اندلعت أمس الإثنين في ذكرى عيد الشهداء بتونس اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام شارع الحبيب بورقيبة في تحد لقرار بحظر التظاهر في الشارع الذي يعتبر نقطة رمزية في إسقاط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتجمع نحو ألفي متظاهر في مسيرة انطلقت قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل - الذي كان في طليعة المعارضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية - قبل أن تعترضهم مئات من شرطة مكافحة الشغب التي منعتهم للتوجه إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة. وضربت الشرطة المحتجين بالهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود ومطاردة المتظاهرين الذين كانوا يرشقونها بالحجارة في الشوارع الجانبية في مشاهد تعيد للأذهان التكتيكات المستخدمة خلال سنوات حكم زين العابدين بن علي للبلاد عندما كانت تونس دولة بوليسية والحريات مقيدة بشدة. وتدفق أيضاً مئات من المتظاهرين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة المركزي من مناطق أخرى بعد دعوات على الانترنت لمسيرة إحياء لذكرى شهداء 9 نيسان ذكرى قمع المتظاهرين المؤيدين للاستقلال من قبل القوات الاستعمارية الفرنسية في عام 1938. وبعد طردهم من شارع الحبيب بورقيبة، التحق المتظاهرون بتجمع آخر في شارع محمد الخامس حيث استعملت قوات الأمن أيضاً الغازات المسيلة للدموع لتفريقهم. وأصيب عشرات الأشخاص بالاختناق إضافة إلى جرح عدد من المتظاهرين بعد ضربهم بالعصي. وأصيب رجال شرطة أثناء رشقهم بالحجارة. وهتف المتظاهرون في حين كانت قوات الأمن تلاحقهم في الطرق القريبة من شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد إسقاط النظام» وهو هتاف ردد أثناء ثورة تونس في 2011 والتي أثارت انتفاضات الربيع العربي. وهتفت الحشود «لاخوف لا رعب الشارع ملك الشعب» و«لا خوف لا رعب والسلطة ملك الشعب» في حين كانوا يواجهون قوات مكافحة الشغب كما رددوا «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء»، و«قرار وطني مستقل، لا أميركا ولا قطر». وتغيرت تونس بشكل كبير منذ قيام الثورة إذ أصبح ينظر إليها على أنها بلد ديمقراطي وأصبح الناس قادرين على التحدث والتظاهر بحرية لأول مرة. وقررت وزارة الداخلية حظر المسيرات في شارع الحبيب بورقيبة في نهاية آذار بعد أن شكت المطاعم والمقاهي وغيرها من الشركات من أن الاحتجاجات المتكررة تتسبب في عرقلة حركة المرور والأعمال. وأطاحت ثورة في تونس بزين العابدين بن علي في كانون الثاني 2011. وشهدت البلاد أول انتخابات حرة في تشرين الأول الماضي والتي فاز فيها حزب النهضة الإسلامي بنحو 40 بالمئة من مقاعد المجلس التأسيسي ومهمته صياغة دستور البلاد الجديد. ومنذ البداية واجه حزب النهضة معارضة قوية من الأحزاب العلمانية والاتحاد العام التونسي للشغل الذين يخشون من فرض القيم الدينية المحافظة في بلد طالما عرف بأنه ليبرالي وعلماني. وخلال المظاهرة رفعت شعارات شبه خلالها المتظاهرون حزب النهضة بأصهار الرئيس السابق زين علي الذي الذين واجهوا اتهامات بالفساد المالي الكبير. ونهاية الأسبوع الماضي فرقت قوات الأمن بالقوة مظاهرة احتجاجية دعا إلى تنظيمها اتحاد أصحاب الشهادات العاطلين عن العمل للمطالبة بالحق في العمل، وللاحتجاج على «سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الحكومة في معالجة قضية التشغيل». وسقط خلال هذه المظاهرة عدد من الجرحى، ما دفع العديد من القوى السياسية إلى إدانة «الاستخدام المفرط للقوة»، وإلى رفض قرار منع التظاهر وسط العاصمة تونس.
