أكدت محكمة مصرية الاثنين احكاما قابلة للطعن باعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في كرداسة في العام 2013، حسب ما افاد مسؤول قضائي. وقضت محكمة جنايات القاهرة كذلك بالسجن 10 سنوات لمراهق (17 عاما) والبراءة لمتهمين اثنين وانقضاء الدعوى لاثنين اخرين بسبب وفاتهما، في قضية اقتحام حشود مركز شرطة كرداسة جنوب غرب القاهرة، وقتل 13 شرطي والتمثيل بجثثهم في اب/اغسطس 2013. واحالت هذه المحكمة في كانون الاول/ديسمبر الفائت كافة المتهمين في القضية الى المفتي للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل ان تصدر احكامها اليوم بتأكيد الاعدام للمتهمين. ويحاكم 143 متهما حضوريا و40 اخرين غيابيا. ويمكن للمتهمين الطعن بهذه الاحكام امام محكمة النقض، ارفع سلطة قضائية في مصر. وادين المتهمون بمهاجمة مركز للشرطة في مدينة كرداسة وقتل 13 شرطيا والتمثيل بجثثهم في 14 اب/اغسطس 2013. ونفذ الهجوم الوحشي انتقاما لفض الأمن المصري اعتصامين للاسلاميين في القاهرة في اليوم ذاته ما ادى الى سقوط اكثر من 700 قتيل. وكرداسة معقل رئيسي للاسلاميين في مصر ولا تزال تشهد تظاهرات شبة يومية احتجاجا على الاطاحة بمرسي الذي تنتشر صوره حتى الان في عدد من طرقات المدينة. وتعليقا على امر الاحالة الاول للمفتى، كتبت منظمة العفو الدولية في بيان "محاكمة تلو اخرى، تكشف السلطة القضائية المصرية مدى العيوب التي تشوبها". وفي قضية منفصلة لكنها ايضا متعلقة بكرداسة المعارضة للسلطة في مصر، امرت محكمة النقض الاثنين باعادة المحاكمة في قضية صدر فيها احكام باعدام 12 شخصا متهمين بقتل لواء الشرطة نبيل فرج اثناء دهم كرداسة في 2013. وقتل فرج الذي كان يشغل منصب مساعد مدير امن الجيزة في 19 ايلول/سبتمبر 2013 مع بدء مداهمة الشرطة كرداسة التي قالت الحكومة ان الاسلاميين سيطروا عليها آنذاك. وقد اصدرت محكمة الجنايات في اب/اغسطس الفائت، احكاما باعدام 12 متهما من اصل 23 في القضية. وسبعة من المحكوم عليهم بالاعدام محبوسين وخمسة هاربين. كما حكمت على 10 متهمين اخرين بالمؤبد بينهم اربعة محبوسين وبرأت متهما واحدا. وادانت محكمة الجنايات المتهمين "بالانتماء لجماعة ارهابية والشروع في قتل ضباط شرطة وقتل اللواء نبيل فرج". والغت محكمة النقض هذه الاحكام وامرت باعادة محاكمة المتهمين المحبوسين من جديد، بحسب المسؤول القضائي. ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية. وسبق وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا ان هذه الاحكام ليست نهائية، اذ ان الطعن امام محكمة النقض في احكام الاعدام الزامي بموجب القانون المصري.
