قدم القاضي الكندي وليام شاباس، الذي يرأس تحقيقا للجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي استقالته مع مفعول فوري من رئاسة لجنة التحقيق وذلك بعد اتهام إسرائيل له بالإنحياز. وقال المتحدث رولاندو غوميز للصحافيين أن شاباس الذي اتهمته إسرائيل "بالانحياز" قدم ليلا رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان حاليا السفير الالماني يواكيم رويكر وأعلن فيها استقالته "بمفعول فوري". وهدد وليام شاباس، أنه سيستقيل في أعقاب اتهامات إسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عين الأكاديمي الكندي لرئاسة مجموعة من ثلاثة أعضاء تحقق في جرائم حرب ارتُكبت أثناء الهجمات العسكرية التي شنتها إسرائيل في غزة. وفي رسالة إلى اللجنة، اطلعت وكالة "رويترز" على نسخة منها، أمس الاثنين، قال شاباس إنه سيستقيل على الفور لمنع هذه المسألة من أن تلقي بظلالها على إعداد التقرير ونتائجه، والذي من المنتظر أن يصدر في مارس المقبل. وقال شاباس في الرسالة إن رأيا قانونيا كتبه لمنظمة التحرير الفلسطينية في 2012 وتقاضى عنه 1300 دولار لم يكن مختلفا عن المشورة التي قدمها لحكومات ومنظمات كثيرة أخرى. وكتب: "كانت آرائي بشأن إسرائيل وفلسطين وأيضا قضايا كثيرة أخرى معروفة جيدا ومعلنة تماما.. هذا العمل في الدفاع عن حقوق الإنسان يبدو أنه جعلني هدفا كبيرا لهجمات خبيثة". ودأبت إسرائيل على انتقاد تعيين شاباس، مشيرة إلى سجله كمنتقد قوي لها ولقادتها السياسيين الحاليين. وقال شاباس إن عمله لمنظمة التحرير الفلسطينية دفع الجهاز التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي إلى طلب مشورة قانونية من الأممالمتحدة بشأن بقائه في المنصب. وتابع: "أعتقد أنه من الصعب مواصلة العمل بينما هناك إجراء جار لدراسة هل ينبغي استبعاد رئيس اللجنة"، مضيفاً أن اللجنة انتهت إلى حد كبير من جمع الأدلة وبدأت كتابة التقرير. يذكر أن اللجنة تحقق في تصرفات كل من إسرائيل وحركة حماس. ولقي تعيين شاباس، الذي يعيش في بريطانيا ويعمل أستاذا للقانون الدولي بجامعة "ميدل سكس"، ترحيبا من حماس، لكنه قوبل بانتقادات قوية من الجماعات اليهودية في الولاياتالمتحدة. وقال شاباس وقتها إنه مصمم على أن يطرح جانبا أي آراء بشأن "أشياء حدثت في الماضي".
