟ إنني أدرك ان هذا مهم الآن، فالرئيس أصبح يجلس في القصر بالعاصمة وقد قمت بتسليم كل ما كان بحوزتي من أسلحة ومليشيات للدولة بقناعة كاملة بالإضافة إلى تسليم وثائق ومبانٍ خاصة بوزارتي الخارجية والاتصالات وكل ما تحت سيطرتي من مبانٍ اخرى تم تسليمها الى الحكومة لأني كنت اعتبرها أمانة لدى والدي -رحمه الله- تسلمتها بعد وفاته وهي الآن تعود الى مالكها الأصلي.. لقد أصبحت الآن مقتنعاً ان الحراسة يجب ان تعينها الدولة لجميع المسئولين ولكل المواطنين وعلينا ان نقف مع الدولة حتى تستطيع القيام بهذه المسئولية.. اما فيما يتعلق بالقصر الرئاسي " فيلا صوماليا" فقد سلمت مفاتيحها للرئيس عبدالله يوسف بعد اتصال هاتفي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح معي وقد وعدت الرئيس صالح بان أسلمها للرئيس يوسف وهاأنذا أفي بوعدي... اما لماذا قمت بكل هذا، فأقول لك لان مقديشو تسيطر عليها الحكومة وليس أمراء الحرب او مجموعات إرهابية. وأريد ان أوضح انني منذ تشكيل الحكومة الفيدرالية الانتقالية نهاية العام 2004م في نيروبي وأنا الوحيد من أعضاء الحكومة الذي يدخل إلى العاصمة مقديشو طوال هذه الفترة بل ويقيم فيها.. ماذا عن أمراء الحرب.. هل تعتقدون أنهم قد سلموا جميع أسلحتهم للدولة؟ اعتقد أن الجميع قد سلم أسلحته للدولة وقد كان آخر هؤلاء هو محمد ديريه في مدينة جوهر..ربما يكون العديد من هؤلاء قد احتفظ ببعض السلاح، لكني أؤكد أن هذه الخطوات مهمة جدا وان نجاحا قد تحقق في هذا الجانب ونحن ندرك ان الطريق طويل لكن لدينا إصرار على الاستمرار والمثابرة.. كذلك سنقوم بدمج المليشيات في الجيش الرسمي وسنتابع الأمر بنزع السلاح مع التجار، وعلينا ان نحدد انه من أهم الأشياء امن مقديشو أولا ومن اجل هذا الامر قمنا بتعيين عمدة للمدينة ثم مديراً للأمن، ونحن الآن منتهون من تعيين مدراء المديريات الستة عشرة في العاصمة، وهذا الامر يسير بالتزامن مع إجراء عملية المصالحة الشاملة.. كان والدك الراحل الجنرال محمد فرح عيديد عدواً للأمريكان وقد خاض معهم مواجهات عسكرية وأنت الآن على النقيض.. لماذا؟ لقد وقع الرئيس الامريكي السابق بيل كلينتون اتفاقا مع والدي بعد تلك المواجهات وقد انتهت الخصومات.. كذلك فان الوضع الآن قد تغير، لقد كانت واشنطن في تلك الاثناء لا تفهم الوضع في الصومال مثلما هي عليه الآن، لذلك يبدو الأمر طبيعياً.. وايضا فان مقديشو اليوم ليست مقديشو مطلع تسعينيات القرن الماضي، لقد اصبحت مكاناً لامراء الحرب ثم للمتطرفين الذين يهددون الامن والاستقرار الصومالي والعالمي عموماً.. أعلنت واشنطن مؤخراً تخصيص مساعدة مالية للحكومة الصومالية.. هل وصلت.. وكيف تقيم الدور الأوروبي بشأن الصومال؟ لقد خصصت الولاياتالمتحدةالامريكية (40) مليون دولار كمساعدة للصومال منها مبلغ (15) مليون دولار كمساعدة غذائية ومليون دولار كمبلغ مالي للحكومة في المرحلة الاولى، وحتى الآن لم نتسلم أي شيء لكني اشير الى ان تحركات عدة نحضر لها واعتقد انها ستحقق مردوداً ايجابياً خلال الفترة القادمة.. اما بشأن الدور الأوروبي فإنني أقول انه مازال حتى اللحظة لا يفهم المشكلة الصومالية ولا الوضع في الصومال، لذا ادعوها لبذل مزيد من الجهد بهذا الشأن بدلاً من اطلاق التصريحات استنادا الى ما تنشره الصحافة عن الصومال. في مواجهاتكم الأخيرة مع المحاكم الإسلامية قلتم ان أجانب يقاتلون الى جانب المحاكم.. ماذا تم بهذا الشأن؟ لقد قتل في المواجهات العديد من المقاتلين الاجانب من ارتيريا واثيوبيا (اورومو) واليمن وقد تم ابلاغ السلطات في تلك البلدان بصورهم.. ومع استمرار المطاردات بالطيران الامريكي والتنسيق مع العديد من الدول المجاورة ما زال العديد من المقاتلين الاجانب والصوماليين يتخفون بالقرب من المنطقة الحدودية مع كينيا فيما آخرون تم القبض على بعضهم من قبل السلطات الكينية وقد تسلمنا (74) صوماليا واجنبيا من هؤلاء قبل ايام من السلطات الكينية،، ويجري التحقيق معهم في السجون بالعاصمة مقديشو. البعض يقول ان ضغوطا خارجية تتعرضون لها من اجل اعادة الحوار مع المحاكم الاسلامية.. ما ردكم؟ لقد قلنا رسمياً ان الموقف الأوروبي الذي يشترط الدعم مقابل مثل هذا يستند الى معلومات مغلوطة.. وعن الحوار مع المحاكم فقد كان موقفنا هو ان الحوار مع القيادات المعتدلة لا نرفضه لكن القيادات التي لها علاقة باعمال عنف ولها علاقة بالجماعات التخريبية الإرهابية فان هذا الأمر مرفوض.. وان أي ضغوط لن نقبلها بل اني اعتقد ان من سيقومون بمثل هذا الأمر لا يدركون المخاطر التي قد تنجم ضد امن بلدانهم. ما هي ابرز احتياجاتهم الامنية الآن؟ نواجه الآن العديد من المشاكل فنحن ضمن خطتنا الامنية نحتاج ل(6000) شرطي في مقديشو و(9000) آخرين لنشرهم في الاقاليم والمدن الصومالية الاخرى.. والتكاليف المالية باهظة بهذا الشأن، فاذا كان مخصصاً لكل واحد منهم مائة دولار في الشهر فان الامر يبدو اكثر من قدرة الحكومة التي تبدأ الآن عملها مما قبل الصفر.. كذلك نحتاج الى مساعدات امنية في مجال التدريب والتأهيل والى اجهزة كمبيوتر ومكاتب، كما ان المؤسسات التي كانت في مدينة «بيدوا» ومنها البرلمان ستنتقل الى مقديشو قريباً، وهذا الامر يحتاج الى ما لا يقل عن (6) ملايين دولار لمواجهة مثل هذه التحديات... ما هو توجهكم بشأن اعادة الاعمار في مقديشو واعادة ترميم المؤسسات الحكومية وحل مشاكل الاراضي؟ لم يعد هناك أي من المؤسسات الرسمية التي كانت قبل انهيار النظام صالحة، فقد عصفت أكثر من خمسة عشر عاماً من غياب الدولة بالمباني واصبح (77) من المباني في العاصمة مقديشو التي كانت مؤسسات رسمية يسكنها مواطنون، وهي الآن تحتاج الى ترميم ويحتاج (16) الف مواطن يسكنونها الى توفير مكان آخر لسكنهم، وقد وجه الرئيس عبدالله يوسف بمعالجة هذا الامر وصرفت اراضٍ لتوفير السكن لهؤلاء،،كذلك فان إعادة الاعمار بشكل عام تحتاجها مقديشو و الصومال عموما.. أما مشكلة الأراضي فان إنشاء المؤسسات في العاصمة كفيل بحلها وان كانت فيها تعقيدات عدة وقد يواجهها مستفيدون بالقوة، لكننا مصممون على إعادة الأراضي لأصحابها مثلما لدينا عزيمة على حل كل المشاكل بمسئولية و بتعاون كل الصوماليين الذين أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يرون ان لا استقرار ولا أمن إلا بالدولة. تعقد دول تجمع صنعاء خلال الفتره 26 - 27 فبراير اجتماعاتها في اديس ابابا.. ما هي خطتكم المقدمة لهذا الاجتماع؟ سيكون هناك لقاء قريب بين دول التجمع على مستوى وزراء الداخلية وبموجبه سيتم تحديد موعد للاجتماع على مستوى القمة وبالطبع فإننا جاهزون بتقديم رؤيتنا وستكون الصومال هي الموضوع الرئيسي في الاجتماع المقبل لدول التجمع، التي تدرك أن استقرار وامن الصومال في مصلحة الجميع، ونحن نعول كثيراً على دعم الجمهورية اليمنية التي قدمت لنا على الدوام الدعم والمساندة باستمرار.. ولم يعد غريباً على احد ماهي احتياجاتنا، اننا نبني دولة من الصفر، وعلى الجميع تقديم العون والمساعدة لتجاوز التدهور في الصومال وبناء دولة لها مؤسسات وتستطيع رعاية مواطنيها وتقديم الخدمات لهم ولمهم من الشتات في وطن يسكنه الجميع بتسامح وإخاء وتصالح. كيف تقيم الدور اليمني في الصومال؟ لقد كانت اليمن الى جانب الصومال طوال الستة عشر عاماً من الصراع، ولن ينسى الصوماليون وقوف الرئيس علي عبدالله صالح الى جانبهم.. ولهذا كان الموقف اليمني دائماً من أجل مصلحة الصوماليين وراعي المصالحة الوطنية بين الفرقاء، مع التأكيد على وحدة الصومال.. لذا كان الدور اليمني متميزاً على الساحة الصومالية وكان هذا الدور نابعاً من فهم المشكلة الصومالية بطريقة صحيحة خلافاً للاوروبيين الذين يتصرفون احياناً اعتماداً على معلومات تنشرها الصحافة والإعلام. وعلى هذا الاساس ظلت اليمن تقدم الدعم والمساندة للحكومة الصومالية في الجانبين المادي والمعنوي، ونحن ندرك ونقدر هذه الجهود وسنظل نتذكرها بكل فخر واعتزاز. وعلى هذا الأساس فإنني أعتبر افتتاح السفارة اليمنية في مقديشو دليلاً على الاستقرار الأمني وتأكيداً على المساندة اليمنية التي ظلت حاضرة معنا في كل المراحل.
انتهى مسلسل أمراء الحرب..بدأ عصر الدولة يجلس الرئيس عبدالله يوسف أحمد الآن في قصر الرئاسة بالعاصمة الصومالية مقديشو. كان «يوسف» طوال السنوات التي مضت منذ تشكيل الحكومة أواخر العام 2004م بالعاصمة الكينية نيروبي ينتظر هذه اللحظة التاريخية، وقد كان في مرات سابقة يكرر تصميمه بالوصول الى مقديشو لاعادة الأمن والاستقرار وقرع جرس اعلان ميلاد الدولة ووفاة عصر الميليشيات وأمراء الحرب. ومنذ انهيار نظام سياد بري في مطلع تسعينات القرن العشرين ظل قصر الرئاسة الذي يسميه الصوماليون «فيلا صوماليا» تحت سيطرة محمد فرح عيديد ثم ابنه من بعده حسين عيديد - نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة الحالية. كانت هذه المقابلة في الساعة الثامنة والنصف مساءً باستراحة، كانت قبل يومين فقط هدفاً لقذائف الهاون التي كانت لاتزال عملية الترميم تجرى فيها. وكنت قد التقيت الرئيس يوسف في الصباح حين كان في قاعة واسعة يقوم بالحوار مع العشرات من وجهاء العشائر الصومالية لتبديد شبح الخوف وللتأكيد ان الدولة ستكون من أجل الجميع ليس لها هدف للانتقام، وان على الجميع نسيان الماضي بثاراته واحقاده والالتفات للغد وبناء الوطن الصومالي من جديد. كان الرئيس عبدالله يوسف قبل بدء اللقاء قد بدأ بسرد ذكريات الطفولة، عن حكايات أسرته التي قدمت من مدينة «زبيد» اليمنية لترحل نحو «بصاصو»..