قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، إحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان بمصر، محمد بديع، و13 آخرين (من بينهم 6 هاربين) بينهم قيادات من الجماعة، إلى مفتي الجمهورية (شوقي علام) لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، للمرة الثانية وذلك على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مسجد الاستقامة” ، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن “محكمة جنايات الجيزة حددت جلسة 30 أغسطس/آب الجاري للنطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة” التي وقعت بميدان الجيزة، غرب القاهرة، يوم 22 يوليو/ تموز 2013، بعد ورود رأي المفتي”. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهمين في القضية إلى المفتي، في واقعة قضائية غير مسبوقة، بحسب مصادر قضائية. وبررت المصادر ذاتها إحالة أوراق المتهمين للمفتي للمرة الثانية قائلة إن “رأي المفتي جاء بعد الإحالة الأولى يوصي بعدم الإعدام، ولكن هيئة المحكمة اعتبرت أن رأي المفتي لم يأخذ في اعتباره تقدير الأدلة كاملة، ولذلك قررت إحالة أوراق المتهمين مرة ثانية، مشفوعا بمذكرة قضائية لتوضيح الأدلة”. وأضافت المصادر ذاتها “رغم أن رأي المفتي استشاري والمشرع لم يلزم هيئة المحكمة بالأخذ به، إلا أن المحكمة رفضت استخدام هذا الحق وأعادت إحالة أوراق المتهمين للمفتي للحصول على رأيه مرة أخرى”. وبحسب المصادر ذاتها، فأن “الرأي الفني” في وقائع القضية وملابساتها والاتهامات المسندة إلى المتهمين، يكون لقضاة المحكمة وحدهم، كونهم هم من حققوا أدلتها والاتهامات فيها. وأضافت أن “القانون أوضح بأن استطلاع رأي مفتي الديار المصرية، يكون في الجانب الشرعي للقضية فقط، باعتبار أن دار الإفتاء هي الجهة المخولة بهذا الأمر وحدها، وأنه ما كان يجب أن يخوض التقرير الصادر من دار الإفتاء في شأن التفاصيل الجنائية للقضية، باعتبار أن هذا الأمر هو أمر فني من اختصاص محاكم الجنايات فقط، خاصة وأن شهود الرؤية لوقائع القضية أثناء وقوع أحداثها، قد أكدوا ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من جرائم موضوع القضية”. من جانبه، قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية للأناضول إن “ما حدث سابقة في تاريخ القضاء .. أن تعود أوراق الإحالة للمفتي مرتين هذه واقعة لم تحدث من قبل”. وأضاف الدماطي أن “المحكمة إزاء تقرير المفتي المسبب بأسباب قوية لم تقبل أحكام الإعدام، قامت بتقديم مذكرة جديدة للمفتي بإحالة جديدة لتوضح موقفها من قرار الإعدام”. ومضى قائلا إن “هذا الاجراء غير مبرر ودليل جديد أن الحكم انتقامي شأنه شأن الاحكام السابقة”. وكانت المرة الأولى التي أحالت فيها المحكمة أوراق المتهمين في القضية إلى المفتي في 19 يونيو/ حزيران الماضي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وأبرز المتهمين في تلك قضية أحداث الاستقامة: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق. يشار إلى أن عدد المحبوسين بالقضية ثمانية، يأتي على رأسهم بديع، فيما هرب 6 على رأسهم عاصم عبد الماجد، (54 عاما)، عضو مجلس شورى “الجماعة الإسلامية”. وسبق لبديع أن صدر بحقه حكم بالإعدام عندما قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، في 21 يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، في حكم قابل للنقض وذلك على خلفية ادانتهم ب”اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا (وسط مصر) وقتل رقيب شرطة”، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) نهضة مصر (غرب العاصمة) في 14 أغسطس/ آب 2013. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير/ كانون الثاني 2010، خلفا للمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (جنوبالقاهرة)، وتم القبض عليه في أغسطس/ آب من العام الماضي. ومنذ أن أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز من العام الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب”التحريض على العنف والإرهاب”. فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي. وفي 25 ديسمبر/ كانون أول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.
