أقرت حكومة الوفاق الوطني في اليمن اليوم وضع معالجات قانونية لكافة مطالب الموظفين الحقوقية في جميع أجهزة الدولة. ووافقت الحكومة خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة على نتائج تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات وما توصلت إليه من معالجات بشأن التعامل مع مطالبات الموظفين في الاستحقاقات وزيادة الأجور. وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ الرسمية ان المجلس اقر إطلاق العلاوات السنوية للأعوام 2005-2010م واستكمال تجهيز علاوة 2011م، إضافة إلى تنفيذ التسويات بالاقدمية وفقا للتعيين والمؤهل ، كما تم إقرار صرف بدل المناطق النائية ومرتبات الموظفين الذين صدرت لهم فتاوى التوظيف عام 2011م وعددهم 49 ألف موظف. وطالب المجلس كافة أجهزة الدولة القيام بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها في إطار موازناتها.. وإلزام الأجهزة الحكومية بعدم صرف أي زيادات أخرى او تعاقدات جديدة. وشددت الحكومة على إيقاف صرف أي مكافآت تمنح في اي من المرافق الحكومية مخالفة لقانون الخدمة المدنية، وبدون موافقة مسبقة من وزارة الخدمة المدنية. وجددت التأكيد على تفهمها للمطالب الحقوقية القانونية المشروعة للموظفين وقالت الحكومة أنها "لا تألو جهدا في إيجاد حلول عملية لها، ما يتطلب تعاون الجميع لمساندتها وتغليب المصلحة الوطنية للسير قدما نحو تحقيق العبور بالبلد الى بر الأمان وتجاوز الأوضاع الراهنة".. وشدد الحكومة على ضرورة عدم تعطيل العمل بتزايد الإضرابات والضغط عليها في ظل الموارد الشحيحة والتبعات التي خلفتها الأحداث الماضية على الموازنة العامة والوضع الاقتصادي والعام، وما قد ينجم عن ذلك من نتائج لاتحمد عقباها على الاستقرار والاقتصاد الوطني..مشيرا إلى ان التعبير عن الرأي بالوسائل السلمية والقانونية حق مكفول ويحترم وفقا للقوانين النافذة، وعدم اللجوء الى استخدام الأساليب غير القانونية التي تسيء للوظيفة العامة ولا ترتكز على الأسس السليمة للتعبير عن المطالبة بالحقوق. وأكد حكومة الوفاق على ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التدوير الوظيفي وانجاز مشروع لائحته التنفيذية، وبما يحقق تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة، والاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإدارية الناجحة، إضافة إلى مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف، و إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم استجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء، وتجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة.