بحثت محكمة استئناف في واشنطن الخميس الاستئناف الذي قدمه سليم احمد حمدان، السائق السابق لاسامة بن لادن، بالرغم من اطلاق سراحه في اليمن بعد اعتقال لمدة سبع سنوات في غوانتانامو معترضا على ادانته بتهمة تقديم "دعم مادي للارهاب". وهو اول استئناف امام القضاء المدني لمعتقل سابق في غوانتانامو حول الحكم الذي اصدرته بحقه محكمة عسكرية استثنائية. وقد امتلأت القاعة بشخصيات من القضاء والجيش حضروا المناقشات. ومن بين هؤلاء المدعي العام الحالي في غوانتانامو الجنرال مارك مارتنز ومساعدة وزيرة العدل ليزا موناكو وكذلك محامي الحكومة السابق نيل كاتيال. وقد تعلن محكمة الاستئناف عدم اختصاصها كون المدعي امضى عقوبته بالسجن وهو حاليا حر. وطلبت المحكمة من المحامين اليمنيين والحكومة الاميركية تقديم بيانات خطية حول هذه المسألة خلال شهرين. وكان حمدان اول معتقل في غوانتانامو يحكم عليه بتهمة تقديم "دعم مادي للارهاب" من قبل محكمة استثنائية عام 2008. وبعد ان اكمل عقوبته في سجن باليمن عاد في كانون الاول/ديسمبر الى منزل عائلته. وفي حال قررت المحكمة النظر بالقضية فان حكمها قد يكون له انعكاسات على المحاكم العسكرية في غوانتانامو التي تحاكم معتقلين اخرين بنفس التهم. وخلال الجلسة، قال وكيله المحامي جوزف ماك ميلان ان "الدعم المادي للارهاب ليس جريمة حرب" بموجب القانون الدولي للنزاعات المسلحة وانطلاقا من هذا الامر فان المحاكمة "تكون خارج صلاحيات المحاكم العسكرية". ولكن وكيل الحكومة الاميركية المحامي جوزف دوبو راى على العكس ان الامر "يتعلق بوضوح بمخالفات من اختصاص محكمة عسكرية" بموجب "القانون العام الاميركي حول الحرب".
