وصف القيادي البارز في “الحراك الجنوبي” محمد حلبوب, الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني المشاورات الجارية بين القوى ب”الإيجابية والصعبة والمعقدة في آن واحد”. وقال حلبوب ل”السياسة الكويتية” إن هناك لجنتين شكلتا من المتحاورين الأولى خاصة بالسلطة التشريعية وتدرس توجهين الأول يتبناه حزب “المؤتمر الشعبي” وحزب “العدالة والبناء” بشأن توسيع عدد مقاعد مجلس النواب إلى نحو 451, بحيث يضم القوى السياسية غير الممثلة فيه مع توسيع عضوية مجلس الشورى إلى 301 على أن يكون 50 في المئة للجنوب و30 بالمئة للمرأة و20 في المئة للشباب. أما التوجه الثاني, فيتبناه الحوثيون مع بعض الأحزاب ويرون فيه إعادة تشكيل السلطة التشريعية من جديد بمجلسين أو مجلس واحد قوامه 551 عضواً وإعادة تشكيل مجلس الشورى إلى نحو 301 عضو. وبشأن حل إشكالية السلطة التنفيذية, قال حلبوب إن اللجنة المختصة بالسلطة التنفيذية تدرس خيارين, الأول ويتبناه ممثلو “الحراك الجنوبي” ومعهم حزب “الإصلاح” ويشدد على عدول الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي عن الاستقالة وعودته لممارسة عمله واختيار أربعة نواب له يمثلون جميع المكونات السياسية, فيما يؤيد الحوثيون تشكيل مجلس رئاسي ويتفق معهم في الرأي حزب “المؤتمر الشعبي” وقوى سياسية أخرى. وبشأن وقع أي نتائج للمشاورات الجارية على الجنوبيين في الميدان, قال حلبوب “رغم التوجه العام في الجنوب نحو التحرير والاستقلال, إلا أننا في الحراك الجنوبي المشاركون في مؤتمر الحوار, نجزم بأن الجنوب غير جاهز للتحرير والاستقلال ونتيجة للموقف الإقليمي والدولي الرافض لهذه الفكرة إضافة إلى الوضع الاقتصادي والأمني”. وأضاف: “لذلك فإن استمرارنا في الحوار قائم على أن ينتج الأمر الواقع فيدرالية ثنائية متعددة أو ثلاثية أو رباعية أو خماسية”. وانتقد جماعة الحوثي بشدة, مؤكداً أنهم “ارتكبوا حماقات عسكرية وسياسية, وأوقعوا أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه وهم في الوقت الراهن, يعانون من رفض سياسي وشعبي شامل وعزلة ديبلوماسية شديدة ووضع أخلاقي مخجل جراء احتجازهم هادي ورئيس الوزراء (خالد بحاح) وبعض الوزراء”. وأشار إلى أن “الحوثيين لن يستطيعوا تحمل وضع اقتصادي يعاني من دين عام يصل إلى 22 مليار دولار ويقترب من الحدود الخطرة, وموازنة عامة تعاني من عجز كبير يتجاوز الحدود الآمنة وميزان مدفوعات يعاني من عجز متزايد, يكاد أن يقترب من الاحتياطي النقدي المحدد لليمن, إضافة إلى عملة محلية ضعيفة يكاد المجتمع أن يفقد ثقته فيها وقد بدأ بالفعل بسحب ودائعه من البنوك وتحويلها إلى الدولار”. وشدد على أنه “في ظل هذا الوضع السياسي والاقتصادي المتردي ليس أمام زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي من مخرج سوى التراجع عن حماقاته السياسية والأخلاقية والعسكرية والإفراج عن هادي ورئيس الوزراء والعودة إلى جادة الصواب كمكون سياسي نحترمه ونقدر تضحياته في السابق وما عاناه الحوثيون قبل مؤتمر الحوار الذي انعقد في العام 2013 من مظلومية “. وأضاف: “أو سيكون أمام الحوثي طريق آخر وهو الانتحار التاريخي وتحمل مسؤولية حرب أهلية ستؤدي إلى تفتيت اليمن وشرذمته وإلحاق كارثة اقتصادية ومجاعة باليمن سيلعن التاريخ من أوصل البلاد إليها”. ولفت إلى أن الحوثيين لم يقدموا أي مبرر سياسي ولا أمني لاستمرارهم في احتجاز هادي وبحاح, معتبراً أن “الأمر قضية أخلاقية تتجاوز أي عوامل سياسية ونحن كممثلين للحراك سنلتزم الصمت في المشاورات الجارية
