قررت محكمة مصرية إعادة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و13 آخرين إلى المفتي بعد رفضه تأييد حكم بإعدامهم في قضية أحداث عنف اندلعت عقب عزل محمد مرسي عن الرئاسة. وتعود هذه القضية إلى 22 يوليو/تموز من العام الماضي، حين اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، ووجّهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة. وقررت محكمة جنايات الجيزة في 19 يونيو/حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، وبينهم قيادات بارزة في جماعة الإخوان مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية الإسلامي صفوت حجازي. وكان من المقرر إصدار الحكم الخميس 7 أغسطس/ آب إلا أن مصادر قضائية قالت إن القاضي طالب المفتي بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم، وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 أغسطس/آب. ونقلت وكالة "رويترز" عن القاضي محمد ناجي شحاتة قوله إن "المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين، مضيفا أن "المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بإبداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية." وتعرضت أحكام الإعدام الجماعية إلى انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، إلا أن السلطات المصرية تقول إن القضاء مستقل وغير مسيّس.(وكالات)