وكان حينها يتذكر أسماء ذات صلة بعائلته (عبدالرحمن اسماعيل الجبرتي، ابراهيم بن عبدالصمد الجبرتي) وكيف أن قبيلته (الدارود - الطاروت) جاء تسميتها من (طار) و(طرد) كدليل على الترحال لجد يمتد نسبه الى عمر محمود، وهي عشيرة ذات شأن في القبيلة التي خرج من رحمها الرئيس الاكثر جدلاً في تاريخ الصومال محمد سياد بري. لذا كان اللقاء فيه مقدمات أحسست من طريقة حديث الرئيس أنه يشعر الآن بالحياة ومازال نفسه طويلاً في الحوار والمصالحة مع العشائر الصومالية.. وقد كنت أعتقد أن الموعد لاجراء المقابلة في نهاية يوم مليء بالتعب والارهاق سيجعله متعجلاً ان لم يسبق الأمر باشتراطات زمنية. لكن الأمر بدا مختلفاً تماماً، لقد قال لي: هل تأكدت الآن أنني كنت أقول الحقيقة لك في المقابلة السابقة؟ ألم يكن ما قلت هو ما حدث الآن وانا الآن في مقديشو؟ لقد التقيت الرئيس عبدالله يوسف في صنعاء في 11/11/2006م بفندق تاج سبأ واستمر الحوار معه قرابة ثلاث ساعات وكان حينها يقول: «لا حل للصومال إلاَّ بالحكومة وان هذه الحكومة الشرعية قادرة على اثبات ذاتها وان المحاكم الاسلامية قد اخذت من التهويل الاعلامي فوق طاقتها وان المواجهة المحتملة ستكون نهايتها وهزيمتها.. وتابع: «إن هؤلاء تنظيم مفكك، قراره ليس بيده، وهو تشكيل غير متجانس، طغت عليه عشيرة معينة وهدفها الاستيلاء على السلطة تحت عباءة الدين». لقد قال كلاماً كثيراً في مقابلة مطولة لكني لم أكن اتوقع أن التقيه وهو ما زال يتذكر كلمات قالها في لقاء صحفي واعتبرها ديناً الى حين تحققها ربما هي حماسة ونخوة القبيلة التي ظلت تتعرق في رأسه كهم لايزول إلاَّ بالاحساس بنشوة العزم وثبات الارادة. من يقابل الرئيس عبدالله يوسف في مقديشو اليوم يدرك الفرق في لقاءات سابقة معه سواء في «نيروبي» أو «اديس ابابا» او «صنعاء»، وقد كنت أتساءل: كيف لهذا الجنرال الذي فقد كبده ويعيش بآخر، وظل وسط مأساة بلاده يتحمل الاثقال أن يكون بهذه الحيوية اليوم وفي مقديشو حيث لعلعات البنادق لا تهدأ والرصاص التي لا تنام. في هذه المقابلة التي راحت مقدمتها تأخذ الفسحة دونما استئذان مني دار الحديث مع الرئيس الصومالي حول عديد من القضايا تتعلق بالأمن والسلاح والحوار مع المحاكم الاسلامية، وعن نشر قوات افريقية والقصف الامريكي في جنوب الصومال وانسحاب القوات الاثيوبية، واعادة الإعمار وعديد من الأولويات والقضايا لمرحلته المقبلة تجدونها في هذا الحوار: فخامة الرئيس.. اطلقت قذائف هاون على القصر الرئاسي وقبلها القيت قنابل عليك في «بيدوا».. من ولماذا يريدون قتلك؟ ان خصومتي الوحيدة هي مع الارهابيين، وهؤلاء هم من يريدون قتلي لانني ضد الارهاب ولا توجد لي كراهية أو خصومات أخرى. أنا المسؤول الأول في هذه الحكومة والذين قاموا بهذا سواء في «بيدوا» قبل أشهر بالقنابل والمتفجرات أو الآن وأنا في قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو يعتقدون أن قتلي سيؤدي الى فشل قيام دولة وانهيار هذه الحكومة، لكني اعتقد أن موت أي شخص لن يؤثر على الحكومة التي ستستمر ويجب أن تستمر. ومن جهة ثانية لست أنا الوحيد الذي يريدون قتلي فقد قاموا بمحاولتين لقتل رئيس الوزراء علي محمد جيدي لكنهم فشلوا، كذلك فإن قائمة طويلة ل(18) شخصية صومالية كان قد جرى إعدادها وتجهيزها أولهم أنا وفيها مسؤولون ووجهاء اجتماعيون صوماليون ليس فقط في الوسط والجنوب الصومالي، بل أيضاً تحوي اسماء قيادات في بونت لاند وصمالي لاند. لهذا فإنني أقول إن هؤلاء الارهابيين الذين يتسترون بالدين لا يحملون أفكاراً دينية حقيقية، بل إنهم يستخدمون الدين كغطاء لمشروع مصلحي هدفه السيطرة على السلطة، لذا كان حديثهم عن الدين كلاماً فقط. هذه أولوياتنا أنت الآن تجلس في قصر الرئاسة بمقديشو بعد (16) عاماً من غياب الدولة.. ما هي اولويات حكومتك الآن؟ أمامنا أشياء كثيرة منها ما يتعلق بالنواحي الأمنية وأخرى بالترتيب والتنظيم الاداري خصوصاً في العاصمة مقديشو التي سيبدأ منها العمل وقد بدأنا بتعيين عمدة ومساعدين للعاصمة، ونحن الآن نعد مسؤولين للمديريات ال(16) في مقديشو.. وكذا فتح مراكز الشرطة والمحاكم والسجون الاصلاحية وكل آليات تشغيل الادارة.. ونحن اذا لم نقم بهذا فمعنى هذا أن المدينة ليست في يدنا وتحت سيطرتنا بعد، ويجرى الآن تجهيز الادارات الحكومية واعادة الماء والكهرباء. إن (16) عاماً من غياب الدولة قد أجهز على البنية التحتية للدولة ونحن الآن نبدأ مما قبل الصفر. ولذا فإن أولوياتنا هي ابعاد الخوف ونشر الأمن الذي سكن في النفوس بسبب أمراء الحرب حتى يثق المواطن بالدولة ويقف الى جانبها. ألا تعتقد أن المحاكم الإسلامية ما زالت خطراً ماثلاً لم ينته بعد؟ إن بقايا الكثير من المحاكم ما زالوا في العاصمة «مقديشو» أعرف هذا، وهم في حالة تعبئة وتجهيز، ولهذا ينبغي قبل اعادتهم ترتيب صفوفهم أن نتخلص منهم، لأن هؤلاء البقايا من جماعة البلاء يريدون الدمار والخراب لهذا الشعب ومن اللازم التخلص منهم دونما تأخير. سنتحاور معهم ولكن مهمة هذه الحكومة هي تحقيق المصالحة؟ هذا صحيح.. وأنا لا أقصد أن نذهب اليهم ونقتلهم، بل نتحاور معهم أولاً.. ومؤتمر وطني شامل للمصالحة أدعو اليه «واذا جنحوا للسلم» أما إذا استمروا في طريق العنف سنكون مطالبين بالتخلص منهم. تعرفون فخامة الرئيس أن السلاح أصبح بيد كل الصوماليين علاوة على أمراء حرب وأسواق تبيعه في الشارع العام.. كيف تنظرون لهذا الأمر؟ إن الشعب اليمني معظمه مسلح لكنه بسبب وجود الدولة يعيش بسلام ووئام وبلا حروب.. ولهذا نحن سنكون مع الزمن كذلك.. وقد بدأنا بنزع السلاح من أمراء الحرب وقد كان آخرهم من سلم اسلحته للدولة هو محمد طيري.. وسبب قيامنا بهذه الخطوة هو أننا كنا ندرك عندما وصلنا مقديشو إمكانية عودة أمراء الحرب، وإذا حدث هذا فإن الشعب لن يثق بنا وسنفقد مصداقيتنا. وسوف تلي هذه خطوات أخرى بنزع السلاح من المواطنين ثم من التجار الذين كانوا يحتاجون اليه لحماية شركاتهم واموالهم، لكنه مع وجود الدولة التي عليها توفير الامن والاستقرار حينها لن يكون هناك مبرر لهذا السلاح بيد التجار.. وسيتم اغلاق اسواق البيع للاسلحة قريباً وسيتم تنظيم حيازته بين المواطنين وصولاً الى نزعه تماماً من الشعب. وماذا عن الميليشيات وتكوين جيش وطني..ومن أين ستقومون بالتمويل؟ سنقوم بجمع الميليشيات في معسكرات حكومية وسيتم تدريبهم وتأهيلهم ثم نقوم بتوفير فرص عمل لهم بتكوين جيش وطني ستكون الميليشيات نواته الاولى وحينها سنستطيع ضبط الأمن والاستقرار اكثر واكثر وسنكون في المستقبل معتمدين على جيشنا الوطني وليس على جيش خارجي. أما عن التمويل فنحن سنبدأ بالاعتماد على انفسنا وسوف نفتح المطارات والموانئ ونعيد تشغيلها ومن هذه الاموال سنقوم بادارة الدولة. ليس احتلالاً اعتبر البعض استدعاءكم للقوات الاثيوبية خطأ باعتبار انكم تجاوزتم العداء الصومالي لاثيوبيا، بل ووفرتم لها مبرراً لغزو الصومال؟ الاجابة هي: لا، وأعطيك السبب: الصوماليون كانوا في حرب مع بعضهم خلال (16) عاماً، وهذا الصراع هو سبب انهيار الدولة. قد يكون هناك حساسية من بعض الصوماليين تجاه اثيوبيا، لكني اقول لك إن الغالبية ليس لديه التاريخ السابق للكراهية وما يريده الآن بعد كل هذه الحروب هو السلام، لذا هو يرى التواجد الاثيوبي انقاذاً له.. وليس في عقلي ولا الشعب الصومالي أن اثيوبيا جاءت لتستعمره. لقد جاءت هذه القوات بناء على طلب الحكومة. والآن بدأت بالانسحاب التدريجي وعند وصول القوات الافريقية ستحل محلها. هل تعتقدون أن وصول القوات الأفريقية سيكون جزءاً من الحل ولن يعقد المشكلة أكثر؟ ان هذه القوات ستساعدنا على ضبط الأمن والاستقرار، كما ان وجودها سيعمل على اعادة التأهيل والتدريب للجيش الصومالي وهذا مهم جداً. وأنا اقول إنه ليس هناك مانع أن يكون بين هذه القوات الافريقية قوات عربية، واذا وافقت الأممالمتحدة بمشاركة قوات يمنية فليس لدينا مانع ونحن نرحب بهذا. سوف نسلمهم التعاون الامريكي معكم.. ما هي طبيعته، وهل اطلعتم على ما خلفته الطائرات في الجنوب.. وماذا عن المطلوبين الصوماليين لواشنطن هل ستسلمونهم اذا ألقيتم القبض عليهم؟ هناك مطلوبون في صفوف المحاكم الاسلامية للولايات المتحدة وقد تعرضت مصالحها لهجمات ارهابية، بعض المتسببين او المشاركين فيها هم الآن في صفوف المحاكم، ومنها التفجيرات التي استهدفت سفارتهم في نيروبي ودار السلام، ولهذا أقول إن هذا التعاون مع الولاياتالمتحدة يأتي في سياق الحرب العالمية ضد الارهاب. وبشأن اذا طلب منا تسليم صوماليين متهمين بأعمال ارهابية فإن هؤلاء اذا كانوا ممن قاموا باعمال ارهابية في واشنطن او ضد مصالحهم ولديهم البرهان فسوف نسلمهم اليها، أما اذا كان الدم الذي سال بسبب افعالهم الارهابية فإننا سنتعامل معهم بأنفسنا وخاصة الارهابيين الذين يتبعون المحاكم الإسلامية وما زالوا يريدون تدمير الصومال وقتلنا. ولهذا فقد كانت الطائرات الامريكية تطارد مطلوبين على الحدود الكينية، وقد حققت نجاحاً وقتل العديد من هؤلاء بعضهم أجانب كانوا يقاتلون في صفوف المحاكم، وقد كان هناك تعاون اقليمي ودولي في هذه الحرب. هل تعتقدون أن مشكلة شمال الصومال المنفصل يمكن حلها بعد ترتيب الأمن والادارة هنا في مقديشو؟ ما يتعلق بالشمال ليس أمراً معقداً.. نحن لدينا دستور وميثاق وطني انتقالي ينص على ان تكون الصومال كلها دولة فيدرالية وبرنامجنا التالي بعد حل مشكلة الجنوب سيتم التحاور مع الشمال، وليس من مصلحة أي جزء ان ينفصل، ونحن نرى أن تتم وحدة الصومال في دولة فيدرالية ليس بالحرب بل بالحوار. دائماً معنا ماذا عن الدور اليمني؟ ان دور اليمن محوري في الصومال وينطلق من ادراك مصلحة الصومال وليس من أجل مصلحة اخرى ونحن نقدر هذه المواقف التي لن ينساها الصوماليون للرئيس علي عبدالله صالح الذي كان معنا دائماً وفي كل المراحل، وقام وما زال بدور كبير في المصالحة الوطنية، ولهذا نحن نكن تقديراً خاصاً لكل المبادرات اليمنية ونتعامل مع المساعي اليمنية بطمأنينة وقبول وترحاب. وتأكيداً لهذا فإن السفارة اليمنية هي السفارة الاولى على المستوى العربي والدولي فتحت ابوابها بعد وصولنا الى مقديشو، والسفير احمد عمر موجود بيننا وهو دبلوماسي محنك وكفء وتعبير حقيقي على عمق العلاقة والإخاء والدعم وقد كان معنا في «نيروبي» و«جوهر» و«بيدوا» واليوم في مقديشو. لكني اتساءل عن بقية العالم وبالاحرى الدول العربية التي لا نفهم تجاهلها لنا حتى الآن.. رغم أننا أعضاء في الجامعة العربية. كيف تقيم الدور الامريكي والاوروبي؟ لقد بدأ الدور الامريكي الآن يسير بطريقة جيدة.. فحسب ما عرفت اليوم فان الولاياتالمتحدةالامريكية وعدت بمساعدة الصومال بمبلغ 40 مليون دولار، وان الاتحاد الاوروبي وعد بتقديم 47 مليون يورو.. هذا ما عرفته حتى الآن ومعظم هذه المساعدات لتغطية نفقات القوات الافريقية. لكن الاتحاد الاوروبي علق مساعداته بسبب اقالة رئيس البرلمان شريف حسن؟ نحن نستغرب من هذا القرار الاوروبي، لكني أقول ان الصوماليين هم من اختاروا قرارهم هذا وبطريقة ديمقراطية في البرلمان وهم فقط من بيدهم هذا القرار ولن نقبل إملاءات من أحد. لن يؤثر على المصالحة ألا تعتقد أن قرار اقالة رئيس البرلمان سيؤثر على المصالحة الوطنية؟ لا.. ذلك لا يؤثر أبداً على المصالحة الوطنية.. لقد استقبل الصوماليون هذا القرار بترحاب كبير وهم راضون عن هذا القرار لأنهم كانوا ينتظرون مثل هذا القرار كون رئيس البرلمان السابق خان وطنه وأمانته. ولهذا فما دام الشعب راضياً عن هذا القرار فإن ذلك لا يؤثر على أي مصالحة ويمكن إدراك ذلك بعدد الاصوات وبالاغلبية التي اتخذت هذا القرار في البرلمان. ماذا عن دور دول الجوار والدور العربي عموماً؟ لقد قامت بعض دول الجوار بجهد طيب لمساعدتنا خصوصاً اليمن واثيوبيا، فيما البعض كان دوره سلبياً كاريتريا، لكني في الحقيقة لا استطيع تفهم دور جيبوتي مؤخراً وما الذي دفعها لذلك. أما عن الدور العربي فإنني استطيع القول إنهم ما زالوا يتناسوننا ولم يصلنا أي دعم عربي حتى الآن سوى من اليمن والجزائر والسودان.. هذا على مستوى البلدان, أما على مستوى الجامعة العربية وأمانتها العامة فإنها كانت في السابق منحازة كلياً الى جانب المحاكم الإسلامية ونحن اليوم ننتظر منها موقفاً, لقد كانوا يقولون اننا حكومة محاصرة في «بيدوا».. اليوم نحن في مقديشو.. ماذا تبقى لهم من عذر جديد..؟! حان وقت الاستقرار كلمة أخيرة.. انني ادعو العالم العربي والإسلامي والعالم لتقديم المساعدة لنا الآن وليس غداً وعلى الجميع أن يدرك ان استقرارنا هو لصالح المنطقة والعالم والعكس. ولمن يريد الاستقرار للصومال نقول له: إن الوقت قد حان الآن. المحاكم الإسلامية..حياة في الهوية..!! هل كان العام 2006م عاماً كبيساً على المحاكم الإسلامية؟ أثارت المحاكم الإسلامية، سواء في رحلة التكوين والنشأة، التي كانت خطواتها الأولى في تسعينات القرن العشرين الكثير من التساؤلات والجدل..لعل أبرز ما أثارته كان خلال العام 2006م: مواجهات مع أمراء الحرب ثم الحكومة، وصولاً الى التخفي في الادغال والاحراش بالتزامن مع مساعٍ للمصالحة بين بعض قادتها -الذين يوصفون بالاعتدال- والحكومة الفيدرالية. المحاكم الإسلامية في مقديشو، كما في مناطق الصومال الأخرى، كان لها تاريخ مختلف، بما أن أولاها تشكلت في أواسط التسعينيات، إلاّ أن لها شيئاً واحداً مشتركاً جميعها تقريباً شكلت ونظمت ضمن بطون محدودة. شكلت أول محكمة بجنوب مقديشو في 97 - 1998م وكانت من الهوية بالكامل لم يكن هناك أي دليل على أن المحاكم كانت أصولية، إلاّ أن بعض الافراد التابعين لها كانوا كذلك بالطبع. ابتكرت هذه المحاكم في الغالب بواسطة رجال أعمال، شيوخ عشيرة وأهالي وزعماء دينيين ضمن بطون عشائر محددة، وسلطتها جاءت من كبار العشيرة. كان الهدف منها توفير الأمن عن طريق الشريعة الإسلامية، منع صراع داخلي بين العشائر/ بطون العشائر والسلالات وتوفير مناخ أكثر أمناً للعمل التجاري. هناك من رأى هذه المحاكم كأداة محتملة لتكوين دولة إسلامية، ربما من أجل حكومة دينية على غرار النموذج الايراني الذي -على ما يبدو- يروق لرئيس هيئة شورى المجلس الإسلامي الأعلى للصومال الشيخ حسن طاهر أويس. لدى كل محكمة، عادةً، رئيس، نائب، أربعة قضاة ومجلس شورى من الشيوخ المتدينين، ولجنة تدير المال المحصل من المثول