قال وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور سعد الدين بن طالب ، ان توقف انتاج بلاده من النفط مؤخرا بسبب ما تتعرض له أنابيب النفط في محافظة مأرب القبلية (170 كم) شرق صنعاء ،من قبل من وصفهم ب"المبتزين" كلف الدولة ما يقرب من نصف دخلها السنوي. وأوضح الوزير اليمني ، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، أن مصادر الدخل للدولة وبالتالي مصادر دخل الشعب ، قليلة وشحيحة لأسباب متعددة أهمها توقف الانتاج في معظم الحقول النفطية والذي يعتمد عليه الاقتصاد اليمني بشكل أساسي. وأضاف بقوله " توقف مؤخرا الانتاج النفطي بسبب ما تتعرض له أنابيب النفط في مأرب من قبل مبتزين للدولة وهذا الأمر كلف الدولة ما يقرب من نصف دخلها السنوي". وتتعرض أنابيب نقل النفط الرئيسية في اليمن لاعتداءات مستمرة في عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية في ظل التدهور الأمني الذي يعانيه اليمن الذي شهد على مدى عام احتجاجات واعتصامات متواصلة للمطالبة باسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وتشير احصائيات يمنية الى ان أنابيب النفط تعرضت لحوالي 21 إعتداء تخريبيا في مأرب خلال الربع الأول من العام الجاري. ويعد النفط المورد الرئيسي لدعم موازنة الدولة في اليمن بنسبة تصل الى 88 بالمائة. وقدر مصدر مسؤول بوزارة النفط اليمنية مطلع ابريل الجاري ، الخسائر التي تكبدتها بلاده جراء توقف الانتاج من النفط خلال الفترة الأخيرة من العام 2011 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بنحو 1.7 مليار دولار أمريكي. ولفت وزير الصناعة والتجارة اليمني الى أن اقتصاد بلاده يمر بمرحلة صعبة حاليا ، معتمدا فقط على الايراد البسيط المتوفر من خط أنبوب حقل المسيلة النفطي في حضرموت ، وعلى المساعدات من قبل الأشقاء والأصدقاء والمانحين. واستدرك الوزير قائلا: " حتى هذه المساعدات الخارجية لا ترقى لتعويض ما نحتاجه وما فقدناه من إمكانيات فالأمل الحقيقي لدينا الآن هو عودة الاستقرار للحياة السياسية اولا ثم الاستقرار الاقتصادي ". وفي السياق ، نوه وزير الصناعة والتجارة اليمني بالمساعدات وأوجه الدعم التي قدمتها الصين ومازالت. ووصف العلاقات اليمنية الصينية ب"التاريخية" ، مشيرا الى أن الفضل يعود للصين في بناء العديد من المشاريع التنموية في اليمن كالجسور والطرقات وغيرها من المشاريع التنموية والتي كانت الصين سباقة بها. وأضاف بقوله : " حاليا تقوم الحكومة والشركات الصينية ببناء وتشييد مصانع ولديها امتيازات في حقول النفط اليمنية ، وهناك توجه كبير من جانب الحكومة والشركات الصينية لأن يروا في اليمن مستقبلا أفضل وهو ما نتمناه". وتكبدت كافة القطاعات اليمنية خسائر فادحة خلال العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد . وأعلنت الحكومة اليمنية نهاية العام المنصرم أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد جراء الاضطرابات التي اندلعت مطلع فبراير 2011 واستمرت نحو عام ، تجاوزت 10 مليارات دولار. وقالت الحكومة حينها ، إن نسبة الخسائر تقدر بنحو 31 في المائة من الناتج الإجمالي للبلاد والذي يصل إلى 33 مليار دولار. وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن ،الاسبوع المنصرم ، ان البلاد بحاجة الى احتياجات تمويلية تقدر بحوالي 15 مليار دولار لتحريك الاقتصاد اليمني وتغطية الاحتياجات الاستثمارية منها 10 مليارات دولار لمواجهة الاحتياجات الطارئة والعاجلة ، نتيجة الازمة السياسية التي عصفت بالبلاد.
