أعلن وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي استقالته أمام مجلس الأمة أمس، إثر الانتهاء من مناقشة الاستجواب المقدم إليه بصفته من النواب خالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري ومسلم البراك. وأعلن بعد ذلك رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تقديم عشرة نواب طلبا لسحب الثقة بالوزير الشمالي وتحديد جلسة الثالث من شهر يونيو المقبل لمناقشته والتصويت عليه. وتقدم بطلب سحب الثقة بوزير المالية النواب مبارك الوعلان والصيفي الصيفي وخالد شخير ونايف المرداس ورياض العدساني وعبيد المطيري وأسامة المناور وأحمد مطيع وسعد الخنفور وعادل الدمخي. واتهم نواب كويتيون معارضون امس وزير المالية مصطفى الشمالي بتجاوزات واسعة النطاق قد تكون كلفت الدولة مليارات الدولارات، وذلك خلال استجوابه امام مجلس الامة. واتهم النواب صندوق التقاعد الذي يرأسه الشمالي بأنه شريك في شركة خرقت الحظر الدولي على إيران بسبب برنامجها النووي. من جهته، اتهم النائب مسلم البراك وزير المالية بخرق القانون في اطار ترسية اول عقد لمشروع مائي وكهربائي مستقل في منطقة شمال الزور الواقعة على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة الكويتية. ودعا البراك إلى إلغاء هذا العقد المبرم مع تحالف يضم شركة “سوميتومو” اليابانية و”غاز فرنسا سويز” الفرنسية والبالغ قيمته 2,5 مليار دولار. وأكد العنجري، خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وجود “تجاوزات خطيرة”، مضيفاً، أن مديرها العام فهد الرجعان، “محمي من اللي في بالي وبالكم على حد قوله”.