أمام المحكمة، من الغرامات وادارة نقاط التفتيش على حدود سيطرة بطن العشيرة. ليس هناك شك في أن المحاكم عززت الوضع الأمني بشكل ملحوظ داخل مناطق عملياتها. شُكل مجلس مشترك للمحاكم في 2000م برئاسة الزعيم السابق لمحاكم شمال مقديشو الشيخ علي ديري والشيخ حسن طاهر أويس أميناً عاماً للمجالس. قام المجلس ببعض التقدم في محاولة تنظيم قوة ميليشيات مشتركة.. وشكل محكمة في مركا، جنوب مقديشو، إلاّ أن أي تقدم كان قد حققه تم تجاوزه عام 2000م بواسطة تشكيل حكومة وطنية انتقالية ترأسها عبدالقاسم صلاد حسن خلال مؤتمر عرتا في جيبوتي. رأت اثيوبيا وأطراف أخرى معنية بالأمر هذا كحكومة إسلامية في الغالب، لكن احد نتائجها القبلية كان التقليل من أهمية المحاكم الإسلامية. حاولت الحكومة الوطنية الانتقالية ضم المحاكم تحت وزارة العدل الخاصة بها، مجبرة القضاة على أداء امتحانات على مؤهلاتهم، ودمج ميليشيات المحاكم في أجهزة الدولة الأمنية للتدريب، من ثم استقال العديد من القضاة غير المدربين. وبحلول 2002م كانت محكمة الافكا حلان (عير) ومحكمة هراليالي (مورسدي) الوحيدتين اللتين تعملان في جنوب مقديشو. استمرار المشاكل الأمنية في مقديشو بعد سقوط الحكومة الوطنية الانتقالية (عبدالقاسم صلاد) قدم سبب وجوب إعادة تكوين محاكم إسلامية أوائل 2004م. ففي شهر مايو أعيد تأسيس اتحاد من خمس محاكم، حيث كان الشيخ شريف شيخ احمد رئيساً والشيخ حسن طاهر أويس أحد نوابه. شكلت المحاكم ميليشيات مشتركة، حيث ساهمت كل محكمة ب80 مقاتلاً ومن 3-5 شاحنات مزودة بمدافع «تكنكالس» جاعلة اتحاد المحاكم الإسلامية إحدى قوى القوات العسكرية في المدينة. بحلول أوائل 2006م عندما نشب الصراع بين اتحاد المحاكم الإسلامية والتحالف من اجل السلام ومكافحة الارهاب كان هناك 11 محكمة، عشرة منها تنتمي لقبيلة «الهوية». بعد الانتصارات على التحالف من اجل السلام ومكافحة الارهاب في يونيو 2006م، تحرك بسرعة المتشددون ضمن اتحاد المحاكم الإسلامية لمحاولة الاستحواذ على إدارة المحاكم ومختلف نواحي الأهداف الدينية داخل اتحاد المحاكم الإسلامية. أصبح اتحاد المحاكم الإسلامية في الخامس والعشرين من يونيو المحكمة العليا الإسلامية للصومال، حيث يضم ملجس شوراها 93 عضواً برئاسة الشيخ أويس لوضع السياسات، ورئيس اتحاد المحاكم الإسلامية السابق شيخ شريف دفع به لتولي منصب رئيس اللجنة التنفيذية التي تطبق توجيهات مجلس الشورى. كما عين له نائبان- سلفيان متشددان-، كما تم تشكيل عدد من اللجان الأخرى، مثلاً: الإعلام برئاسة الشيخ عبدالرحمن علي مودي، والأمن برئاسة الشيخ يوسف اندعدي -حاكم شبيلي السفلي- والشيخ مختار روبو كنائب له، والذي لعب دوراً كبيراً في انتصارات اتحاد المحاكم الإسلامية بمقديشو في مايو ويونيو 2006م. قدمت التغيرات امكانية لوقوع خلاف، وهناك داعٍ لتصديق أن الشيخ شريف كان غير راضٍ بشأن التغييرات على الرغم من استمرار دوره باعتبار انه الوجه المعتدل للمحاكم. وقد اختلف مع الشيخ أويس بشأن قضية الحوار مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية. قامت المحاكم، بالإضافة الى تشكيل المجلس الإسلامي الأعلى للصومال، بعدد من الخطوات لتأسيس ادارة في مقديشو وبلدات أخرى ولاقت العديد من هذه الاجراءات الترحيب. فقد شجعت إزالة ما خلفه أمراء الحرب من عشرات حواجز التفتيش والمتارس التي كانت تستخدم في انتزاع رسوم الدخول، الحركة والسفر. كانت احدى ثمار هذا الهبوط الحاد لأسعار الاسلحة والذخائر من سوق «بكارة». أعيد فتح مطار مقديشو، وكذلك الميناء البحري. كان هناك إرساء واسع النطاق لدعائم القانون والنظام في المناطق الخاضعة لسيطرة المحاكم. تم افتتاح 13 من نقاط الشرطة في مقديشو، ونظمت دوريات منتظمة بواسطة الشرطة وزودت بطواقم من المقاتلين غير النظاميين، وكانت هناك تصريحات بأن أفراد الشرطة الجدد سوف يحصلون قريباً على زي، إلاّ أن سكان مقديشو قالوا للصحيفة: ان الكثيرين من الذين يعملون بنقاط الشرطة أو أولئك التابعين لميليشيات المحاكم هم في الحقيقة مقاتلون كانوا يعملون لصالح أمراء حرب وقد انضموا إلى المحاكم بعد هزيمة التحالف من أجل السلام والإرهاب المضاد. هناك عدد من القضايا العامة التي لقيت استهجان الصوماليين في الجانب الآخر. ذكر المجلس الإسلامي الأعلى بكل وضوح انه سوف يمارس قدراً لا يستهان به من التحكم على الكثير من نواحي الحياة في مقديشو والمناطق الواقعة تحت سيطرته. قال الشيخ احمد عبدالله «فناه» -مسؤول الشؤون الاجتماعية للمجلس الأعلى- نهاية اغسطس 2006م: انه لا يعترف بأي منظمات للمجتمع المدني، أو منظمات غير حكومية في مقديشو. لقد بيّن بوضوح أن المحاكم سوف تتحقق من أعمال المنظمات غير الحكومية والتنظيمات الأخرى التي وصفها بأنها في «الغالب مريبة». قال الشيخ أويس أيضاً: إن المجلس الإسلامي سوف يتخذ اجراءات ضد وكالات الإغاثة التي تؤثر معوناتها الغذائية على الانتاج المحلي. أعلن الفرع الإعلامي للمجلس الإسلامي الأعلى الذي يرأسه الشيخ عبدالرحمن علي مودي، في الثالث من أغسطس أن المجلس الإسلامي يقوم بضبط وسائل الاعلام: «انتهى زمن نشر أي تقرير يرغب أي شخص في نشره». وأضاف: «حق وسائل الاعلام في حرية التعبير سوف يراعى»، لكنه تابع: «إن ورشة عمل تتعلق بالصحفيين المحليين سوف تقام قريباً من أجل تصحيح بعض الأخطاء المتكررة». دأب المجلس الإسلامي الأعلى منذ يونيو على اتخاذ تدابير لتقليص مشاهدة الأفلام، وقد أغلق عدد من استيديوهات التصوير الفوتغرافي، وأغلقت بعض المحاكم صالات العرض لتحول دون مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم.. اعتقل كثيرون ولقي اثنان حتفهما بطلقات نارية خلال أحدى هذه الحوادث.. الشيخ أويس قال: إن هذا كان خطأً وسيعالج. بعض المحاكم فرضت ضوابط على اللبس وتسريحات الشعر بالإضافة الى السلوك، حسب ما قالته مصادر محلية بمقديشو. كذلك تم حظر مضغ القات، الاجراء الذي قابله العديد من الصوماليين بمقاومة. حظرت محكمة في منطقة هيرات القات، الأفيون والسجائر. حضر قرار آخر في 23 أغسطس تجارة الحيوانات البرية.. وجهت انتقادات على نطاق واسع للاتجار غير المضبوط في الفحم.. إلاّ أن رجال الأعمال الذين يزاولون تصديره المربح جداً الى الخليج من مقديشو وكسمايو، العديد منهم من المؤيدين لاتحاد المحاكم الإسلامية للصومال (قبيلة الهوية)، وقد اعترضوا بشدة على هذه القرارات. لعل تجربة أشهر قليلة للمحاكم الإسلامية راكمت أمامها تحديات كانت أكبر منها.. وقد بدا واضحاً أن الاستعجال في استعداء الجيران مع التعنت في إيقاف جولات الحوار مع الحكومة الفيدرالية الانتقالية كان يعكس قلة الخبرة السياسية. وقد كان الاستعجال واضحاً في الرغبة للدخول في مواجهات عسكرية.. ربما كان الدعم الذي تتلقاه المحاكم من سبع دول (حسب تقرير الأممالمتحدة) يعطيها الأمل أكثر في تجاوز الحكومة بالقوة دونما حاجة لاستمرار الحوار.. على أن الانهيار السريع للمحاكم الإسلامية قد ترك علامات استفهام كثيرة. البعض يرجع اسباب هذا الانهيار -حسب ما قاله للصحيفة- إلى أن رجال الاعمال في مقديشو طلبوا منهم الانسحاب دونما مواجهة في المدينة خوفاً على تجارتهم.. فيما يقول قادتها: إن الامر فيه تكتيك للدخول في حرب عصابات طويلة الأمد مع القوات الحكومية والاثيوبية. ودونما نسيان، فإن دخول الولاياتالمتحدةالامريكية بقوة في الحرب ضد المحاكم قد ضاعف من متاعبها، وقد بدا واضحاً أن المحاكم الإسلامية لم يكن لديها الترتيب والتنظيم الكامل: البعض يعزوه الى انعدام التجانس في تشكيلتها التنظيمية. وحتى الآن يبدو ظهور بقايا قوتها العسكرية في القيام ببعض الهجمات في العاصمة مقديشو منها ما استهدف قصر الرئاسة الذي يقيم فيه الرئيس عبدالله يوسف واخرى القوات الاثيوبية والمطار والميناء وتفجيرات متفرقة في العاصمة مقديشو وأخيراً في «كسمايو» غير أن ضربة قوية لا يمكن تجاهلها قد اصابت قوات المحاكم الإسلامية وبعضهم من المقاتلين الاجانب في صفوفها الذين استهدفتهم الطائرات الامريكية، وتجري الآن عمليات التشريح الطبي لعديد من جثث هؤلاء باشراف الولاياتالمتحدةالامريكية ومساعدة بعض دول الجوار. وفي الوقت الذي تبدي الحكومة الفيدرالية رفضها التحاور مع قادة المحاكم الإسلامية تبدو الجهود الامريكية والاوروبية وعديد دول عربية تتمحور في السير باتجاه اعادة المعتدلين في المحاكم لإشراكهم في العملية السياسية في الحكومة الصومالية. والخلاصة: إن الحرب ضد المحاكم الإسلامية شاركت فيها أطراف عدة بتنسيق أمريكي، حيث اتخذت العديد من دول الجوار اجراءات أمنية تمنع تسرب مقاتلي المحاكم، في حين اعلن العديد من قادتها الوسطية اللجوء الى اليمن بعد هزيمتهم مباشرةً.. فيما بقى رئيس المجلس التنفيذي شيخ شريف أحمد في كينيا لفترة وهو في اليمن الآن -لم يمنح اللجوء حتى الآن، وهناك حوار معه من أجل عودته للصومال للعب دور سياسي بالتنسيق مع الحكومة الصومالية- في وساطات وحوارات لتقريب التباينات مع الحكومة الصومالية استمراراً لنهج الحوار والمصالحة الذي رعته الجمهورية اليمنية منذ انهيار النظام السابق مطلع التسعينات وحتى الآن. على صعيد متصل قالت مصادر خاصة للصحيفة في «أديس أبابا»: ان وفداً مكوناً من عشرة أشخاص ينتمون الى عشيرة «العير» يتواجدون حالياً في العاصمة الاثيوبية، وانهم قد التقوا عدداً من المسؤولين بينهم وزير الخارجية ورئيس الوزراء «زيناوي»، وان هذا الوفد الذي سيجرى معه الحوار كان قد تم التنسيق لسفره الى أثيوبيا بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الاثيوبي الى مقديشو والتقى الرئيس عبدالله يوسف. ومعلوم أن عشيرة «العير» خرج منها أهم القيادات العليا المتشددة لاتحاد المحاكم الإسلامية حسن طاهر أويس -رئيس مجلس شورى المحاكم والمطلوب لواشنطن. وإذا جرى هذا الأمر، بالاضافة الى الوصول الى حل مرضٍ للطرفين: (رئيس المجلس التنفيذي شيخ شريف والحكومة الصومالية برئاسة عبدالله يوسف) يكون جزءاً كبيراً من التحدي المستقبلي للمحاكم الإسلامية قد زال من أمام الحكومة، وتكون الوساطة اليمنية قد كللت جميع جهودها الدبلوماسية السابقة بنجاح جديد سيكون مردوده ايجابياً على العملية السياسية في الصومال، ودخول هذا البلد مرحلة الأمن والاستقرار وبناء الدولة الصومالية من جديد. استقرار الصومال يهمنا يعيش السفير احمد حميد عمر مع القضية الصومالية منذ اكثر من خمسة عشر عاماً. وعندما تجلس معه او ترى حركته الدبلوماسية اليوم في مقديشو تدرك معنى أن لليمن سفيراً ناجحاً يقوم بأداء دوره بالقناعة وليس فقط بسبب الوظيفة..وفي رحلته الدبلوماسية من العقد الأخير للقرن العشرين حتى العام السابع من القرن الحادي والعشرين كان صديقاً لا يخاله التعب للقضية الصومالية في جيبوتي و«أديس أبابا» و«نيروبي». وبعد تعيينه سفيراً لليمن في الصومال مطلع العام الماضي عقب لقاء عدن الذي حل خلافاً طال أمده بين البرلمان والحكومة.. واصل مشواره الدبلوماسي بعزم وهمة متنقلاً ما بين «نيروبي» و«جوهر» و«بيدوا»، وهو الآن في العاصمة الصومالية مقديشو.. وقد رفع علم الجمهورية اليمنية في حفل افتتاح السفارة التي عاودت عملها كأول سفارة عربية واجنبية منذ انهيار نظام سياد بري مطلع تسعينيات القرن الماضي. كانت هذه المقابلة في مبنى السفارة.. وإذ هو يصحو باكراً كان اللقاء في الساعة السادسة صباحاً. وقد دار الحديث حول عديد قضايا لازمت القضية الصومالية على مدار عقد ونصف من الزمن.. وهذه هي الحصيلة: افتتاح السفارة اليمنية في مقديشو كأول سفارة عربية واجنبية.. كيف تقيمه؟ تم تعييني كسفير للجمهورية اليمنية في اعقاب الاتفاق بين الرئيس الصومالي عبدالله يوسف ورئيس البرلمان في عدن في يناير 2006م، وبدأت امارس اعمالي في كل من «جوهر» و«بيدوا» و«نيروبي». اليوم ومع دخول الرئيس الصومالي الى مقديشو كانت التوجيهات واضحة بفتح السفارة واستئناف النشاط، واعتقد انه يجب علينا كدول عربية واسلامية ان ندعم هذه الحكومة حتى لو كانت ضعيفة اليوم.. ستكون غداً أفضل. وهنا فإن افتتاح السفارة جاء متواصلاً مع الجهود اليمنية المبذولة لاعادة الامن والاستقرار ومساندة الحكومة الشرعية الصومالية. اليمنيون في الصومال ماذا عن الجالية اليمنية؟ هناك جالية كبيرة جداً.. اليمنيون منتشرون في ارجاء الصومال وقد زرت الجالية في مقديشو و«أفجوي» وقدمت لهم تطمينات لحل جميع مشاكلهم التي ستكون ضمن أولويات السفارة اليمنية والتي اغلبها تتركز في مشاكل الجوازات والوثائق واثبات الجنسية وقضايا أخرى. لقد خلق اغلاق السفارة مآسي عديدة بالنسبة للجالية اليمنية، لكن هذا الأمر شمل كل البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية، ولهذا أؤكد ان حل هذه المشاكل سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الداخل. لماذا الاهتمام اليمني بالصومال؟ كما تعرفون فإنه عند انهيار النظام في الصومال مطلع تسعينات القرن الماضي نزح مئات الآلاف من اللاجئين الصوماليين الى اليمن، وهذا الأمر أدى الى تحملنا أعباءً مالية واقتصادية واجتماعية. قد يبدو هذا ليس الجانب المهم فاليمن موقعة على اتفاقية جنيف وقد قدمت لهم مساعدات وخدمات يتذكرها الصوماليون بامتنان. الجانب المهم هو ان استقرار الصومال هو استقرار للمنطقة كلها بما فيها اليمن وانعدام الأمن في الصومال سيجعل منطقة القرن الافريقي بؤرة للمشاكل. لهذا يأتي اهتمام القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وحرصها على الأمن والاستقرار في الصومال. غير هذا فإن اليمن ظلت مع القضية الصومالية طوال (16) عاماً وهي تتابع بقلق ما يجري، وقد بذلت مساعي، واستضافت العديد من مؤتمرات المصالحة، وهي ما لبثت تؤكد في جميع المحافل العربية والاجنبية دعوتها الى دعم الصومال والعمل من اجل استعادته لأمنه واستقراره. جهود المصالحة الرئيس عبدالله يوسف في مقديشو الآن.. كيف تنظر لهذا الأمر؟ بعد انتخابه رئيساً للصومال نهاية العام 2004م زار الرئيس عبدالله يوسف اليمن بدعوة من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وقد كنت حاضراً في ذلك اللقاء، وحينها أبلغ فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الرئيس الصومالي بأن عليه الوصول الى مقديشو، حينها كان الرئيس «يوسف» لديه بعض التحفظات، مبرراً عدم وصوله الى مقديشو بوجود أمراء الحرب ا
